مركز أبحاث الأراضي

• الانتهاك:  إقامة  بؤرة   استعمارية جديدة.
• الموقع:  بلدة حوارة  جنوب   نابلس.
• تاريخ  الانتهاك: 06/03/2025.
• الجهة  المعتدية:   مجموعة  من المستعمرين.
• الجهة  المتضررة: أهالي بلدة حوارة عامة والمزارعين خاصة.

تفاصيل   الانتهاك:

بالتزامن مع أعمال شق الطريق الاستعماري الواقع ضمن حوض رقم (2) في منطقة زعترة التابعة لبلدة حوارة جنوب مدينة نابلس، أقدمت مجموعة من المستعمرين صباح يوم الاثنين الموافق (10/3/2025) على إقامة بؤرة رعوية استعمارية جديدة هناك، تحديداً في منطقة أحراش رأس زيد التابعة لبلدة حوارة.

يُذكر أن المستعمرين قاموا بنصب ثلاث خيام هناك، وبدأوا بتجهيز حظيرة للأغنام، في مؤشر على نيتهم الاستيلاء على كامل الأراضي الحرجية في منطقة رأس زيد، والتي تبلغ مساحتها 500 دونم، وفقًا لسجلات بلدية حوارة.

ويشار إلى أن هذه الخطوة، وبحسب الرصد الميداني لفريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي، تأتي بالتوازي مع قيام المستعمرين أنفسهم بشق طرق استعمارية بطول 1500 متر ضمن أراضي حوض زعترة.

وقد أفادت السيدة رنا أبو هاني، عضو مكتب المعلومات القانونية في بلدية حوارة ( ميلاد)، بقولها:

"إن ما يجري هو السيطرة التامة على كامل أراضي بلدة حوارة من الجهة الجنوبية بشكل كامل، حيث كانت البداية بشق طريق بطول 900 متر وعرض 4 أمتار في أراضي حوض زعترة، والمملوكة لعدد من المزارعين في قرى وبلدات بيتا، وحوارة، وياسوف. واليوم يتم استكمال التجريف ليصل إلى منطقة الأحراش في رأس زيد، هذه المنطقة كانت تاريخياً متنفساً لأهالي بلدة حوارة، في ظل سيطرة المستعمرين على مساحات شاسعة من أراضي البلدة. واليوم، يتم فعليًا إنشاء بؤرة استعمارية جديدة بعد شق الطرق عليها."

هذا، وقد وثق فريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي في أواخر شهر شباط الماضي قيام المستعمرين بشق طريق استيطاني في أراضي حوض زعترة التابعة لبلدة حوارة، وتبع ذلك بأيام قليلة استكمال لهذا الطريق في آذار 2025، حيث يُخطط لإقامة تجمع استعماري جديد على أراضي المنطقة ككل، وكانت بدايته بتلك البؤرة الجديدة. ويمهد هذا الأمر للسيطرة التامة على كامل أراضي بلدة حوارة جنوباً، فضلاً عن فصل التجمعات السكنية الفلسطينية بعضها عن بعض، بل وفصل الطريق الرئيسية الرابطة بين شمال ووسط الضفة الغربية بشكل كبير، حيث إن المنطقة المستهدفة حاليًا تحظى بأهمية استراتيجية كبيرة، نظرًا لموقعها على مفترق طرق يربط بين شمال ووسط الضفة المحتلة.

لمحة عن بلدة حوارة[1]:

تقع بلدة حوارة على بعد 8كم جنوب مدينة نابلس، على الطريق الالتفافي رقم 60 الرابط بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، والذي اصطلح على تسميته بشارع “الموت” لكثرة الحوادث اليومية التي تحدث على ذلك الطريق من دهس وتصادم مركبات، حيث حاولت بلدية حوارة مراراً صيانة الطريق ووضع يافطات إرشادية عليه إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يعرقل عملية صيانته ويرفض مجرد وضع إشارات إرشادية عليه.

يبلغ عدد سكان بلدة حوارة 6659 نسمة حتى عام 2017 ينقسمون إلى ثلاث عائلات رئيسة وهي: عودة، ضميدي وعائلة خموس بالإضافة إلى أن هناك 3% من سكان البلدة هم من أصل لاجئ.

وتبلغ المساحة الإجمالية لبلدة حوارة 8,520 دونماً منها 1116 دونماً عبارة عن مسطح بناء، ويوجد على أراضي القرية مستعمرة ” يتسهار الإسرائيلية صادرت من أراضي البلدة ما مساحته 331 دونماً، كما نهب شارع رقم 60 الالتفافي 430 دونماً من أراضيها.

مصادرة الأرض مخالف للقوانين الدولية:

إن ما يقوم به المستعمرون في الأراضي الفلسطينية المحتلة من مصادرة أراضي الفلسطينيين وإنشاء بؤر أو توسيع المستعمرات عليها يعتبر انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية التي تحظر الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.

المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949:

المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.

المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.

المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.