إخطار بوقف البناء في كلية فلسطين

إخطار بوقف البناء في كلية فلسطين التقنية / العروب

موقع كلية العروب:

تقع كلية فلسطين التقنية / العروب على تلة مقابلة لمخيم العروب شمال شرقي الخليل في موقع خلاب تحيطه الأشجار الحرجية والسرو، وتقع إلى الغرب من الشارع الرئيسي بيت لحم – الخليل، وتبعد نحو 35 كم إلى الجنوب من مدينة القدس، ويحدها من الغرب أراضي بيت أمر ومن الشمال أراضي كفار عتصيون ومن الشرق مخيم العروب ومن الجنوب أراضي بلدة حلحول. و تقوم هذه الكلية باستيعاب حوالي "500 " طالب وطالبة، وتحوي ستة تخصصات تقنية واجتماعية وعلمية وزراعية وإدارية وتعطي شهادات الدبلوم والبكالوريوس.

ان النجاح المتميز للكلية وحاجة المجتمع المحلي وتصاعد أعداد الطلبة اجبر إدارة الكلية على التوسع بإضافة أبنية جديدة في ساحة الكلية كما هو مبين في الصورة المرفقة.

مبنى كلية فلسطين التقنية – العروب الجديد

جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطر إحدى أقسام كلية العروب بوقف البناء:

بعد ان تم بناء المرحلة الأولى من قسم التربية التكنولوجية في الكلية وبدأ العمل على بناء المرحلة الثانية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الكلية في 28 تشرين ثاني 2007 وسلمت إدارة الكلية إخطاراً صادرا عما يسمى ً بالإدارة المدنية في يهودا والسامرة - لجنة التنظيم الأعلى" بأن على ادارة الكلية التوقف فوراً عن البناء والتوجه إلى دائرة التنظيم بحجة عدم الترخيص.

وفي إفادة للمهندس باسم قمصية عميد الكلية لمركز أبحاث الأراضي قال:

"في يوم 28 تشرين ثاني 2007 حضرت قوة عسكرية من سلطات الاحتلال الإسرائيلي برفقة لجنة التنظيم والبناء الإسرائيلية إلى الكلية وسلمتنا إخطارا لوقف العمل في المرحلة الثانية من البناء وهو عبارة عن " طابقين وقاعة مسرح". يحمل الإخطار رقم (14221) وصادر عن مجلس التنظيم الأعلى الإسرائيلي، بحجة عدم الترخيص حيث انهينا المرحلة الأولى من البناء دون اعتراض خصوصاً وان قوات الجيش الإسرائيلي متمركزة باستمرار على مدخل الكلية وبالتالي فهم مطلعون على ما يحدث في الموقع، وان دل ذلك على شيء فإنما يدل على مزاجية سلطات الاحتلال، ونحن في كلية العروب نعلم بأن الاحتلال يخطط لبناء سور عنصري شمال الكلية ولا علاقة للبناء الجديد بخط سير الجدار، وان هذا القرار يحرم المئات من الطلاب الالتحاق بكلية العروب ويؤثر سلباً على العملية التعليمية".

هذا وقد تقدمت إدارة الكلية باعتراض قانوني عبر لجنة الدفاع عن الأراضي وتم تعيين الجلسة الأولى في 13 كانون أول 2007 وقد توجه مندوب عن إدارة الكلية إلى محكمة بيت ايل لحضور الجلسة التي تأجلت من قبل سلطات الاحتلال دون إبداء الأسباب.

الإخطار الذي تسلمته إدارة الكلية من الإدارة المدنية الإسرائيلية

المبنى المخطر بوقف البناء في كلية العروب - الخليل

نقطتا تفتيش على مداخل الكلية:

يذكر ان طلاب ومدرسي كلية فلسطين التقنية العروب يعانون كثيراً من الحواجز العسكرية وخاصة من نقاط التفتيش المتمركزة على مداخلها، ويتصرف الجنود حسب مزاجيتهم حيث يقومون بتفتيش الطلاب والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية وتوقيفهم لساعات طويلة، مما اثر سلباً على المسيرة التعليمية.

من اجل سلامة المستوطنين على الطرق !!!

وفي كانون الثاني 2004، قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتقطيع أشجار حرجية على شارع القدس – الخليل الرئيس رقم 90 المار بمحاذاة كلية العروب الزراعية وقرية بيت أمر بأمر عسكري إسرائيلي، حيث تم تقطيع أكثر من 130 شجرة صنوبر وسرو و20 شجرة تفاح بحجة حماية سيارات المستوطنين المارة على هذا الشارع. كما سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بلدية بيت أمر أمراً عسكرياً آخر في شهر شباط من نفس السنة يطالبها بقطع 8 أشجار زيتون معمرة تقع بالقرب من مقبرة البلدة على الشارع نفسه، كما سلمت كلية العروب أمراً آخر لقطع 50 شجرة حرجية على الشارع ولنفس السبب المذكور آنفاً، ، وقد تم فعلا تقطيع جميع هذه الأشجار في وقت لاحق.

الأشجار التي تم قطعها من قبل سلطات الاحتلال لحماية المستوطنين على شارع القدس - الخليل

وعليه فان مركز أبحاث الأراضي إذ ينظر بخطورة لهذه الإجراءات غير الشرعية، والتي قد تشكل خطوة استباقية لأعمال هدم قد تطال بعض أبنية هذه الكلية، وان هذا الإجراء هو عنصري من الطراز الأول، ففي حين تشجع سلطات الاحتلال توسيع جامعة للمستوطنين المقيمين بصورة غير شرعية في مستوطنات غير قانونية على الأراضي الفلسطينية مثل ما يسمى بـ " جامعة أريئيل"، أو التوسيعات في الجامعة العبرية، بينما تقف إدارة الاحتلال بالمرصاد لأي توسع لجامعة عربية موجودة قبل إنشاء دولة إسرائيل، وعليه فان المركز يطالب بما يلي:

1- تدخل البعثات الأوروبية فوراً لدى السلطات الإسرائيلية وبالذات ( الإدارة المدنية) بإلغاء قرار وقف العمل فوراً وعدم التعرض لهذا الصرح العلمي بأي أذى.

2- نطالب مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية بالضغط على الإدارة الأمريكية للتدخل لمنع هذه الإجراءات التعسفية التي قد تؤجج صداماً مع طلبة الكلية المتضررون من هذه الإجراءات.

3- نناشد السلطات الفلسطينية مساندة إدارة الكلية ولجان الدفاع عن الأراضي لمتابعة القضية قانونياً وفنياً من اجل إلغاء تأثير هذا القرار الجائر.