الإخلاء القصري ... الهدم ... التدمير... لمساكن ومنشآت الفلسطينيين

في القدس المحتلة ... سياسة إسرائيلية متصاعدة

 

بيان بمناسبة " اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"

 

دمر الاحتلال الإسرائيلي حوالي 114 مسكناً عربياً في شرق القدس منذ بداية عام 2005، ولم يهدم بيتاً واحداً يملكه إسرائيلي ( يهودي)، ولم يخلي عائلة يهودية واحدة من بيتها بحجة عدم الترخيص.

وتواصل بلدية الاحتلال في القدس سياستها العنصرية إزاء المواطنين العرب ، ومجرد مراجعة سريعة لتصريحات المسؤولين في البلدية حول التمييز في التعامل بين العرب واليهود في موازنة البلدية (حيث ان 33% من ميزانية بلدية القدس يتم جبايتها من ضرائب العرب ولا يصرف عليهم منها سوى 3% فقط) في كم وكيفية البنية التحتية في شرق القدس، مما يجعل الهوة بين شطري المدينة واضحة لكل زائر – فالشطر الغربي متطور جداً والشطر الشرقي مهمل في كل خدمات البنية التحتية، ويكفي تصريح رئيس بلدية القدس أثناء زيارته للولايات المتحدة " لم ولن أوقع على هدم بيت واحد يهودي ..."، وما يجري على الأرض من حقائق وأرقام لهو أدل على السياسة والنهج العنصري لحكومة الاحتلال الإسرائيلية التي ليست البلدية إلا أداة من أدواتها الكثيرة، واحدها الجيش الإسرائيلي الذي أمر في أيلول 2005 بمنع أي مواطن فلسطيني من خارج قرية بيت اكسا – إحدى قرى القدس – والتي يصنفها الاحتلال " ضفة غربية" من السكن فيها، ويمنع أهل القرية من الحفر أو البناء أو التعمير أو الحراثة في أرضهم ومساكنهم !!؟؟

ان التقارير التي كتبها مبعوثو الاتحاد الأوروبي إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وعن جدار الضم والتوسع الهادف إلى تهويد القدس، التقارير التي سيناقشها مجلس الاتحاد الأوروبي في الشهر القادم هي ابلغ وأقوى من ادعاءات وأكاذيب الاحتلال بان الجدار " أمني" وبأن إسرائيل دولة ديمقراطية، فهل عرف التاريخ احتلالاً ديمقراطياً ؟؟ وهل كانت بلدية الاحتلال في القدس غير بلدية يهودية عنصرية  - وبالمعنى السياسي لليهودية-، انها بلدية احتلال استيطاني إحلالي بكل معاني الكلمة للاحتلال من: قمع وظلم،  وهدم وتدمير، واخلاء وتهجير، وإهمال وإذلال واقتلاع وابتلاع، والحقائق على الأرض الفلسطينية بشكل عام وفي القدس بشكل خاص تتحدث بوضوح عن ذلك،  واليوم يقتصر البيان المختصر، لمركز أبحاث الأراضي وبالأرقام على أعمال الهدم والتدمير الإسرائيلية لمساكن ومنشآت الفلسطينيين في القدس حتى تاريخ إصدار هذا البيان، وذلك تذكيراً للمجتمع الدولي الذي قرر تقسيم فلسطين إلى دولتين ... فلماذا هذا الصمت المخجل على جرائم