تقديم:

لعب القطاع الزراعي و ما زال دوراً حيوياً و تاريخياً في الاقتصاد الفلسطيني، و ساهم هذا القطاع بأكثر من ثلث الناتج المحلي الإجمالي. و لكن بعد الاحتلال تغيرت الظروف بفعل سياسة الاحتلال التي عمدت إلى استملاك الأرض و المياه و تقييد حرية الإنسان، و ذلك عن طريق تدمير الزراعة الفلسطينية و إضعاف مدخلاتها الاقتصادية, و إعطاء فرص العمل في حقول أخرى بعوائد مغرية ... كما عمد لمصادرة الأراضي و زرع المستوطنات و شق الطرق و تجريف الأراضي الزراعية و إنشاء المعسكرات و إغلاق أراضي شاسعة للتدريب العسكري, و كذلك عمد الاحتلال إلى السيطرة على مصادر المياه و حرمان الفلسطينيين من الاستخدام الحر لها مما أدى إلى تقلص مساحة الأراضي الزراعية المروية, كما أغلق الأسواق الإسرائيلية و الخارجية أمام المنتج الزراعي الفلسطيني, و حاصر القرى و المدن و عرقل حركة المنتجات حتى داخل الأسواق المحلية الفلسطينية.

و رغم ذلك فان الارتباط الجذري بين الإنسان الفلسطيني و أرضه حافظ على قوته و أصبح بمثابة تعبير رمزي عن تمسكه بهويته الوطنية و القومية و الدينية.

لقد أدت مجمل السياسات الإسرائيلية إلى زيادة مساحات الأراضي غير المستغلة و التي تحتاج إلى مجهودات خاصة و تدخل آلي و يدوي و فني و إرشادي لإعادة استثمار هذه الأراضي بصورة ترفع من ناتج القطاع الزراعي كماً و نوعاً و تزيد من الغطاء النباتي للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية و قطاع غزة و تعمل على تحسين الدخل الاقتصادي للمزارع الفلسطيني, و تساعد على مكافحة التصحر و التلوث البيئي في المنطقة.

هذا بدوره أدى إلى أن تتعالى الأصوات المطالبة باستصلاح الأراضي غير المستغلة, و تجنيد طواقم فنية من المؤسسات الأهلية و الرسمية الفلسطينية لتضطلع بهذه المهمة, و تتزايد الجهات الممولة التي تخصص موازنات فاعلة لتنفيذ هذه المشاريع الهامة.

و لقد كان برنامج "تطوير الأراضي" التي أطلقته وزارة الزراعة الفلسطينية و قام بإدارته و الإشراف على تنفيذه "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP" من أهم البرامج التي أنعشت القطاع الزراعي و البيئي من ناحية و خلقت فرص عمل حقيقية للمزارعين و العمال، كما نجح هذا البرنامج في توحيد جهود و آليات عمل المؤسسات الزراعية و طور من أدائها.

 و كان مركز أبحاث الأراضي المختص في مجال أبحاث التربة و برامج تطوير الأراضي أحد هذه المؤسسات التي وضعت نصب أعينها السعي و المساهمة في تحقيق هذا الهدف الوطني و الاقتصادي بالغ الأهمية.

¨      وجود مساحات كبيرة من الأراضي غير المستغلة في محافظة الخليل لا سيما في قرى الخط الغربي و الجنوبي للمحافظة.

¨      حالة الفقر العامة لدى الكثير من مزارعي و أهالي هذه القرى و حاجتهم الماسة للمساعدة على تطوير مصادر دخل دائمة.

¨      كثرة الانتهاكات الإسرائيلية على أراضي هذه المحافظة من مصادرة و استيطان و تجريف و شق طرق التفافية و استيطانية و إغلاق أراضي إغلاقاً عسكرياً مما قلص المساحات المتاحة للزراعة أمام المزارعين الفلسطينيين.

¨      حالة التصحر و تدهور التربة التي تنتشر في المنطقة نتيجة الأوضاع السياسية و التلوث البيئي و تناقص معدلات الأمطار, و التراجع العام في استخدام الأراضي بالوسائل التقليدية و اليدوية لارتفاع كلفتها.

¨      توفر الخبرات الزراعية المحلية لدى مزارعي المحافظة

-        تحسين دخل المزارع من خلال تطوير ما تبقى من الأراضي التي يمتلكها.

-        خلق لجان محلية زراعية قادرة على المشاركة و التخطيط و التنفيذ لنشاطات استصلاح الأراضي.

-        استغلال الأراضي التي لم تكن مستغلة من قبل و زيادة الرقعة الزراعية و تأهيلها في القرى المستهدفة، مما يساهم في زيادة المنتجات الزراعية الغذائية و تحسين النوعية و التي توفر مصدر رزق للمزارعين.

-        حماية التربة من الانجراف و تحسين الوضع البيئي بزيادة الغطاء النباتي للمنطقة.

-        خلق فرص عمل للأفراد و المزارعين آنية و مستقبلية و خاصة في ظل الظروف القائمة.

الخطوات التحضيرية للمشروع:

 -        ضمن المرحلة الأولى من عمل هذا المشروع كان نصيب مركز أبحاث الأراضي – قرى صوريف و كريسة من قرى شمال و غرب الخليل.

-        تم توقيع العقد بين مركز أبحاث الأراضي و UNDP و وزارة الزراعة بتاريخ 16/2/2003 بموازنة 76400 دولار أمريكي، لاستصلاح مساحة 145 دونم.

-        تم استلام وثائق المشروع مباشرة بعد توقيع العقد و بدأ العمل الفعلي بالإعلان عن مشروع استصلاح الأراضي الفردي في قرى صوريف و دورا /منطقة كريسة.

-        تعبئة استمارات خاصة بالمزارع للمشروع في دوائر الزراعة و مقر مركز أبحاث الأراضي و تشمل الحالة الاجتماعية و الاقتصادية للمزارع و معلومات فنية أولية تتعلق بالأرض .

-        جمع الطلبات المقدمة و زيارة المواقع جميعها للمتقدمين و عمل مقابلات مع أصحاب الطلبات للتأكد من صحة المعلومات الواردة في الطلبات مثل المساحة و نسبة الصخور, ميل سطح الأرض, و طبيعة استخدامها و التي يتم التحقق منها بواسطة ممثل إدارة المشروع و ممثل وزارة الزراعة و مهندس مركز أبحاث الأراضي.

-        توزين الطلبات المقدمة من قبل لجنة ممثلة بإدارة المشروع و وزارة الزراعة و المؤسسات الزراعية الأهلية العاملة في هذا المجال بالإضافة إلى ممثل من مركز أبحاث الأراضي، و تحديد أسماء المزارعين المستفيدين من المشروع.

-        عمل خرائط مساحة للمواقع توضح دليل الموقع و المساحة و الانحدار و ملكية الأرض.

-        زيارة المواقع من قبل ممثل إدارة المشروع و ممثل وزارة الزراعة و منسق المشروع من أجل تقدير احتياجات المشروع و التأكد من الخرائط المقدمة.

-        تحديد اجتماع مع المستفيدين و من ثم توقيع اتفاقيات العمل في المشروع بين مركز أبحاث الأراضي و المزارعين، و شرح آلية العمل و مواصفاته، و من ثم إعطاء أمر البدء بالعمل.

-        القيام بزيارات متعددة للإشراف على العمل الآلي و بناء الجدران الإستنادية  خلال العمل تنفيذ و التأكد من مواصفات العمل.

بداية تنفيذ المشروع:  شـهر 4 / 2003 .

نهاية تنفيذ المشروع:  شـهر   3 / 2004 .

المواقع المستهدفة: قرى صوريف و دورا/كريسة

خارطة توضح مواقع الاستصلاح

قائمة بأسماء المزارعين و المساحات المستصلحة:

أ‌)       صوريف

ب‌) كريسة:

استعراض لنتائج المشروع بعد انتهاء التنفيذ:

تم الانتهاء من عملية استصلاح الأراضي في قريتي صوريف و دورا/كريسة بمساحة إجمالية 151.7 دونم.

الأسر الزراعية المستفيدة و المساحات المستصلحة: