• الانتهاك: تجريف منطقة احراش.
• الموقع:  بلدة حوارة  جنوب   نابلس.
• تاريخ  الانتهاك:   06/03/2025.
• الجهة  المعتدية:   مجموعة  من المستعمرين.
• الجهة  المتضررة: أهالي بلدة حوارة عامة والمزارعين خاصة.

تفاصيل  الانتهاك:

يواصل المستعمرون أعمال التجريف التي تم البدء بها قبل نحو شهر تقريباً في منطقة حوض "زعترة"، الواقعة إلى الجنوب الغربي من بلدة حوارة.

يُذكر أنه، وبحسب المستجدات الأخيرة، فقد قامت آليات المستعمرين صباح يوم الخميس الموافق (6/3/2025م) بشق طريق استعماري يُعتبر جزءاً مكملًا للطريق السابق، وذلك ضمن منطقة "أحراش رأس زيد" جنوب بلدة حوارة، بطول 300 متر وعرض أربعة أمتار، مما يعني فعلياً أن المستعمرين قد سيطروا على تلك المنطقة بشكل كامل على امتداد 500 دونم من الأراضي الحرشية.

وقد أفادت السيدة رنا أبو هاني، عضو مكتب المعلومات القانونية في بلدية حوارة "ميلاد" ، قائلة:

"إن ما يجري هو السيطرة التامة على كامل أراضي بلدة حوارة من الجهة الجنوبية بشكل كامل، حيث كانت البداية بشق طريق بطول 900 متر في أراضي حوض زعترة، وهي أراضٍ مملوكة لعدد من المزارعين في قرى وبلدات بيتا، وحوارة، وياسوف.

 واليوم، يتم استكمال التجريف ليصل إلى منطقة الأحراش في رأس زيد، وهي منطقة كانت تاريخياً متنفساً لأهالي بلدة حوارة، في ظل سيطرة المستعمرين على مساحات شاسعة من أراضي البلدة. وهذا يمهد لمرحلة خطيرة للغاية، ويمثل خطوة نحو السيطرة التامة على ما تبقى من أراضي البلدة".

هذا، وقد وثّق فريق البحث الميداني في أواخر شهر شباط الماضي قيام المستعمرين بشق طريق استيطاني في أراضي حوض زعترة التابعة لبلدة حوارة، وما يجري اليوم هو استكمال لهذا الطريق الذي يُخطط لإقامة تجمع استعماري جديد على أراضي المنطقة ككل، مما يمهد للسيطرة التامة على كامل أراضي بلدة حوارة جنوباً، وفصل التجمعات السكنية الفلسطينية بعضها عن بعض، بل وعزل الطريق الرئيسية الرابطة بين شمال ووسط الضفة الغربية بشكل كبير. حيث إن المنطقة المستهدفة حالياً لها أهمية استراتيجية كبيرة، باعتبارها مفترق طرق يربط بين شمال ووسط الضفة المحتلة.

لمحة عن بلدة حوارة[1]:

تقع بلدة حوارة على بعد 8كم جنوب مدينة نابلس، على الطريق الالتفافي رقم 60 الرابط بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، والذي اصطلح على تسميته بشارع “الموت” لكثرة الحوادث اليومية التي تحدث على ذلك الطريق من دهس وتصادم مركبات، حيث حاولت بلدية حوارة مراراً صيانة الطريق ووضع يافطات إرشادية عليه إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يعرقل عملية صيانته ويرفض مجرد وضع إشارات إرشادية عليه.

يبلغ عدد سكان بلدة حوارة 6659 نسمة حتى عام 2017 ينقسمون إلى ثلاث عائلات رئيسة وهي: عودة، ضميدي وعائلة خموس بالإضافة إلى أن هناك 3% من سكان البلدة هم من أصل لاجئ.

وتبلغ المساحة الإجمالية لبلدة حوارة 8,520 دونماً منها 1116 دونماً عبارة عن مسطح بناء، ويوجد على أراضي القرية مستعمرة ” يتسهار الإسرائيلية صادرت من أراضي البلدة ما مساحته 331 دونماً، كما نهب شارع رقم 60 الالتفافي 430 دونماً من أراضيها.

مصادرة الأرض مخالف للقوانين الدولية:

إن ما يقوم به المستعمرون في الأراضي الفلسطينية المحتلة من مصادرة أراضي الفلسطينيين وإنشاء بؤر أو توسيع المستعمرات عليها يعتبر انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية التي تحظر الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.

المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949

المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.

المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.

المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة .