تفاصيل الانتهاك:
شهدت منطقة الزبيدات الواقعة إلى الشمال من مدينة أريحا، في يوم الأحد الموافق (2/3/2025)، استهدافاً من قبل دائرة التنظيم والبناء في سلطات الاحتلال، حيث اقتحمت طواقم الهدم التابعة للإحتلال المنطقة، عند حوالي الساعة السادسة صباحاً مدعومة بقوة من جيش الاحتلال مكونة من حوالي 40 جندياً، مصطحبين معهم ثلاث جرافات مدنية، وقد استهدف الاحتلال عند المدخل الشرقي للقرية محطة زراعية لتجميع وتغليف التمور، حيث شرع الاحتلال بتنفيذ أعمال هدم طالت كامل المحطة ولم يترك منها شيئاً، مع تدمير كامل المرافق التابعة لها على مساحة دونم كامل، وذلك بحجة عدم الترخيص ضمن ما يسمى بالمناطق "ج".
بالإضافة إلى ما تقدم، فقد هدم الاحتلال الإسرائيلي أيضاً في الوقت ذاته منشأة تجارية تقع على الشارع العام شرق قرية مرج غزال شمال مدينة أريحا، حيث تبعد تلك المنشأة مسافة كيلومتر واحد عن المحطة سالفة الذكر. وقد تعمّد الاحتلال تسوية المنشأة بالكامل وتدمير كافة المرافق والمحتويات التجارية التابعة لها.
يذكر أن طاقم مركز أبحاث الأراضي قد وثّق بتاريخ (23/11/2022) قيام مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية بتسليم 11 منشأة زراعية وتجارية من ضمنها المنشآت التي هُدمت حديثًا إخطارات بوقف البناء، وذلك بحجة عدم الترخيص ضمن المناطق "ج" من اتفاق أوسلو.
المزارع المتضرر | افراد العائلة | عدد الاناث | عدد الاطفال | طبيعة الهدم |
احمد صالح سلامة زبيدات | 7 | 3 | 4 |
|
صايل ماجد احمد ابو جرار | 6 | 4 | 1 |
|
من جهته افاد المزارع احمد الزبيدات بالقول:
" إن المحطة التي تم استهدافها وهي لتجميع وتغليف التمور قائمة منذ العام 2021م، وهي تعيل ما لا يقل عن 50 أسرة كانوا يعملون بها ضمن العمل الموسمي، حيث قدرت خسائري بنحو 500 ألف شيقل بسبب هذا الهدم، علماً بأنني منذ أن تسلمت الإخطار عام 2022م قمت على الفور بالتنسيق مع محافظة أريحا وقمت بفتح ملف قانوني عند هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وقد دفعت حتى الآن ما لا يقل عن 45 الف شيقل كرسوم محاكم إسرائيلية، وحتى الآن لم تنتهي المحاكم حيث أن الشهر القادم عندي جلسة جديدة رغم أن الاحتلال دمر كامل تلك المحطة، وأنا أسعى مجدداً نحو بناء ما دمره الاحتلال رغم الامكانيات المالية الصعبة لدينا".
من جهة أخرى أفاد المواطن المتضرر صايل أبو جرار بالقول:
" امتلك متجر ومخبز كبير في منطقة مرج غزال، وتعتاش منه 12 عائلة، وقدرت خسائري بعد الهدم بنحو مليون ومئتي الف شيقل، ومنذ أن تسلمت الإخطار عام 2022 قمت بالتقدم بملف ترخيص وتوكيل محامي لمتابعة الملف، وتكبدت مبالغ ضخمة كرسوم للمحاكم الاسرائيلية، ولكن الاحتلال يصر على تدمير كل شيء لقد فقدت مبالغ ضخمة للغاية و لا امتلك الحد الادنى للنهوض مجدداً.
قرية الزبيدات:
تعد قرية الزبيدات من القرى الواقعة إلى الشمال من مدينة أريحا تحديداً على مسافة 39كم شمال المدينة، حيث يحد حدود القرية من الجهة الشرق نهر الأردن، ومن الشمال قرية مرج نعجة، ومن الغرب مدينة طوباس، ومن الجنوب قرية مرج الغزال. وسميت قرية الزبيدات نسبة إلى عشيرة الزبيدات المهجرة عام 1948م من منطقة بئر السبع ليستقروا في شمال أريحا، حيث يبلغ عدد سكان التجمع حتى إحصائيات عام 2009م قرابة 1500 نسمة ينتمون إلى عائلة الزبيدات.
تبلغ مساحة قرية الزبيدات قرابة 4123 دونماً منها 3944 دونم قابلة للزراعة و131 دونماً قابلة للبناء، وتصنف 99% من مساحة القرية منطقة c من اتفاق أوسلو، و 1% منطقة B من اتفاق أوسلو. يذكر أن المستعمرين استولوا على 48 دونماً من أراضي قرية الزبيدات عام 1970م لإقامة مستعمرة ارجمان الزراعية على أراضيها، حيث يقطنها اليوم 180مستعمرا .
يشار إلى أن سلطات الاحتلال تفرض شروطاً تعجيزية تحول دون ترخيص أي منشأة سكنية وزراعية في قرية الزبيدات، وذلك رغم التراخيص المقدمة من سكان المنطقة إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية، والتي ترفض حتى يوم 04/02/2013م, ترخيص أي منشأة غير المنطقة المصنفة C لأسباب أمنية بحسب وصف الاحتلال.
وعلى العكس من ذلك فان الاحتلال الإسرائيلي يقوم بين الفترة والأخرى بمداهمة قرية الزبيدات وتسليم أوامر وقف البناء أو الهدم فيها، ففي عام 2009م تم تسليم 29 إخطاراً لوقف البناء.
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.
إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين