قضية أرض جبل المكبر

" والله لو فرشوا الأرض ذهب ما بفرط في ذرة تراب واحدة " احمد عيد زحايكة – 85 سنة .

قامت الجرافات الإسرائيلية في صباح يوم 30/11/2003 بمساعدة وحراسة قوات الأمن الإسرائيلية بتجريف أراضي المواطنين العرب في السفح الشرقي الشمالي من جبل المكبر ، والعائدة لعائلات عبيدات وزحايكة ، وقامت بتجريف كروم الزيتون وخلعت أكثر من 150 شجرة زيتون من أراضي المواطن احمد عيد زحايكة .

خارطة تظهر فيها مدينة القدس بالإضافة إلى صورة جوية لمنطقة جبل المكبر

خلفية القضية :

في عام 1977 أقامت إحدى الشركات الاستيطانية الإسرائيلية و المسماة “ شركة همزراحي لتطوير شرقي القدس " دعوة ضد عائلة عبيدات بادعاء أنها تملك 16 دونماً في المنطقة والقائمة عليها بيوتهم ، وقد خسرت الشركة الدعوة أمام محكمة الصلح والمحكمة المركزية و محكمة العدل العليا الإسرائيلية لصالح عائلة عبيدات الفلسطينية صاحبة الأرض.

وفي بداية عام 1980 ادعى المقاول الإسرائيلي المدعو "عبود ليفي " ومستثمرين آخرين بامتلاك حوالي 57 دونماً في منطقة جبل المكبر ، وحاز بالتعاون مع ومساعدة بلدية القدس على مشروع استيطاني دون التثبت من ملكيته للأرض التي يدعيها، وقامت بمصادرة أراضي الفلسطينيين المجاورين للموقع المذكور وحولتها إلى أراضي خضراء وضمتها لصالح المشروع الاستيطاني بادعاء أنها صادرتها للمنفعة العامة .

وتعود ملكية الأرض التي شملها مخطط عبود ليفي لأكثر من 240 مواطنا من عشيرة عبيدات وعائلة نجم وزحايكة الذين استمر وجودهم واستخدامهم لهذه الأرض ، دون اعتراض أو شكوى من عبود ليفي والذي لم يشتكي يوماً حتى لا يكون هو مطالبا بإبراز إثباتات ملكيته للأرض وبالتالي سيكون المشتكي والمعترض الفلسطيني – صاحب الأرض - هو المطالب بإثبات ملكيته لأرضه ، حيث أعلن عن المشروع في الجريدة الرسمية عام 1994 وقدمت اعتراضات على المشروع الأول وخاصة من المواطن علي المصري واحمد عيد زحايكة ، حيث تمثل ارض الأخير – 8 دونمات – جيباً في المشروع وعائقا في تحقيقه ، ولم ينقطع المواطنون أصحاب الأرض يوما عن العمل في أرضهم .

خسر المستعمر عبود ليفي عام 1994 ادعاءاته ضد مالك الأرض احمد عيد زحايكة بعد 17 سنة من التقاضي في المحاكم ، لكن بلدية القدس المحتلة لم تستطع إخفاء تواطئها – مثل غض النظر عن أعمال إلقاء الأنقاض والأتربة والحجارة في ارض احمد عيد لتظهر الأرض وكأنها مهملة ومتروكة ، كما فعل في ارض الغول قبل إقامة مستعمرة عليها في رأس العامود " ووثق مركز أبحاث الأراضي ذلك " - ولم تستطع إخفاء رغبتها في نزع الأرض من صاحبها الفلسطيني ، فقد أعلنت بلدية الاحتلال مصادرتها ارض احمد زحايكة في 27 /4/1994 بحجة" المنفعة العامة "

وتعقيباً على مسألة مصادرة الأراضي الفلسطينية بحجة المنفعة العامة فهذه الذريعة الكاذبة لم تعد خافية على أحد ، فقد باعت البلدية الأرض المصادرة من أصحابها المقدسيين بحجة المنفعة العامة مرارا : مرة إلى جامعة مورمون في جبل الزيتون ، وأخرى إلى شركة الفنادق العالمية " حيات ريجنسي " في ارض المفتي – الشيخ جراح - وثالثة إلى الفنادق الإسرائيلية الثلاثة في الشيخ جراح ، والقائمة تطول بحالات نهب وسلب أملاك المواطنين سواء من بلدية الاحتلال أو من غيرها من الدوائر والوزارات وبيعها بالملايين لمشاريع خاصة يهودية من تحت الطاولة ، الأمر الذي يلغي شرعية قرار المصادرة ليس بموجب اتفاقية جنيف الرابعة والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة فحسب بل وبموجب القانون الإسرائيلي ذاته .

عادت البلدية ونشرت مشروع ليفي الثاني وقد عدل هذا المشروع عدة مرات باتفاق مع بلدية القدس وفي كل مرحلة كانت تصادر فيها بلدية القدس أراضي أخرى لصالح المشروع ، فكان المشروع الأول لبناء حوالي 200 وحدة سكنية ولكن المشروع الأخير رقم 4558 سيتم بموجبه إقامة 550 وحدة سكنية على مرحلتين ضمن 31 عمارة ، رغم بطلانه حسب قانون التنظيم والبناء الإسرائيلي لمرور 20 عاما دون أن يباشر بتنفيذ المشروع .

وشمل المشروع جميع الأراضي المحيطة بالأرض التي ادعى ليفي بملكيتها في المشروع الأول و أراضي المواطن احمد عيد زحايكة ، وانقضت فترة الاعتراض على المشروع دون أن يعلم به أحد .

بتاريخ 15/3/1999 نشرت البلدية المشروع الثالث رقم 4559 في الموقع جنوب مشروع رقم 4558 - من شارع المكبر إلى غرب دار غزلان إلى طريق دار المندوب السامي حتى غرب مخفر الشرطة ثم الانحدار إلى الشمال - ، ويتضمن المشروع الثالث بناء برج فندق مكون من ستة طوابق يعلوه مطعم دائري متحرك ، وبناء "تليفريك" يربط مستعمرة " تلبيوت " الشرقية بجبل المكبر مروراً بحي الثوري ومستعمرة " نوف هزهاف " ، واعترضت عائلة غزلان وفهد شقيرات على المشروع ، ويعتبر المشروع الثالث لاغياً بموجب التنظيم والبناء في البلدية لمرور ثلاثة أعوام دون البدء بتنفيذه علما أن ثماني سنوات مرت على نشر المشروع .

وفي بحث ميداني أجراه مركز أبحاث الأراضي أفاد المواطنون أصحاب الأرض – بان عبود ليفي باع المشروع إلى " أريه عميت " رئيس الشرطة الإسرائيلية في القدس سابقا ورئيس شركة " ديجل " للاستثمارات والصيانة في الأسبوع الأخير من أيار 1999 .

ومهم أن نذكر أن المحكمة المركزية لا زالت تنظر في قضية ملكية الأرض التي سلبت لإقامة المشروع رقم 3 عليها ، ولم يصدر بعد قرار بشأنها - . وان مشروع " ليفي " اقر لمدة ستة اشهر ، حيث شكلت البلدية للمشروع لجنة خاصة دون أن يمر المشروع على اللجنة المحلية ولا اللوائية . وتحولت الأرض بقدرة التمييز العنصري من خضراء بالنسبة للعرب - ممنوع البناء عليها - إلى صفراء لليهود - يسمح البناء عليها - وان بلدية القدس المحتلة لم تطالب عبود ليفي بإثبات ادعائه بالملكية كما تطالب مالك الأرض احمد عيد وغيره من الفلسطينيين أصحاب الأرض .

بالرغم أن الأرض ليست خالية وبها أكثر من 26 بيت وبها كروم زيتون وغيرها من الأشجار المثمرة لأحمد عيد ، إلا أن جميع السكان الفلسطينيين قد صودرت أراضيهم لصالح هذه المشاريع الخاصة لمستوطنين يهود .

كما أن بلدية القدس لم تتبع الإجراءات الصحيحة في إعلان المشروع فلم تعلقه في أماكن عامة معروفة ولم تسأل المالكين ولا المجاورين ، واكتفت بإعلان صغير في الجريدة بطريقة تحتال فيها على القانون .

ثم أن بلدية الاحتلال صادرت أراضي المواطنين الفلسطينيين لصالح عبود ليفي لتصبح هي نسبة الـ 40% المطلوبة من أراضي مشروع ليفي الذي أصلا لا يملك شيئاً سوى أوراق مزورة وتحولها الى شوارع ومنافع لصالح المشروع .

وفي شهر أيار عام 2002 قام المقاول المذكور وبمشاركة شبكة "ديجل " الإسرائيلية وبمساعدة الشرطة وحرس الحدود ببناء سياج حول أراضي المشروع الاستيطاني ، ومنها أراضي أهالي المنطقة التي صودرت من قبل بلدية القدس . وقد احتج سكان المنطقة و أقاموا دعوى ضد المقاول عبود ليفي و"شركة ديجل " التي اشترت المشروع ، وضد مدير الشركة "اريه عميت " وهو مدير شرطة لواء القدس سابقا . وحال المواطنون دون تسييج أراضيهم ، وحاول " ليفي" عدة مرات الخروج عن قرارات المحاكم أو محاولة إلغاء قراراتها بمساعدة بلدية القدس ، وعندما منع من قبل محكمة العدل العليا من دخول الأراضي المصادرة من أهالي البلدة قامت بلدية القدس بالادعاء مباشرة ، وأقامت دعاوي ضد أصحاب الأراضي المصادرة لإخلائها لصالح المشروع الاستيطاني ، وقد هدد أصحاب الأراضي بهدم بيوتهم إذا استمروا بالطعن بشرعية المشروع الاستيطاني أو بمصادرة أراضيهم ، وأقامت البلدية دعاوي ضد البعض مثل حسين عبيدات بهدم بيته المرخص منذ عام 1997 لأنه قام بالطعن بالمشروع وبقرار المصادرة ، ودعاوي أخرى مازالت منظورة أمام المحكمة المركزية في القدس . وكلما فشل عبود ليفي أمام المحاكم تدخل بلدية القدس من الجهة الأخرى وتدعي بدلا منه ، فالهدف واحد وهو الاستيلاء على الأرض من أصحابها الحقيقيين .

بدء التجريف من أجل إنشاء مشروع " المنظر الذهبي " على أراضي جبل المكبر

لاحظ الازدحام السكاني الفلسطيني المحيط بالموقع

ماذا يحدث على ارض الواقع :

فوجئ المواطنون أصحاب الأراضي في 30/11/2003 بقيام شركة "ديجل " بتجريف الأرض وشق طرق للبدء بالمشروع الاستعماري إسكان المنظر الذهبي " نوف زهاف " ، المكون من 550 وحدة سكنية وفندق ينتهي ببرج ومدارس ومحلات تجارية ، حيث بدأ الاعتداء بخلع 150 شجرة زيتون من كرم المواطن احمد عيد زحايكة ، قامت شاحنات المقاول بنقلها إلى مكان مجهول لبيعها وتوزيعها على حدائق المستوطنات الإسرائيلية كما يفعلون دائماً ، ولم يبقى سوى عدد قليل انتزعه المواطنون من أيديهم وأعادوا زراعته في الأرض ، وواصل المستعمرون الإسرائيليون الاعتداء على الأرض بتجريفها تحت حماية قوات الأمن الإسرائيلية على اختلافها والتي ادعت أنها لن تتدخل إلا لمنع العنف ، وفي نظر الشرطة الإسرائيلية لا يعتبر الاعتداء على أملاك الفلسطينيين وتجريفها وخلع أشجارهم عنفا ، بينما تعتبر محاولات المواطنين حماية أشجارهم وأرضهم عنفاً ؟! ، وعبر رئيس بلدية الاحتلال في القدس عن سروره ببدء شركة "ديجل " الإسرائيلية للاستثمارات مشروعها في بناء حي يهودي في وسط جبل المكبر المزدحم بالسكان الفلسطينيين .

ما تبقى من أغصان الزيتون التي تم اقتلاعها من أراضي أحمد زحايكة لصالح المشروع

الاستيطاني الإسرائيلي على أراضي جبل المكبر – القدس الشرقية

وادعى انه لم تتم مصادرة أية أراضي و إنما قام متعهدون من القطاع الخاص بشراء بعض الأراضي ، و أكدت بلدية القدس المحتلة أن التراخيص منحت لشق الطرق ، وقال إن المستوطنة ستضم 400 وحدة سكنية ، و امتنعت البلدية عن ذكر عدد المستثمرين !؟؟ مرة تلو الأخرى تلتف بلدية الاحتلال على القانون لتسلب حقوق المالكين الفلسطينيين ، ولا غرابة فقانون الاحتلال هو كل ما من شأنه تعزيز الاحتلال.

ومرة أخرى يثبت إن أركان أجهزة الاحتلال من قادة جيش أو قادة شرطة متقاعدون يتحولون إلى مدراء لشركات قطاع خاص استيطانية لكي يمارسوا خبرتهم في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية مستغلين مواقعهم السابقة وعلاقاتهم مع مرؤوسيهم وزملائهم الذين ما زالوا على رأس عملهم في الأجهزة الأمنية والوزارات ذات الاختصاص وبذلك تكتمل حلقات التحايل حتى على القانون الإسرائيلي والتآمر من اجل مصادرة ونزع ملكية الأرض الفلسطينية من اجل تنفيذ المزيد من المشاريع الاستيطانية اليهودية .

ويؤكد مركز أبحاث الأراضي إن كل ذلك يمثل خرقاً واضحاً لحقوق الإنسان في أرضه ومسكنه وممتلكاته ، ولكافة الأعراف والمواثيق والمعاهدات ، ويحاكم عليها القانون الجنائي الدولي باعتبارها جرائم حرب .

الوثائق المرفقة:

1- خارطة موقع للأرض المغتصبة على جبل المكبر – القدس الشرقية .

2- صورة وثيقة تثبت ملكية الأرض للمالك احمد عيد زحايكة – إخراج قيد صادر عن الدوائر الإسرائيلية -.

4- صورة وترجمة كاملة لقرار المحكمة الإسرائيلية لصالح السيد احمد زحايكة ، والذي ناقضته بلدية القدس وسلطات الاحتلال على ارض الواقع .

صورة وثيقة تثبت ملكية الأرض للمالك احمد عيد زحايكة – إخراج قيد صادر عن الدوائر الإسرائيلية

اسم الدائن / اللجنة المحلية للتنظيم والبناء

تبليغ وطلب عاجل جداً لتوضيح قرار حضرة مدير دائرة الاجراء

رقم	الاجراء المطلوب	القرار	تاريخ التنفيذ
1	احياء ملف	المصادقة على الطلب	1/12/2003

ضمن قراري الصادر بتاريخ 30/11/2003 قررت تعليق كل اجراءات التنفيذ بهذا الملف حتى صدور قرار آخر .

العنوان " رفض وتمرير للسكرتاريا " لا تمس جوهر القرارات انما هو امر اداري يهدف لمعالجة الموضوع من قبل السكرتارية فقط .

هوية رقم 080632961

وبين اللجنة المحلية للتنظيم والبناء – القدس

إعلام وطلب عاجل جداً لتوضيح قرار حضرة رئيس / مدير دائرة الإجراء من الأمس

1- تماشياً مع قرار جناب مدير دائرة الإجراء بالأمس ، تمت المصادقة على نقلها بناءً على الطلبات الثلاث المقدمة من يوم أمس على يد صاحب الطلب بهذا الملف ،سواءً لوكيل الدائن بالقرار وللمستشارة القضائية لشرطة إسرائيل .

2- رغم قرار حضرة مدير دائرة الاجراء من يوم امس حول موضوع تعليق الإجراءات بهذا الملف ، استمر مقاولي التنفيذ العاملين لصالح مقدمي الطلب (دائرة الاجراء) ( الفائزة ) في أعمال تقطيع الاشجار في الارض التي هي موضوع هذا الملف الموضوع عند دائرة الاجراء ، في ادعاءات المستشارة القضائية للشرطة ، ووكيل اللجنة المحلية بأن القرار ليس واضحاً كفاية وليس هناك توضيح للاجراءات القائمة في هذا الملف ، وبسبب انه بالعنوان الرئيسي كتب " قرار – رفض ونقل للسكرتارية ) مع انه يمكن الفهم منه ان المقصود هو تأجيل موعد النقاش في الطلب وليس تأجيل جوهر الطلبات الثلاثة حيث انها جميعاً تتعلق بجوهر الطلب الذي نقل من اجل الحصول على رد وكيل الدائن بالقرار خلال سبعة ايام من تاريخ القرار.

3- بناءً على ما ذكر أعلاه وبناءً على عجالة الموضوع ( مقاولي التنفيذ العاملين لمصلحة الدائن بالقرار ما زالوا يقطعون اشجار الزيتون في الارض ) حضرة مدير دائرة الاجراء مطلوب منه توضيح قراره من يوم 30/11/2003 وتحديد ( ليس بسبب الطلب المقدم على يد طالب الغاء القرار من يوم 22/11/2002 في موضوع استكمال اجراءات دائرة الاجراء حسب المقدرة ) ، لأن الدائن من القرار و/ أو كل من يمثله ممنوعين من تنفيذ أي عمل في الارض موضوع هذا الملف التابع لدائرة الاجراء حتى ، بعد الحصول على رد الدائن في غضون سبعة ايام بدءاً من يوم امس وكل ذلك تماشياً مع القرار من يوم 30/11/2003

4- من اجل تحقيق العدالة والإنصاف يتوجب الانصياع لهذا الطلب .

طلب الدائن من تاريخ 30/11/2003	قدمت في يوم 30/11/2003
في موضوع / احياء ملف	قرار / رفض ونقل للسكرتارية

يتم تقديم رد الدائن خلال سبعة ايام من يوم الحصول على وثائق الطلبات .

وكيل المدين يقدم نسخ من الطلبات لوكيل الدائن خلال 3 ايام من خلال تقديمها بشكل شخصي ويحصل على المصادقة على النقل خلال سبعة ايام من موعد المصادقة .

يتم تجميد الاجراءات في هذا الملف حتى قرار آخر عقب الحصول على رد وكيل الدائن .

الموضوع / اللجنة المحلية للتنظيم والبناء ضد زحايكة /

ملف دائرة الاجراء 0316689995 عطفاً على رسالة من يوم 30/11/2003

استمراراً لرسالتي السابقة فإنني اعلمك انه من خلال المواد التي ارسلتها لنا من يوم 30/11/2003 لا يظهر اساس كافٍ ومناسب يتم استناداً إليه قيام شرطة إسرائيل بمنع تنفيذ الأعمال القائمة في المكان .

يتم توضيح انه خلافاً لما إدعي في رسالتك من يوم 30/11/2003 ، فإن شرطة اسرائيل لا تقوم بالمساعدة في تنفيذ الاعمال وان وجودها بالمكان كان لفترات قصيرة نتيجة حصول احداث كونت مخاوف من حدوث الاخلال بالنظام العام .

تقـــــديم :

خلفية القضية :

ماذا يحدث على ارض الواقع :

الوثائق المرفقة:

قرار مدير دائرة الإجراء

في دائرة الإجراء بالقدس

هوية رقم 080632961