مركز أبحاث الأراضي

• الانتهاك:  قطع  و تخريب 300 غرسة زيتون.
• الموقع:  قرية  جوريش /جنوب   نابلس.
• تاريخ  الانتهاك: 25/03/2025.
• الجهة  المعتدية: مستعمرة " مجدوليم".
• الجهة  المتضررة:   المزارع  شاكر   عطية نجار،  والمزارع ياسر  راضي عطا.

تفاصيل  الانتهاك:

شهدت قرية جوريش، الواقعة إلى الجنوب الشرقي من مدينة نابلس، يوم الثلاثاء، الموافق 25/3/2025م، قيام مجموعة من المستعمرين، انطلاقًا من مستعمرة "مجدوليم"، باقتحام منطقة "وعرة حجة" الواقعة إلى الشمال الشرقي من القرية، استغل المستعمرون هدوء المنطقة وعدم تواجد أي من المزارعين لتنفيذ اعتداء جديد على تلك المنطقة عبر استهداف قطعة أرض تقع على مسافة كيلومتر واحد شرق القرية، حيث تبلغ مساحتها 8 دونمات مزروعة بنحو 400 غرسة زيتون، قام المستعمرون بشكل متعمد بإتلاف 300 غرسة زيتون منها، حيث قطّعوا سيقانها وأتلفوها بالكامل، مما ألحق ضرراً كبيراً بالمزارعين.

فيما يلي أسماء أصحاب الأراضي المتضررة من اعتداءات المستعمرين:

 من جهته   أفاد  المزارع  المتضرر   شاكر  النجار لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي : 

"امتلك قطعة أرض زراعية ورثتها عن أبي عن جد، حيث تقع الأرض شرق القرية وقريبة من الطريق الالتفافي المعروف بطريق رقم 60، كنت أزرعها سابقاً بالزراعات الحقلية، وقبل عامين قمت بزراعتها بأشجار الزيتون واللوزيات، إلا أن المستعمرون قاموا باقتلاع كامل الغراس التي تم زراعتها في المنقطة".

وأضاف:

"في أواخر العام الماضي 2024م، قمت مع شريكي المزارع ياسر راضي عطا بإعادة زراعة الأرض مجددًا بنحو 400 غرسة زيتون بعمر عامين، وأحضرت أربع خزانات للمياه بهدف توفير مياه الري، وكنت أتفقد الأرض والغراس بشكل شبه يومي، رغم أنني كنت ألاحظ تحركات للمستعمرين بالقرب من أرضي، إلا أنني لم أكن أوليهم اهتماماً."

وفي عصر يوم الثلاثاء الموافق 25/3/2025م، أثناء توجهى إلى أرضي لتفقدها كالمعتاد، لاحظت أن معظم الغراس قد تم تقطيعها بشكل كبير، كما لاحظت أن الخزانات تم تعطيلها وإتلافها بواسطة أدوات حادة، على الفور، أبلغت المجلس القروي ووزارة الزراعة، وإنني أتهم المستعمرين بالقيام بهذا الاعتداء، لأن لهم مصلحة كبيرة في تخريب الأرض وهم يتواجدون هناك باستمرار."

  يذكر أن فريق البحث الميداني في المركز قد وثق في وقت لاحق قيام الاحتلال  بإغلاق  الطرق الزراعية في  منطقة جوريش خلال  الأعوام الماضية،  سبق ذلك   اعتداءات متكررة من قبل المستعمرين هناك،   مما يهدد  القطاع  الزراعي في القرية،  علماً بأن معظم الأراضي  المستغلة تتركز في  الجهة الشرقية من القرية.

  نبذة عن قرية جوريش[1]:

تقع  قرية جوريش   إلى الجنوب الشرقي من مدينة نابلس وعلى بعد 27كم منها، وتبلغ مساحة المخطط الهيكلي  320 دونماً. ويحيط بأراضيها قرى عقربا، قبلان، مجدل بني فاضل، قصرة، ويزرع في أراضيها الحبوب والأشجار والزيتون والفواكة ولا سيما التين واللوز. وتبلغ مساحة أراضيها بما فيها خربة (كفر عطية) الواقعة في شرقها 8200 دونماً .وبلغ عدد سكانها حسب معطيات الجهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني في عام 2003م قرابة 1870 نسمة تقريباً. 

يعتمد سكان القرية في مياههم على نبع ماء تجمع مياهه في خزان خاص،  حيث تفتقر القرية لمقومات البنية التحتية فيها.

  التعقيب القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، وبقراءة المادة 452 من قانون العقوبات الإسرائيلي نجد أن القانون يخالف من يرتكب اعتداءً أو ضرراً للممتلكات سواء ( بئر ماء، بركة ماء، سد، جدار أو بوابة فيضان بركة، أو أشجار مزروعة، جسر، خزان أو صهريج ماء) يعاقب بالسجن عليه خمس سنوات.

كما أن  المادة 447 من قانون العقوبات الاسرائيلي نصت على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص المادتين نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء على الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة 447 من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر، كما يعاقب 5 سنوات لمن يتسبب بضرر للممتلكات المذكورة في المادة 452 وعليه فإن المعتدي " المستعمر" يجب أن تكون مخالفته مضاعفة الأولى بالدخول لعقار ليس بعقاره والثانية بالتعدي على الأشجار المزروعة وقطعها مما تسبب بضرر بيئي.

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.