مركز أبحاث الأراضي

• الانتهاك: هدم بركة  لجمع المياه بدعوى عدم الترخيص.
• الموقع: قرية جينصافوط الواقعة الى الشرق من مدينة قلقيلية.
• تاريخ الانتهاك: 06/02/2025.
• الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: المزارع ساهر ماهر محمد عايش.

تفاصيل الانتهاك:

 داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بتاريخ (6/2/2025)م قرية جينصافوط الواقعة  الى الشرق من مدينة قلقيلية، واستهدفوا منطقة " واد ابراهيم " جنوب شرق القرية، حيث هدموا فيها بركة من الباطون لتجميع مياه الأمطار التي تستخدم للأغراض الزراعية ولري الأشجار، حيث تبلغ سعتها 60م³، وتعود في ملكيتها الى المزارع ساهر ماهر محمد عايش المعيل لأسرة مكونة من (6) أفراد من بينهم (2) إناث وهناك (3) أطفال ضمن العائلة.

  يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وبالتنسيق مع ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية، استخدموا جرافة مدنية خاصة في تدمير البركة المبنية من الباطون الجاهز، حيث دمر الاحتلال بالتوازي مع هدم البركة  سناسل حجرية 20متر طولي، وتم اقتلاع شجرة زيتون أثناء التجريف. 

  من جهته أفاد المزارع المتضرر لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي: 

" في صباح يوم الخميس الماضي تلقيت اتصالاً من قبل أحد المزارعين في القرية، حيث أبلغت بأن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بهدم البركة التي امتلكها والتي قمت ببنائها في أرضي قبل نحو ثلاثة أعوام والبالغ سعتها 2400 متراً مكعباً، علماً بأن البركة تغطي فعلياً 35 دونماً مزروعة بالزيتون المثمر، حيث تفاجئت بما قام به الاحتلال ولم اتسلم أي إخطاراً سابق بالهدم أو حتى التوقف عن العمل".

      يشار الى أان قرية جينصافوط تعتبر من القرى التي يستهدفها الاحتلال باستمرار، فخلال السنوات الماضية تم رصد ما يزيد عن 50 اخطاراً بوقف البناء في القرية، ناهيك عن هدم منزل وبركسات زراعية فيها بحجة عدم الترخيص، حيث يسعى الاحتلال الى تضييق الخناق على السكان وفرض حقائق تهدف الى منع عجلة البناء والتنمية في القرية لصالح المستعمرات المحيطة بها والتي تنهش أراضي القرية بشكل يومي، مع الاشارة الى ان الاحتلال رفض ترخيص أي منشأة سواء سكنية أو حتى زراعية في القرية حتى تاريخ اليوم، في حين يمضي الاحتلال الى استهداف كافة المنشآت المحيطة بالقرية بشكل مباشر.

قرية جينصافوط ¹:

تقع على بعد 16.938 كم جنوب شرق مدينة قلقيلية، وتبلغ مساحتها الكلية 8,659 دونماً منها 218 دونماً مسطح البناء، وبلغ عدد سكانها نحو 2,119 نسمة، هذا وكانت قرية الفندق ضحية المستعمرات الإسرائيلية فقد نهبت نحو 688 دونماً منها 538 دونماً لصالح مستعمرة ” نفي اورانيم” و 150 دونماً لصالح مستعمرة “كرني شمرون”.

¹ (المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي).

هدم المساكن والمنشآت في القوانين الدولية:

يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

 مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين

الصور المرفقة ركام البركة والجدران التي هدمها الاحتلال