تزايد وتيرة هدم المنازل وتوسيع المستعمرات و الحواجز العسكرية في محافظات الضفة الغربية بعد مؤتمر انابولس

 

          مع انتهاء مؤتمر انابولس في أواخر سنة 2007، و تعهد الجانب الإسرائيلي بتجميد النشاط الاستعماري والتوقف عن توسيع المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية،  حيث جاء ذلك وفق تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي أولمرت حيث قال: (( تتضمن خارطة الطريق التزام صريح و واضح من قبل الحكومة الإسرائيلية بعدم بناء مستوطنات جديدة و أحياء جديدة في الضفة الغربية و عدم مصادرة ألأراضي, و علينا أن نطبق هذه الالتزامات)) ولكن ما شهدته الساحة الفلسطينية خلال الفترة التي تلت مؤتمر انابولس مباشرة  نشاط ملحوظ في زيادة الانتهاكات وهدم المنازل وإغلاق المؤسسات ومصادرة الأراضي وأعمال التوسعة في المستعمرات الإسرائيلية الواقعة على أراضي الضفة الغربية.

 و بالفعل تم إنشاء 5 بؤر استعمارية جديدة، و هي: إقامة بؤر استعمارية  جديدة بالقرب من مستعمرة 'أفرات'، و كذلك على التله القريبة على أراضي مدينة حلحول في منطقة الخليل، وبالقرب من مستعمرة  'حشمونائيم'، وبؤرة 'هرحيفي' قرب مستعمرة 'ألون موريه'، على أراضي قرية دير الحطب في محافظة نابلس بالإضافة إلى البؤرة الاستعمارية 'شفوت عامي' على أراضي قرية تلفيت في محافظة نابلس، بالإضافة إلى البؤر الاستعمارية  المحيطة بمستعمرة هار حوما في جبل أبو غنيم. أما عمليات التوسع فستشمل بناء وحدات سكنية جديدة في المستعمرات وتطوير البنية التحية في تلك المستعمرات والبؤر الاستعمارية  من كهرباء و شوارع و معاهد دينية و مدارس.

   من جهة أخرى، شرعت سلطات الاحتلال خلال الفترة القليلة الماضية بسلسة أعمال توسعة لعدد من المستعمرات القائمة في الضفة الغربية ، حيث تركزت أعمال التوسعة بشكل كبير في المحافظات الشمالية من الضفة الغربية ، ففي الأغوار الشمالية تحديدا في مستعمرة مسكيوت والتي أعلن في بداية شهر شباط الحالي عن إضافة عدة كرفانات متنقلة إليها في خطوة إلى استيعاب المزيد من المستعمرين إليها على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين في وادي المالح شرق محافظة طوباس، و لم تكتف العملية عند هذا الحد بل شرعت سلطات الاحتلال بإعمال توسعة واسعة في مستعمرة محولا في الأغوار الشمالية (المساحة الإجمالية 233دونم، عدد المستعمرين لغاية عام 2005 نحو 362 مستعمر، تاريخ الإنشاء عام 1968م) بإضافة العشرات من البيوت المتنقلة إليها و مصادرة المزيد من الأراضي الزراعية شرقي محافظة طوباس إليها و ذلك بهدف استيعاب المزيد من المستعمرين إليها، حيث تجدر الإشارة هنا إلى أن سلطات الاحتلال تمنح المستعمرين القاطنين في الأغوار الفلسطينية من المميزات  و الخدمات تفوق تلك الممنوحة لبقية المستعمرين المتواجدين في الضفة الغربية من حيث شراء السكن إلى الخدمات المختلفة المقدمة لهم، بغية تشجيعهم على السكن في الأغوار و التي تعتبرها إسرائيل الحدود الشرقية لها.

   و في محافظة رام الله  شرعت آليات المستعمرين  خلال منتصف الشهر الحالي بإعمال التجريف و التوسعة في مستعمرة 'عالي' الواقعة شمال محافظة  رام الله، تحديدا على أراضي المواطنين الفلسطينيين في قرية اللبن الغربية حيث  تشهد هذه الأيام، عملية بناء لحي سكني مكون من 27 'كرافاناً' (وحدات سكنية مؤقتة)، في حين تتجاهل الحكومة الإسرائيلية تلك الخروقات، على الرغم من أن الجزء الأكبر من تلك 'الكرافانات' مقام على أراضٍ تخضع للملكية الفلسطينية الخاصة، حيث يستغل المستعمرون أعمال إقامة الجدار العنصري ( المرحلة الثالثة من الجدار العنصري) في تلك المنطقة في توسيع المستعمرة و إضافة كرفانات متنقلة إليها.

   أما في محافظة سلفيت فتعتبر  مستعمرة ارائيل (المساحة الإجمالية 20,000دونم، مسطح البناء 4900 دونماً، عدد المستعمرين لغاية عام 2005 نحو 16,000مستعمر) و الواقعة على أراضي الموطنين في بلدة سلفيت، و قرى حارس و مردا و اسكاكا  من أكثر المستعمرات التي تشهد أعمال توسعة، حيث تشهد المستعمرة عملية إضافات كرفانات جديدة إليها لاستيعاب المزيد من المستعمرين إليها، كما تشهد المستعمرة أعمال تطوير في البنية التحية من شوارع و غيرها، و التي من شانها تطوير الخدمات لأساسية في المستعمرة، حيث تم الإعلان مؤخراً في زمن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو عن تحويل مستعمرة ارائيل إلى مدينة إسرائيلية تحظى بالميزات و الخدمات مثل بقية المدن الإسرائيلية الأخرى، متجاهلة حقيقة أنها مقامة على أراضي محتلة وبالتالي فهي غير شرعية بالمطلق، وإمعاناً بالاستخفاف فقد أنشأ المستوطنون أول جامعة إسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967 في هذه المستعمرة " ارائيل".

    من جهة أخرى، شرعت الآليات الثقيلة التابعة لحكومة الاحتلال بأعمال التوسعة و التجريف بشكل  واسع النطاق  لم يسبق له مثيل في سفوح التلال المطلة و المحيطة بتجمع مصانع البركان، و على السفوح المحيطة بتجمع مصانع حدائق ارائيل الواقعة إلى الغرب من مستعمرة ارائيل في محافظة سلفيت، حيث يشار إلى أن أعمال الحفريات طالت إلى حد الآن  ما يزيد عن 170 دونماً في محيط مستعمرة البركان، و ما يزيد عن 80 دونماً في محيط مستعمرة حدائق ارائيل، حيث أن الأراضي التي تم تجريفها تعود إلى مواطنين فلسطينيين من قرى حارس و بروقين و سرطه غرب محافظة سلفيت، و ذلك بهدف استيعاب المزيد من المصانع إلى تجمع مصانع البركان، حيث تعطي سلطات الاحتلال امتيازات تصديرية و امتيازات في الاستثمار في المناطق الصناعية التابعة للاحتلال في الضفة الغربية. 

  كما شرع ما يعرف بالمجلس المحلي لمستعمرة عتسفرايم (تأسست في عام 1985م، المساحة الإجمالية نحو 458م، مسطح البناء 184دونم، عدد المستعمرين لغاية عام    2005 نحو 627 مستعمر) الواقعة على أراضي المواطنين في قرى مسحة،عزون عتمة، سنيريا بإعمال توسعة، حيث استغل  المستعمرون وقوع المستعمرة خلف الجدار العنصري و عدم قدرة الفلسطينيين من الوصول إليها و بدأ في أعمال التوسعة و التي شملت تجريف العشرات من الدونمات الزراعية تابعة لتلك القرى المذكورة ، تلتها أعمال تاسيس لبنية تحتية جديدة لتلك المستعمرة  و بناء المزيد من الوحدات السكنية إليها، حيث يشار هنا انه في حال إتمام عملية تجريف الأراضي الزراعية فانه من المتوقع أن يتضاعف حجم المستعمرة إلى ضعف الحجم الحالي.

   من جهة أخرى، تواصل سلطات الاحتلال أعمال التجريف و التوسعة في مستعمرة "ريفافا" غرب محافظة سلفيت( المساحة الإجمالية 2200 دونم، عدد المستعمرين لغاية عام 2005 نحو 703مستعمر، تأسست عام 1991م)، حيث تقع تلك المستعمرة على أراضي قرية بلدة دير ستيا، حيث أن عملية التجريف شملت ما يزيد عن 40 دونماً من أراضي البلدة لصالح توسيع المستعمرة و إضافة وحدات سكنية جديدة إليها على حساب أراضي المواطنين في البلدة.

   أما في محافظة جنين، تركزت  أعمال التوسعة في 4 مستعمرات وهي: " شاكيد " و"حنانيت" و"ريحان " و" تل منشيه "، والتي تقع شمال البلدة في منطقة أم الريحان، غربي محافظة جنين.

   من جهة أخرى، و وفق معطيات الإدارة المدنية الإسرائيلية فان 94% من طلبات الترخيص المقدمة إلى الإدارة من قبل المواطنين الفلسطينيين القاطنين في المنطقة المصنفة C بهدف ترخيص منازلهم و منشاتهم يتم رفضها من قبل الاحتلال، في المقابل كل منزل فلسطيني يتم بناءه في تلك المنطقة يتم مقابله هدم 5 منازل فلسطينية أخرى، في حين تكثف سلطات الاحتلال أعمال التجريف و مصادرة الأراضي الفلسطينية خصوصا في تلك المنطقة المصنفة C بهدف بناء المزيد من البيوت الجاهزة لاستقطاب المزيد من المستعمرين اليهود إلى الضفة الغربية مع تقديم الخدمات و التسهيلات لهم، وجدير بالذكر ان البناء الإسرائيلي الاستيطاني لا يتعرض لأي أوامر هدم بل يتم إصدار تراخيص لها بعد إنجازه في المكان والزمان الذي يحدده المستوطنون يحصلون على أراضي فلسطينية – وكما قال رئيس بلدية القدس السابق: (( لا يمكن هدم أي منزل إسرائيلي مخالف))، بينما الهدم للفلسطيني هو المسموح الوحيد في نظر الاحتلال.

زيادة عدد الحواجز العسكرية في الضفة الغربية، و زيادة المعاناة اليومية عليها:

وتشير إحصائية مشتركة ما بين مركز أبحاث الأراضي ومعهد الأبحاث التطبيقية أريج ان عدد الحواجز في تزايد حيث وصل في نهاية عام 2007 إلى 576  حاجزاً ( انظر إلى خارطة الحواجز المعدة من المركز ومعهد أريج)،في الضفة الغربية، و هذا يدحض ادعاءات الاحتلال بتقديم تسهيلات على حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية.

   من جهة أخرى، أقدمت سلطات الاحتلال على إغلاق الطرق الرئيسية في المحافظات الشمالية في الضفة الغربية بالسواتر الترابية، مما أدى إلى إرباك حركة تنقل الفلسطينيين بشكل كبير،و إلى تعطيل الحركة التجارية بين المدن الفلسطينية، حيث أغلقت سلطات الاحتلال مدخل بلدة بزاريا شمال مدينة نابلس بالسواتر الترابية علما بان هذا الطريق المار من بلدة بزاريا يعتبر حلقة وصل تربط ما بين مدينة جنين و مدينة نابلس، كذلك أغلقت سلطات الاحتلال مدخل قرية الشعراوية حيث يعتبر هذا  الطريق  حلقة وصل ما بين مدينة جنين و مدينة طولكرم، بالإضافة إلى إغلاق مدخل قرية مسلية والذي يعتبر حلقة وصل ما بين مدينة جنين و مدينة طوباس، بالإضافة إلى إغلاق مداخل قرى عنبتا،عتيل، بلعا،دير الغصون في محافظة طولكرم.

   بالإضافة إلى ما تقدم، فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات مشددة على دخول و خروج الموطنين الفلسطينيين من و إلى المدن الفلسطينية الشمالية، حيث حددت سلطات الاحتلال أعمار المواطنين الذين يسمح لهم بمغادرة و التنقل بين مدن طولكرم و جنين بعمر فوق 35سنة، بالإضافة إلى إجراءات تعسفية تتمثل بإرجاع بعض من المواطنين عند بعض الحواجز العسكرية مثل حاجز زعترة جنوب مدينة نابلس بحجة أن الهوية الشخصية التي يمتلكونها ليست من تلك المنطقة، بالإضافة إلى حاجز الكفريات التي شهدت حملة تضييق على حركة تنقل المواطنين حيث يمنع من هم يحملون هوية مدينة طولكرم و تقل أعمارهم عن 35سنة من مغادرة المدينة عبر حاجز الكفريات جنوب مدينة طولكرم.

هذا فضلاً عن إجراءات غير مسبوقة حدثت في الأشهر الثلاث الأخيرة كتعديل الحدود في منطقة جنوبي الظاهرية حمايةً وضماً لمستعمرة اشكلوت وضم 3400 دونماً من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإغلاق مؤسسات فلسطينية تقع في المنطقة الخاضعة للسلطة (A)، ونقل ملكية كافة أملاكها للجيش الإسرائيلي من مباني وأراضي ووسائل نقل وأجهزة ومعدات كما حدث في مدينة الخليل من إغلاق ومصادرة لجمعيتين خيريتين مرخصتين.

وقد تم رصد مجموعة من قضايا الانتهاكات البارزة التي تمت دراستها بالتفصيل وتم انزالها على صفحة البرنامج  http://www.poica.org/  فرع  Case Studiesوقد كانت خلال الأشهر الثلاثة الماضية كما يلي:

ولعل جداول الانتهاكات التالية تعكس بصورة مختصرة حجم الانتهاكات الإسرائيلية في كل ما ذكر وغيره خلال الربع الأول لسنة 2008 للأشهر كانون ثاني – شباط – آذار وبالإحصاءات والرسوم البيانية: