مركز أبحاث الأراضي

• الانتهاك: هدم منشآت سكنية وزراعية.
• الموقع: منطقة البرج / الأغوار الشمالية.
• تاريخ الانتهاك: 06/03/2025.
• الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: المزارع راضي خليل وراد الزواهرة.

تفاصيل الانتهاك:

 داهمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة طواقم الهدم التابعة للإدارة المدنية، صباح يوم الخميس الموافق (6/3/2025)م منطقة البرج والتي تعتبر امتداداً لمنطقة المالح التابعة للأغوار الشمالية في محافظة طوباس، وعبر جرافة مدنية كانت برفقتهم شرعت سلطات الاحتلال بعملية هدم خيام ومساكن لعائلة المواطن راضي خليل وراد الزواهرة، المعيل لأسرة مكونة من (9) افراد من بينم (3) اناث وهناك (1) طفل ضمن العائلة، وذلك بحجة البناء دون ترخيص ضمن ما يسمى بالمناطق "ج" من اتفاق اوسلو.

وشملت الأضرار ما يلي: 

1. خيم سكن عدد 2 بمساحة 45م² لكل واحدة. 
2. خيمة مطبخ من الصفيح و الخيش بمساحة 12م².
3. وحده صحيه متنقله (حمام).
4. خزان مياه عدد 2 
5. نظام طاقة شمسية. 

  يذكر ان مساكن ومنشآت العائلة نفسها قد تعرضت سابقاً خلال الأعوام 2011- 2016 الى أربع عمليات هدم من قبل الاحتلال الذي يسعى الى تهجير السكان بالكامل.

    المواطن راضي الزواهرة  أفاد لباحث مركز أبحاث الاراضي بالتالي: 

" تعتبر عملية هدم المنشآت خطر حقيقي لنا خاصة في ظل هذه الأوضاع حيث أن الاحتلال من جانب والمستعمرين من جانب آخر يلاحقوننا خاصة بأنه تم إنشاء بؤرة استعمارية جديدة في المنطقة  على بعد 800مترا عنها، وهي باتت مصدر تهديد لنا ولوجودنا هنا علماً بأن الهدم هذه المرة يختلف عن باقي المرات السابقة من حيث أن ما يهدم تم الاستيلاء عليه من قبل المستعمرين ثم يسيطرون فور عملية الهدم على  المنطقة وفي المقابل يتم تهجير المواطنين الفلسطينيين".

   تجدر الإشارة الى أن منطقة " البرج " تعتبر من المناطق المستهدفة إسرائيلياً، حيث جرى تدمير التجمع عدة مرات خلال الأعوام الماضية، علماً بأن هناك 9 عائلات  بدوية تقطن المنطقة وتعتمد على تربية المواشي في مصدر دخلها الأساسي والوحيد في ظل تصاعد الهجمة الاستعمارية الشرسة في المنطقة، حيث أن كافة المنشآت هناك مخطرة بالهدم والازالة بل وحتى مدرسة التجمع هي أيضاً مخطرة بالهدم، حيث يعيش السكان حياة بدائية بسيطة وهم فعلياً ملاحقون من قبل الاحتلال الاسرائيلي. 

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV   - FCDO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين

 آثار عملية الهدم في منطقة البرج