حالة رقم "1":

*الاحتلال الإسرائيلي يستهدف حي الفهيدات في عناتا لإخلائه قصراً :

دورية عسكرية من الإدارة المدنية والتنظيم في " بيت ايل" تهدد ثلاث عائلات " 12 نفراً" من عائلة الفهيدات بالإخلاء لهدم بيوتها في 29 شباط 2008، بحجة قربها من معسكر للجيش الإسرائيلي وقربها من جدار العزل وشارع رقم "70".

يقوم حي الفهيدات شرق عناتا منذ عشرات السنين وقبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، حيث قام الاحتلال بمصادرة أكثر من 1500 دونماً من أراضي المواطنين من عائلة الفهيدات وغيرها وأقامت المعسكر ووسعته فيما بعد ليصبح ملاصقاً لبيوت المواطنين.

وفي عام 1999 أضافت عائلة محمد الفهيدات لبيتها غرفتين ومنافعها بمسطح 120م² وبعد ان تم البناء أصدرت الإدارة المدنية قراراً بهدم البناء المضاف، وأعطيت العائلة فترة لاستصدار رخصة بناء مع دفع غرامات بقيمة 18,000 شيكل، الأمر الذي جعل العائلة تشعر بأن اخذ الغرامة والشكل الذي تم فرض الغرامة عليهم كان ابتزازاً.

ويقول محمد الفهيدات لمراقب حقوق الإنسان والسكن في مركز أبحاث الأراضي جمعية الدراسات العربية بالقدس:

((في 29 شباط 2008 حضرت دورية عسكرية ومعها مسؤول قال لنا اخلوا المنزل لأننا نريد هدمه لأنه قريب من المعسكر والجدار والشارع، هذه أرضنا من مئات السنين ونحن هنا في بيوتنا قبل الاحتلال على أرضنا، جاء الاحتلال وأقام معسكره على أرضنا وأقام جداره وشارعه قرب بيوتنا والآن يريد هدم بيوتنا، منطق عدواني اعوج)).

وتقول أم محمد الفهيدات:

(( هناك استهداف لأبنائنا لإجبارنا على الرحيل حيث تقوم سلطة الاحتلال باعتقال أبنائنا واحداً تلو الآخر واليوم يقبع ابني المصاب بمرض السرطان في السجن، ويقوم الجيش بإطلاق النار باتجاهنا وبيوتنا بحجة التدريب على بعد خمسة أمتار عن بيوتنا ويرغمونا كثيراً ان نلزم بيوتنا وان لا نخرج منها، ويترددون علينا يهود من طرف الجيش الإسرائيلي لشراء بيوتنا بالترغيب والترهيب، ويكفي ان صادروا 1500 دونماً من أرضنا ... هذه أرضنا مستحيل ان نخرج منها)).

 

مسكن المواطن محمد الفهيدات المهدد بالهدم – شرق عناتا

                                         

حالة رقم "2":

*أمر هدم سكن عائلة ساري فهيدات ثانيةً في عناتا:

وزارة الدفاع للاحتلال الإسرائيلي تهدد بهدم وإزالة سكن عائلة ساري فهيدات في حي الفهيدات شرق عناتا على خلفية قرب المعسكر وجدار العزل الإسرائيلي منه.

في زيارة ميدانية لمراقب حقوق الإنسان والسكن في مركز أبحاث الأراضي – جمعية الدراسات العربية، أفادت أم ساري بالتالي:

(( بنينا البيت سنة 2003 لإيواء عائلة من سبعة أنفار خمسة منهم أطفال، وكان الجيش الإسرائيلي قد هدم بيتنا قبل عشرة سنوات، وفي سنة 2004 حضر الجيش والإدارة المدنية وأمرونا بعدم بناء أية إضافة، وفي سنة 2005 سلمونا أمر هدم للبيت لأول مرة، واعترض باسمنا وكيلنا المحامي سامر علي، وفي 29 شباط 2008 حضرت سيارتين جيب عسكري وجيب ابيض، ووجه احد المسؤولين كلاماً إلى الجنود وقصد به اسماعي قائلاً لهم: أخذت أمراً بهدم البيوت الثلاثة المذكورة، ولم يتحدث هذا المسؤول أو غيره مع احد من أصحاب البيوت وانصرف)).

وأضافت الأم:

(( هم لا يريدون ان يروا أحداً من أصحاب الأرض والبيوت هنا، ونحن وبيوتنا هنا قبل معسكرهم وقبل جدارهم وطريقهم، وهم دائماً يتحرشون بنا، وقبل سبع سنوات كان لدى جارتنا "أم رياض"  دجاج بلدي ترعى حول منطقة مشيكة تماماً، وفوجئنا بجندي يحمل كيساً فيه سماً ينوي نثره على الدجاج، فاعترضته أم رياض وقالت له حرام عليك، فأجابها : ان الدجاج يحفر في التراب ويفتح طريقاً من تحت الشبك، وهذا يهدد امن المعسكر، وفي اليوم الثاني نفقت ست دجاجات بيّاضات مع صيصانها)).

 

مسكن المواطن ساري فهيدات والمهدد بالهدم – شرق عناتا

 

حالة رقم "3":

*وقف تنفيذ أمر هدم سكن جمال عبد المحسن أبو داوود - العيسوية:

في الثاني من آذار 2008 قررت محكمة بلدية الاحتلال بوقف تنفيذ أمر هدم سكن المواطن جمال عبد المحسن أبو داوود 47 عاماً بمسطح 175م²، والمكون من 6 غرف ومنافعها لعائلة مكونة من ستة أنفار أربعة منهم أطفال، والتي بلغت تكلفة البناء نحو 180,000 شيكل، دون سابق إنذار، حيث حضر موظف البلدية في 10 شباط 2008 وقام بتصوير السكن ولم يتسلم أو يتحدث مع العائلة شيئاً.

 

حالة رقم "4":

*بلدية الاحتلال  تهدد بهدم سكن عائلة محمود عليان في العيساوية:

منذ عام أقام المواطن محمود موسى عليان مسكناً بمسطح 200م² لتأوي عائلته المكونة من ثمانية أفراد أربعة منهم أطفال، عل أرضه على جانب شارع الطور وسط القرية الجنوبي، في منتصف شباط 2008 تسلمت العائلة أمراً بهدم بيتها، وحصل محامي العائلة في 8 آذار 2008 على أمر احترازي بوقف تنفيذ الهدم حتى 16 آذار 2008.

 

حالة رقم (5)

*بلدية القدس المحتلة تهدم سكناً تحت الإنشاء في العيسوية:

قامت جرافات بلدية الاحتلال في القدس صباح 11 آذار 2008 بتدمير سكن تحت الإنشاء لعائلة نعيم أحمد عليان 43 سنة، في قرية العيسوية شمال شرق القدس.

في صباح يوم الثلاثاء اقتحمت حافلات عسكرية إسرائيلية قرية العيساوية من مدخلها الشرقي وقامت دوريات راجلة ومحمولة للقوات الخاصة وحرس الحدود والشرطة في وسط القرية وفي موقع سكن تحت الإنشاء في كرم زيتون على جانب " شارع الطور"، حيث أقيمت أرضية وأعمدة وجسور من الاسمنت المسلح بمسطح 250م²، ومثل المشهد بكامله استفزازاً وإثارة للمواطنين فوقعت صدامات بين المواطنين وقوات الهدم الاحتلالية استعمل فيها الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت والضرب بالعصي وأعقاب البنادق.

وأفاد المواطن نعيم لمراقب حقوق الإنسان والسكن في مركز أبحاث الأراضي – جمعية الدراسات العربية بالتالي:

(( تقدمت إلى البلدية لاستصدار رخصة بناء، لكنها رفضت طلبي، وأما الحاجة الماسة للسكن لإيواء عائلتي جعلتني أقوم بقطع أشجار زيتون من ارضي لبناء مأوى لعائلتي مع أنها أعز ما أملك، ودفعت أكثر من 120,000 شيكل في البناء وها هي بلدية الاحتلال تحول كل ذلك خلال ساعة إلى ركام، هذه بلدية هدم وترحيل، فهي لا ترغب رؤية أحد غير يهودي على الأرض.))

مسكن عائلة المواطن نعيم احمد عليان الذي حولته بلدية الاحتلال إلى ركام – العيسوية

 

حالة رقم "6":

* أمر بهدم سكن هارون عبيدات – جبل المكبر:

أصدرت بلدية الاحتلال في القدس أمراً بهدم سكن المواطن هارون علي حسين عبيدات من حي الفاروق من جبل المكبر ، والمكون من غرفتين ومنافعهما بحجة عدم الترخيص، حيث تم إعطاء المواطن عبيدات فترة شهر لهدم المنزل بيديه والا ستقوم البلدية بذلك على نفقته الخاصة، ويقطن في المسكن سبعة أنفار خمسة منهم أطفال، مع العلم أن إجراءات الترخيص للمنزل وصلت لمراحل متقدمة.

 

حالة رقم "7":

* هدم جزئي لسكن عائلات عليوات ثم التوقف في حي الثوري جنوب القدس:

داهمت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود والقوات الخاصة ووحدة الكلاب البوليسية سكن عائلات ورثة حمزة عليوات عوض الله في الساعة السابعة والنصف صباح 12 آذار 2008 وشرعت في هدم الطابق الثالث، الذي هو تحت الإنشاء بمسطح 110م²، حيث الطوبار جاهز لسكب الباطون وسقف البيت وقد دمر بالكامل إلى جانب أجزاء من جدران البناء.

وفي نفس اليوم 12 آذار 2008 الذي تهدم فيه البلدية البيت حصل الابن ربيع حمزة عليوات على قرار من محكمة البلدية للشؤون المحلية بوقف تنفيذ أمر الهدم لمدة 4 أيام، وبعدها على قرار تجميد تنفيذ الأمر لمدة شهر، ما جعل آليات الاحتلال تنسحب من المكان بعد ان قامت بهدم جزئي للطابق الثالث.

وأفاد المواطن أيمن – الأخ الأكبر – لمراقب حقوق الإنسان والسكن في مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

(( تدعي البلدية أنها قامت بتعليق أمر الهدم على جدران البناء قبل شهر من يوم الهدم، وإنهم حضروا إلى البيت وطلبوا ممن فيه إزالة طوبار الخشب والحديد وان لا نسقف البيت، ونحن لا علم لنا بكل ذلك، وبدأوا الهدم ولم نكن في البيت، وقد خلقوا حالة من الرعب والخوف بين الأطفال والنساء في البيت حين مداهمته وإرغام الجميع على مغادرته لهدمه )).

مسكن عائلة عليوات الذي تحول جزء منه إلى ركام في حي الثوري

 

حالة رقم "8":

*اعتداء عنصري للمستعمرين اليهود على المواطنين وممتلكاتهم في جبل المكبر:

هاجم المستعمرون اليهود بيوت المواطنين في حي الفاروق بجبل المكبر ورشقوها بالحجارة وألحقوا أضراراً بها جراء تكسير زجاج النوافذ والشرفات وتكسير السيارات وزجاجها، بعدما تفلت العنصريون من حاجز أقامته الشرطة بحجة منع المستوطنون من دخول جبل المكبر، وجاء ذلك على ضوء الحملة المسعورة في تحريض المستعمرين والدعوة التحريضية لهم بالتجمع عصر 15 آذار 2008 لهدم بيت الشهيد أبو دهيم، فلّت المستعمرون من حاجز الشرطة في حركة تمثيلية تظاهرية، وانسحبت الشرطة بدلاً من ان تحاسب من كسر حاجزها، ولم تعد لتضع حداً للهجوم العنصري إلا بعدما خرجت القرية لتدافع عن نفسها فخشيت الشرطة ان يمس اليهود المهاجمون بسوء فهبت الشرطة لتوفر لهم الأمن كما أفاد المواطنون.

سبق ان قامت الشرطة والقوات الخاصة بمداهمة بيت العزاء في جبل المكبر واعتقال أقارب الشهيد وإزالة وتمزيق الأعلام والصور، كذلك فعلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث داهمت قوة من حرس الحدود والشرطة بيت العزاء أيضاً في السواحرة الشرقية.

 

حالة رقم "9":

*الحكم العسكري الإسرائيلي يهدم سكن عائلة جبر في حزما:

هدمت جرافات الحكم العسكري في "بيت ايل" برام الله سكن عائلة المواطنة الأرملة عزيزة احمد علي جبر 60 سنة في قرية حزما الساعة 10:40 يوم 19 آذار 2008 بذريعة عدم الترخيص.

وأفادت صاحبة السكن:

(( بعدما هدمت الإدارة المدنية بيتنا في شقبا قبل أربع سنوات، قمنا ببناء بيت يأوينا وعلى أرضنا في قرية حزما سنة 2004، وفي ذات العام تسلمنا أمر هدم للبيت وهاهم اليوم يحرمونا منه دون أي سبب سوى أنهم لا يرغبون ببقاء أي عربي على أرضه حتى تتمدد مستعمرة "بسجات زئيف" على كل أرضنا ...)).

مسكن عائلة جبر والذي تحول إلى ركام في حزما

 

حالة رقم "10":

*الحكم العسكري الإسرائيلي يهدم سكن عائلة كعابنة في الجيب:

هدمت جرافات الحكم العسكري الإسرائيلي في " بيت ايل" في 20 آذار 2008 سكن عائلة المواطن محمود كعابنة في قرية الجيب.

وأفادت العائلة في زيارة ميدانية لمراقب حقوق الإنسان والسكن في مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

 (( قبل الساعة الثانية يوم الخميس الموافق 20 آذار 2008، فوجئنا بقوات من حرس الحدود والمخابرات والجيش يطوقون منزلنا والبعيد عن منازل القرية والقائم منذ عشرات السنين، وقالوا لنا أنهم جاءوا ليهدموا البيت الجديد، وقلنا لهم ان مسكننا بني منذ سنة 2000 قبل سبع سنوات، فقالوا معلش فهو مبني "بدون ترخيص"، وفعلاً تقدمت الجرافة وهدمت البيت دون إخراج كامل الأثاث وان ما أخرجوه في الحقيقة كسروه – انظر – إلى غرفة النوم لا تصلح لشيء )).

وتتكون عائلة كعابنة من تسعة أنفار وتزوج احد أبنائها فلم يعد البيت القديم 60م² يتسعها فاضطرت لبناء البيت الجديد 80م² والمكون من ثلاثة غرف ومنافع.

 هذا وأشارت العائلة إلى قضية ابنها فوزي 32 سنة والذي يعاني من حالة عصبية ونسيان غير مطبق  نتيجة تعرضه للضرب والتعذيب في التحقيق والاعتقال في سجن الفارعة عندما كان صغيراً، ولم تغير محاولات العائلة لعلاجه بعدما خرج من السجن شيئاً من وضعه الأليم الذي يشهد على خرق الاحتلال الإسرائيلي لكافة المواثيق والمواد التي تنص على منع التعذيب وتجريمه، وملاحقة الذي أمر به وشارك فيه ويتقاضى الذي – كتم – عنه مهما طال الزمن فلا تسقط عنهم الجريمة، وتتساءل العائلة باستغراب شديد عن سبب هدم بيتها الذي يقع منعزلاً وبعيداً عن أي طريق أو مستعمرة أو جدار أو أي ذريعة من ذرائع الاحتلال لهدم البيوت سوى " الترخيص" الذي ينطبق على 90% من البيوت في المدن والقرى على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

مسكن عائلة كعابنة الذي تحول إلى ركام في قرية الجيب

 

حالة رقم "11":

*هدم سكن مرخص لعائلة سعادة سعيد في حزما:

في 22 آذار 2008 هدمت جرافات الحكم العسكري في "بيت ايل" سكن نولة سعادة سعيد  المرخص من الحكم المحلي الفلسطيني الواقع  في شمال غرب قرية حزما والمصنفة "ب" (B)، بينما يدعي الحكم العسكري بأن الأرض التي يقع عليها البيت هي مصنفة منطقة "ج" (C).

وتقول المواطنة نولة صاحبة البيت في زيارة ميدانية لمراقب حقوق الإنسان والسكن في مركز أبحاث الأراضي:

(( شاهدنا قوة من الجيش وجرافة الاحتلال ماركة " كتلر بلر CAT" تهدم بيت احمد النونو شمال شرق القرية فاتصلنا بالمحامي ظناً منا أنهم سيتوجهون إلى بيتنا فيما بعد، والذي بنيناه قبل أربع سنوات بمسطح 130م²، فحصل المحامي على أمر احترازي بعدم هدم البيت من المحكمة العليا الإسرائيلية، واتصلت المحكمة بمسؤول الإدارة المدنية الذي كان يرافق قوة الهدم واسمه كابتن " ايجئال" تبلغه بعدم تنفيذ أمر الهدم وذلك الساعة الثانية عشر ظهراً فرد عليه الضابط بأن البيت هدم في الساعة 10:40 كذباً وتضليلاً، بينما كان يقول لنا معكم 15 دقيقة لإخلائه وهدمه، ثم يكررها مرة ثانية وثالثة في الوقت الذي يصر على كذبه للمحكمة العليا ان البيت قد هدم الساعة  10:40 صباحاً، وفي الساعة  2:15 بعد الظهر قامت الجرافات بهدم البيت، وفرغت من الهدم في الساعة الرابعة عصراً)).

مسكن المواطنة نولة سعادة سعيد حولته جرافات الاحتلال إلى ركام بينما تتوسع مستعمرة بسجات زئيف على حساب أراضي قرية حزما

هذا وتوجه محامي العائلة بشكوى إلى المحكمة العليا ضد الكابتن " ايجئال" لكذبه وتضليله وخداعه للمحكمة العليا، وأضافت صاحبة البيت:

 (( حرمنا الضابط وأطفالنا بكذبه من حقنا في العيش بكرامة في بيتنا وعلى أرضنا)).

مسكن المواطنة نولة 

 

حالة رقم "12"

*عائلة صلاح ضحية الإرهاب الاستعماري الاستيطاني – بيت صفافا:

 عائلة صلاح تسكن في بيت اشترته قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، وتزوج الأبناء وامتدت العائلة لتصبح 50 نفراً 30 منهم أطفال كما أفادت الجدة شيحة حسن صلاح 85 عاماً وأضافت:

((كنا نعيش هادئين البال مرتاحين حتى تسلط علينا مستوطن مسعور من كفار عصيون يدعي انه اشترى بيتنا ومشغل المستوطنين والشرطة والحكومة والمحكمة حتى يطردنا من بيتنا، والله من يوم ضربوني المستوطنين اليهود أنا وزوجي – علي إبراهيم صلاح 95 سنة – يوم هجموا علينا وضربوني على رأسي وطبشوني أنا والحاج من يومها اشعر بدوخة من حين إلى حين، تصور يا إبني أخذت الشرطة والمستوطنين 100 رأس غنم من إبني منذ أربعة شهور ودفع إبني 10,000 شيكل للمحامي وحتى الآن لم يعيدوها، والحكومة الإسرائيلية تأخذ مني كل شهر 100 شيكل ومن زوجي وأولادي الثلاثة شهرياً 500 شيكل بحجة ان لهم دين علينا 160,000 شيكل، والله اعرف انه طباليا لعرب من بيت لحم واليوم يدعي اليهود أنها لهم هذا حرام، كان يوم 25 شباط 2008 محكمتنا وشهدت أمام القاضي أنا وزوجي أبو إبراهيم وتأجلت القضية إلى بعد 13 يوماً من تاريخ المحكمة )).

مسكن عائلة صلاح القائم قبل عام 1967 والتي وصلت أطماع المستعمرين له – بيت صفافا

منشآت أخرى:

حالة رقم "13":

*المستعمرين اليهود يقتحمون محل عائلة الارناؤوط في حي باب السلسلة – البلدة القديمة:

اقتحم المستعمرون اليهود على دكان – محل تجاري – في 20 آذار 2008 في حوش النيرسات بطريق باب السلسلة بالبلدة القديمة – القدس يعود لعائلة عربية مقدسية.

وتوجهت عائلة الارناؤوط من خلال وكيلها المحامي محمد الدخلة بشكوى إلى محكمة الصلح ضد المستعمرين الذين اقتحموا المحل التجاري بهدف إخلاء المستعمرين من أملاكهم – المحل التجاري – بموجب كوشان طابو – شهادة تسجيل ملكية أراضي عثمانية – وبعد أربعة أيام من اعتداء المستعمرين في 24 آذار 2008 قررت محكمة الصلح طرد المستعمرين من الموقع وعودة المحل إلى صاحبه الشرعي – عائلة الارناؤوط -، وقررت عائلة الارناؤوط ويوسف عبد الرحمن أبو سنينة التنازل عن المحل وجعله مسجداً للعبادة.

ويبين الجدول التالي أعداد المساكن المهدومة في مدينة القدس والتي تمكن مركز أبحاث الأراضي من توثيقها، خلال شهر  آذار  لسنة 2008 حسب الموقع

المصدر: بحث ميداني مباشر خلال شهر آذار 2008 – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – القدس 

 

2)  الهدم والتجريف

حالة رقم (1)

*المستعمرون العنصريون يتابعون أعمال الحفر والتجريف في واد حلوة:

يواصل المستعمرون العنصريون أعمال الحفر والتجريف واستفزاز المواطنين وتحريض شرطة الاحتلال عليهم بالاعتداء والضرب والاعتقال، حيث استدعى المستعمرون الشرطة الإسرائيلية إلى خيمة الاحتجاج أكثر من مرتين علماً بأن خيمة الاعتصام احتجاجاً على أعمال الحفر والتجريف في ارض المواطنين وتهديد بيوتهم بالانهيار جراء ذلك، وفي 11 آذار 2008 باشر أحد المستعمرين الاعتداء على المواطنين، وسرعان ما انضم إليه في اعتدائه أفراد من الشرطة وحرس الحدود، بالضرب الجسدي واستعمال القنابل المسيلة للدموع الصوتية، بعدها قامت الشرطة بحملة اعتقالات واحتجازات لأيام ولساعات.

         وفي ذات يوم الاعتداء الأخير في 11 آذار 2008 حضر موظف بلدية – مفتش على الباعة المتجولين – وقام بتحرير أمر بإزالة الخيمة خلال 24 ساعة، وإزالة حاوية – كونتينر- في الجهة المقابلة لخيمة الاعتصام خلال 15 يوم لأنه يعود لنفس عائلة صيام التي تقوم عليها الخيمة.

خيمة الاعتصام ضد الحفريات والتي أمر الاحتلال الإسرائيلي بازالتها في وادي حلوة بسلوان

وحينما طلبت عائلة عطا الله من الشرطة التحقق من أن الحفريات تجري في أرضهم وتحت بيوتهم احتجت الشرطة قائلة بأن الحفريات تجري في منطقة خاصة بالمستعمرين، ونحن لا نستطيع ان ندخلها بدون قرار من المحكمة، فردت عليه العائلة والمعتصمة بالخيمة ونحن أيضاً منطقة خاصة وخيمتنا على أرضنا، والمستوطنون يحفرون في أرضنا وتحت بيوتنا، فلماذا تريدون إزالة خيمتنا ولماذا لا يمنع المستوطنون من العمل والاعتداء على ممتلكاتنا ؟؟!!.

             

حفريات النفق التي تقوم بها الجماعات الاستعمارية في أسفل وادي حلوة بسلوان

ويعمد المستعمرون إلى اخفاء جريمتهم

 

حالة رقم (2)

*سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على البيئة في بيت اكسا شمال غرب القدس:

كثيراً ما تظهر إسرائيل المحب والمدافع عن البيئة، فهي كثيراً ما تتذرع عند هدم البيوت وطبعاً البيوت الفلسطينية في القدس ان البيوت مبينة في منطقة مفتوحة، ومرة أخرى في منطقة خضراء، وثالثة أنها مبينة في منطقة محمية طبيعية، وهكذا عندما تريد مصادرة ارض أو منع أصحابها – الفلسطينيين – من استعمالها، تتظاهر السلطات الإسرائيلية بأنها المدافع الأول عن البيئة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى قامت آليات وجرافات الحكم العسكري – الإدارة المدنية – في بيت ايل بقطع وتجريف مئات الأشجار في احراج بيت اكسا التي تبعد حوالي 300 متر هوائي غرب حاجز " راموت" العسكري وذات المسافة جنوب النبي صموئيل، وأفاد شاهد عيان قائلاً:

 (( كنت في سيارتي متجهاً إلى بلدة بدو الساعة 12 ظهر 25 آذار 2008 عبر حاجز " راموت" العسكري إلى بيت اكسا من الشرق، وبعدما تجاوزت الواد وفي موقع الحرش حيث يمر الطريق جنوبه، شاهدت اشجاراً مقطعة وأغصان بكميات ومساحة كبيرة تقوم الجرافة بازاحتها وجرفها إلى الجهة الجنوبية من الشارع في منحدر، وشاهدت عمالاً يصفون سيقان عشرات من الأشجار بشكل مرتب على عربة تجرها آلية أخرى، وسألت العمال ماذا تعملون ..؟، فأجابني أحدهم : نقطع اشجاراً وسألته بأمر من يتم ذلك ..؟، أجابني: بأمر من الإدارة المدنية الإسرائيلية هي التي تقوم بذلك )).

 

الأحراش التي تم الاعتداء عليها من قبل عمال الاحتلال الإسرائيلي في بيت اكسا

أمر غريب انه خرق فاضح في حق القرية البيئي، مع انه ليس الخرق الأول، كم مرة قطعت وجرفت وحرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي أشجار المواطنين، وعلى سبيل المثال: احراش يعبد وجنين ورام الله والقدس وبيت جالا وجبل أبو غنيم وغيرها.

 

3) مصادرة الأراضي

حالة رقم (1)

*طريق التفافي ونفق عسكري إسرائيلي طويل بين قريتي الجيب وبدو:

ضمن مسلسل الاغتصاب والعزل صادر الاحتلال الإسرائيلي الكولونيالي الاستيطاني مئات الدونمات من أراضي قرية الجيب وبدو والنبي صموئيل لشق طريق ونفق يصل بين قرية الجيب وقرى شمال غرب القدس كنوع من التحايل على العزل الكامل للقرى الذي سببه مخطط وبناء العزل والتوسع العسكري الإسرائيلي وألحق كارثة اقتصادية بأصحاب الأرض خاصة والمواطنين بشكل عام الذين صادر حقهم في الملكية وحرية الحركة والإقامة والتنقل، الأمر الذي خرق بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وفي صباح 23 آذار 2008 وضعت قوات الجيش حاجزاً طياراً على النفق المتجه شرق – غرب الجيب وعندما ازدحمت المركبات هناك أزال الجيش الحاجز العسكري المتحرك – الطيار – ايذاناً بفتح الشارع والنفق فيه، ويزيد طول الشارع من قرية الجيب إلى قرية بدو عن ثلاثة كيلو مترات، ذهاباً وإياباً عبر نفقين طويلين بمسارين مختلفين يزيد طولهما عن 600م  ويتكون النفق الواحد من خمسة مقاطع مسقوفة إضافة لمقطعين غير مستويين طول الواحد حوالي 100م.

شارع النفق على أراضي قرية بدو

 إضافة إلى أجزاء 5 من النفق هي غير مسقوفة وممر مروري ونقطة اعتقال امني على الحواجز. وقامت وزارة الدفاع الإسرائيلية ببناء الجدار – وما يترتب عليه شق ثلاثة طرق، اثنان منها عسكرية بعرض 9 متر لكل منهما:

1- شارع امني بعرض تسعة أمتار يصل بين النبي صموئيل وبين مستعمرة " جبعون" على جانب جدار عازل من الأسلاك الشائكة والمكهربة.

2-   الشارع الرئيسي القديم الذي يصل بين النبي صموئيل وبيتونيا والى تل أبيب ويزيد عرضه عن 20م².

3- شارع امني للجدار بعرض تسعة أمتار باتجاه شمال جنوب وعند طرفي النفق بوابة أمنية عسكرية تؤدي إلى مدخل النفق أمام حركة المرور – أقام الجيش أمام مدخله الغربي حاجزين عسكريين متحركين تقف فيه المركبات المارة للتفتيش والتدقيق في هوية سائقها .

مدخل النفق من قرية الجيب من جهة الشرق

فتح الطريق الجديد الموصل بين قرى شمال غرب القدس ورام الله عبر نفق بدو- الجيب- بير نبالا- شرفات- رام الله، لم يكن سوى بديلاً للطريق القديم بدو – النبي صموئيل – القدس أو شمالاً إلى رام الله، الطريق القديم الذي ضمه الاحتلال للقدس من خلال جدار العزل الإسرائيلي الذي أغلق الطريق الوحيد الذي كان واصلاً بين قرى شمال غرب القدس وقرية النبي صموئيل.

ومن جهة أخرى فان الطريق الجديد عبر نفق بدو – الجيب – بير نبالا – شرفات – رام الله، هو أيضا الطريق الوحيد الواصل بين قرى شمال غرب القدس الست بمدينة رام الله وعبر المرور بحاجزين عسكريين: أحدهما على مدخل نفق بدو- الجيب من الغرب، والثاني بين بير نبالا – شرفات وعلى أرضها ثم إلى رام الله وهو حاجز ثابت والحركة عبره مزاجية وبطيئة فيها قتل لوقت المواطن وإهانة له.

حاجز شرفات – بير نبالا المزدحم بالمركبات

 

حالة رقم (2)

*الاحتلال الإسرائيلي في سباق مع الزمن في إقامة آلاف الوحدات السكنية على أراضي القدس:

لا يكاد يمر يوم دون إعلان أو تصريح من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي أو بلدية الاحتلال في القدس و / أو غلاة المستعمرين ومؤسساتهم العنصرية بالاعلان عن أعداد وحدات سكنية استعمارية تخطط وتنوي إلى إقامتها في القدس ومحيطها توسيعاً وتسميناً وإنشاء لتلك المستعمرات من مستعمرة " نفي يعقوب" شمالاً وحتى مستعمرة " هارحوماه" على جبل ابو غنيم جنوباً ومستعمرة " معاليه أدوميم" شرقاً وأيضاً سلوان وغرب أبو ديس، حيث ان إسرائيل تقوم بتضليل الرأي العام الدولي بأنها ستجمد الاستيطان- وخاصة بعد مؤتمر انابوليس، عاد رئيس حكومة الاحتلال في الأيام الأخيرة من آذار 2008 قبل زيارة وزيرة خارجية الولايات المتحدة وبعدها وكذلك قبل وبعد اللقاء الإسرائيلي الفلسطيني بأن الحديث عن الاستيطان وتجميده لا يشمل الاستيطان في القدس " هو حق شرعي لإسرائيل"، كما أكد أولمرت لرئيس حركة شاس ذلك وان الاستيطان كنوع من الإغراء والترغيب لشاس التي يعني انسحابها من حكومة أولمرت يعني سقوط الحكومة، كذلك تقوم بلدية الاحتلال رغم الصعوبات التي تواجهها بدفع مخططات لبناء عشرات آلاف الوحدات السكنية لليهود في شرق القدس، هذا وجاء في صحيفة هآرتس الإسرائيلية " ان هناك مخططات لبناء 10,000 وحدة استعمارية في القدس الشرقية".

كذلك صرح مدير بلدية الاحتلال " زيف بويم": (( أن البناء مستمر في حدود البلدية بمدينة القدس)).

ويزيد عدد الوحدات الاستعمارية يوماً بعد يوم في بورصة ومزاد الأحزاب الصهيونية في حكومة الاحتلال والتهديد بالانسحاب منها لابتزاز تنازلات أو لتسجيل موقف طليعي في الاستيطان للحيلولة دون سقوط حكومة الاحتلال لتصل أرقام هذه الوحدات إلى 40,000 وحدة سكنية تضمن تحقيق أغلبية يهودية في القدس المحتلة عام 1967، أضف إلى ذلك الوحدات السكنية في المستعمرات التي سيدخلها جدار العزل الإسرائيلي في القدس المحتلة، وهذا يؤكد أكثر عبثية اللقاءات الفلسطينية الإسرائيلية من جهة، وكذب وخداع السياسة الأمريكية الممثلة في اللقاءات الفلسطينية الأمريكية في المنطقة وخارجها من جهة أخرى، واستمرار أعمال التوسع الاستعماري الاستيطاني وأعمال الحفر وتهديد العمائر التاريخية والمقدسة والمباني في البلدة القديمة وسلوان من القدس، كل ذلك  ليس إلا عبرة لمن يعتبر بعدم صدق الاحتلال في كل ما يدعيه حول "السلام" و"مفاوضات السلام" بل ان الاحتلال مُصر في خرق كافة الإعلانات والمواثيق والقوانين الداعية لاحترام حقوق الإنسان، ولكافة قرارات الشرعية الدولية الداعية لوقف هذه الانتهاكات، من قرار الأمم المتحدة 252 الذي اعتبر كافة التغييرات التي تجريها إسرائيل الدولة المحتلة باطلة وغير شرعية سنة 1968، ومروراً بقرار 446 لعام 1979 وقرار 478 لسنة 1980 الذي ينص على عدم شرعية الاستيطان في الأرض العربية المحتلة ومنها القدس، وقرار لاهاي سنة 2004 الذي يعتبر الاحتلال وجداره وكل  ما ترتب عليه باطلاً ويجب ان يزول، وعدم شرعية الاحتلال ليس شرق القدس فحسب بل لكل القدس شرقها وغربها بموجب قرار التقسيم الصادر في 29/11/1947.

 

حالة رقم (3)

*حوض طباليا – بيت صفافا:

ضحية أخرى من ضحايا الاستعمار الكولونيالي الإسرائيلي التي أعلنت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس ووزير إسكانه عن مخطط لبناء 800 "تعددت الأرقام لكن النتيجة واحدة" وحدة سكنية استعمارية فيها، وقبل أكثر من سبع سنين أعلن عن النية لبناء ستة فنادق في مخطط لبناء مدينة التلال الثلاثة : مارالياس، وكروم الزيتون على يسار الشارع إلى بيت لحم ( بوابة العزل الإسرائيلي) وحوض طباليا.

وفي زيارة ميدانية لمراقب حقوق الإنسان والسكن في مركز أبحاث الأراضي – جمعية الدراسات العربية، أفاد المختار أبو محمد عبد ربه:

(( يعتبر حوض طباليا في معظمه أراضي خزينة الدولة الأردنية، وحصل أن قامت الحكومة الأردنية بتقسيم حوض القاع إلى 80 – 90 قطعة ( القطعة مساحتها بمعدل 850م²) بيعت للمواطنين بهدف بناء إسكان وبشرط استصدار رخصة والبناء عليها خلال 3 سنوات، ولم يتم نقل ملكية القطع على اسم المشترين، وبقيت الأرض قبل وبعد الحرب على اسم خزينة الدولة الأردنية، حيث قام الاحتلال الإسرائيلي بنقلها إلى خزينة – أملاك دولة، كذلك في الموقع أيضاً وعركتن وقسم إلى 130 قطعة )).

وأضاف المختار:

((ألا يكفي ما التهمته الشوارع من ارض القرية والذي يناهز 50% من مساحتها والتي تبلغ 1812 دونماً بينما مخطط القرية 760 دونماً يضيق بسكان بيت صفافا – 11,000 – نسمة مما دفع بشبابها البحث عن سكن لهم خارج قريتهم)).

لا شك ان ما جاء من مخططات استعمارية استيطانية ليس إلا شكل من أشكال الاقتلاع والاحلال التي هي جوهر دولة الاحتلال الإسرائيلي " استعمار استيطاني"

مقطع من أراضي حوض طباليا والمنوي عليها بناء 800 وحدة استعمارية – بيت صفافا

 

4 ) الحواجز والحصار

حالة رقم (1)

إغلاق الطريق الوحيد المؤدي إلى قرية النبي صموئيل:

سلطات الاحتلال تغلق الطريق الوحيد المؤدي إلى قرية النبي صموئيل ، مما أدى إلى عزل سكان قرية النبي صموئيل، مما جعلهم يضطرون حاليا لقطع مسافة 3 كم على الأقدام من أجل الوصول إلى بلدة بيت اكسا أو 8 كم من اجل الوصول الى بلدة بدو، وان قرية النبي صموئيل تعاني منذ فترة طويلة حيث تم مصادرة معظم أراضيها  مع القيام بأعمال حفريات حول المسجد الأثري في القرية. 

 

5) مداهمات واغلاقات

حالة رقم (1)

*المستعمرون اليهود يهاجمون حي الصوانة بالحجارة ويطلقون الرصاص في طريق جبل الزيتون:

هاجمت جماعة كبيرة من المستعمرين العنصريين في 13آذار حي الصوانة في طريق جبل الزيتون قرب الكلية الابراهيمة بالقدس، وقاموا بقذف نوافذ البيوت وشرفاتها بالحجارة، كما داهموا أحدها، وقاموا بإطلاق النار وبرشق السيارات في المكان بالحجارة، ولم ينصرفوا من المكان إلا بعد أن تصدى لهم أهل الحي، حيث حضرت الشرطة وأمن لهم انسحاباً آمناًز

       وفي زيارة ميدانية للموقع أفاد المواطن بشير القضماني 21 سنة صاحب صالون للحلاقة واحد ضحايا الاعتداء:

  (( يوم الخميس الساعة 6:30 مساءً كانت مجموعة من المستوطنين حوالي 60 مشاه مسلحين يصعدون باتجاه البؤرة الاستيطانية، قاموا بالاعتداء على الطفل ناهض سبيتاني من الحي فقام أهل بتخليص الطفل وحصل تصادم بين المواطنين والمستوطنين، وحضرت الشرطة وقامت بجمع الرصاص الفارغ الذي أطلقه المستوطنون. ذهبت إلى مخفر شارع صلاح الدين – البريد – لرفع دعوى ضد المستوطنين، فقال لي الشرطي: نحن الآن مشغولين، علماً بأن الشرطة هناك تسلمت شكوى من المستوطنين ضدنا، وقام المستوطنون بتكسير زجاج سيارة ماجد سبيتاني والموجودة في موقف بباب بيتهم وزجاج بيت الهدمي، واقتحموا بيت مطرف وليس فيه سوى سيدة وقذفوه بالحجارة )).

صالون بشير وخلفه سكن عائلة سبيتاني الذي تم الاعتداء عليهما من قبل المستعمرين اليهود في طريق جبل الزيتون بحي الصوانة

 وقدر صاحب صالون بشير للحلاقة الأضرار التي لحقت بمحله بـ 8000 شيكل.

 

حالة رقم (2)

*يهود عنصريون أشعلوا النار في زاوية باب السلسلة – المسجد الأقصى المبارك – البلدة القديمة:

قامت جماعة يهودية متدينة عنصرية في مساء 6 آذار 2008 بمحاولة اقتحام المسجد الأقصى، ولما لم تستطع، قام أحدها بإشعال النار في زاوية باب السكينة القائم على بعد 3 أمتار شمال باب السلسلة الباب الغربي لباحة المسجد الأقصى الواقع شمال باب المغاربة "البراق" وأصابت النار ارتفاع نصف متر بعرض 20 سنتمتر من خارج الباب الخشبي التاريخي الذي يعود عمره لمئات السنين.

وفي لقاء ميداني أفاد أحد حراس الحرم في ذات الموقع لمراقب حقوق الإنسان والسكن في مركز أبحاث الأراضي – جمعية الدراسات العربية بالتالي:

((في ساعة متأخرة من ليل الجمعة 6 آذار شم حارس بوابة الحرم بباب السلسلة رائحة حريق فأسرع إلى خارج البوابة ووجد شيئاً كأنه قطعة قماش مبتلة بمادة حارقة دست إلى جانب الباب في الطرف الشمالي السفلي من باب السكينة وأشعلت فيها النار، وبسرعة قام الحارس بإطفاء النار وقد تركت آثار احتراق للسطح الخارجي لخشبة الباب)).

 

حالة رقم (3)

*منع إقامة احتفال في القدس:

شرطة ومخابرات الاحتلال تمنع إقامة حفل كانت دعت إليه اللجنة الوطنية العليا للاحتفاء بالقدس عاصمة الثقافة العربية لعام 2009 في مسرح الحكواتي في القدس، وداهمت شرطة الاحتلال الموقع وسلمت إدارته أمراً بإغلاق المقر مع فرض طوق حول الموقع لمنع المواطنين من الوصول إليه واعتقلت ثلاثة مواطنين هم: باسم المصري المدير الإداري للاحتفال، هدى الإمام من جامعة القدس، وعبد الله الكسواني مدير المركز المجتمعي في جامعة القدس.

وأفادت مواطنة كانت هناك:

((في الساعة الخامسة والنصف يوم 25 آذار 2008 وصلت إلى شارع أبو عبيدة للمشاركة في حفل الإعلان عن الشعار الفائز في مسابقة "شعار" القدس عاصمة الثقافة العربية، وكانت قوات من الشرطة والقوات الخاصة منشرة في الموقع، وعندما أردنا التوجه إلى قاعة المسرح الوطني – الحكواتي- اعترضتنا الشرطة وقالت: "ممنوع الدخول، المكان مغلق بأمر قائد الشرطة، لأن السلطة الفلسطينية هي المنظمة للاحتفال، وسنخرج الذين بالداخل"، وفعلاً خرج الذين كانوا في ساحة المسرح ووقف الجميع على الصيف وفي الطريق على بعد 50 متراً إلى الغرب من مقر بيت الشرق، وتليت كلمات كانت أعدت للاحتفال ومعه آخرين وقاموا باحتجازهم بسيارة شرطة غادرت المكان على الفور )).

ماذا وراء الأكمة يا بلدية الاحتلال:

تروج بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس لبطاقة أسمتها " مقدسي" (( بطاقة أورشليم القدس)) وتدعو المواطنين المقدسيين للحصول عليها تحت "اغراءات" ووعود بالحصول على تخفيضات في مجالات ثقافية وفنية وغيرها مقابل دفع 18 شيكل.

تقوم بلدية القدس المحتلة بالترويج لبطاقتها قائلة (( تمنح هذه البطاقة تخفيضات في المجالات التالية: التعليم، الثقافة، المهرجانات، العروض المختلفة، المتاحف، المواقف، الموسيقى، الرياضة وغيرها.

وتقوم بلدية الاحتلال في القدس بتوزيع منشورات إعلامية وسياحية وفيها تهويد لأسماء الأماكن في البلدة القديمة ومحيطها وخاصة سلوان، وتقوم بتنظيم جولات ومسيرات للمدارس والمعاهد وغيرها ضمن حملة تهويد المدينة على الأرض بتغيير الأسماء والتاريخ، وفي ثقافة وعقول الإسرائيليين الزائرين، الحملة التي رصد لها مبلغ 150 مليون شيكل.

لا أحد يدري ما سيتبع هذه البطاقة، لكن 40 سنة على الاحتلال علمتنا أن بلدية الاحتلال تخطط ان تكون مدينة القدس مدينة خالية من غير اليهود، كما علمتنا بلدية الاحتلال ان تنظيمها وتخطيطها للأرض في شرق القدس يكون لمنع البناء، وكما علمتنا بلدية الاحتلال أنها ضرائب بل خدمات، وأنها تجهيل وتسريب للأطفال وليس تعليم، وعلى هذا النمط ربما تكون البطاقة خطوة نحو إحصاء جديد، خطوة نحو هوية جديدة تشطب من خلالها حقوق آلاف من الفلسطينيين المقدسيين في مدينتهم.

ومنذ متى تقلق البلدية على تعليم أطفالنا ونسبة التسرب في مدارسها تزيد على 50% و 15,000 طفل لا مكان لهم في المدارس، ومنذ متى تقلق بلدية الاحتلال على الثقافة وبعد 40 عاماً على الاحتلال لم تفتح مكتبة عامة سوى مكتبة أمانة القدس التي استولت عليها، وهي التي أقفلت المتحف الفلسطيني في وجه أبناء المدينة، وهل الإنسان يفكر أولاً بالمهرجانات والعروض والموسيقى قبل ان يفكر بالعمل والطعام والسكن والعيش بكرامة وحرية يا بلدية الاقتلاع والإحلال.

الجواب على ذلك واضح ... فحكومة الاحتلال الإسرائيلي ومن خلال بلدية الاحتلال تريد من هذا الأجراء التمثيلي ان تمعن في عرقلة وتشويه إعلان القدس عاصمة للثقافة العربية بادعاء حرصها على أبناء القدس ثقافياً ... بينما تقوم بتهويد القدس وبإجبار أهلها الفلسطينيين على الرحيل منها.

الإعلان الذي نشرته بلدية الاحتلال في القدس

الهوية التي تشجع بلدية الاحتلال المقدسيين على حصولها مقابل 18 شيكل