تفاصيل الانتهاك:
أقدمت مجموعة من المستعمرين مساء يوم الأحد الموافق (6/4/2025) على مداهمة منطقة "جبل الرأس" الواقعة على أراضي قرية أم صفا شمال مدينة رام الله.
يُذكر أن المستعمرين استهدفوا قطعة أرض زراعية مشجَّرة بغِراس الزيتون، حيث قاموا بقطع وتخريب 15 غرسة زيتون بعمر 6 أعوام، بل ونقلوها إلى موقع آخر.
وتعود ملكية الأرض المتضررة إلى المزارع عبد الله محمد محمود عبيات، أحد سكان القرية، والمعيل لأسرة مكوَّنة من ثلاثة أفراد، من بينهم طفل واحد وفتاة واحدة.
وقد أفاد المزارع المتضرر لباحث المركز بالتالي:
"في مطلع العام الحالي، قمتُ بشراء الغِراس، وهي كبيرة بعمر 6 أعوام، وزرعتها في أرضي التي تبلغ مساحتها ثلاثة دونمات، المنطقة منذ نحو عامين تتعرض لمضايقات مستمرة من قبل المستعمرين، الذين يهاجمون الموقع ويلحقون بنا الضرر بشكل مستمر، كان الهدف من زراعة الأرض هو حمايتها من غطرسة المستعمرين، وما حدث هو أنه مساء الأحد لاحظتُ من منزلي، الذي يقع على مسافة 700 متر من الأرض، وجود مستعمرين في أرضي، كانوا مجموعة، ولم أستطع التحرك خوفاً من أن يكونوا مسلحين، وفي صباح اليوم التالي، توجهتُ إلى المنطقة، وشاهدتُ أن المستعمرين قاموا بخلع الغِراس وإتلافها، بل ونقلها إلى موقع آخر والتخلص منها، كان هدفهم ثنيي عن زراعة الأرض، لكن رغم ذلك قمتُ بشراء غِراس جديدة، وأنا بصدد إعادة زراعة الأرض من جديد."
يُشار إلى أن القرية تشهد يومياً اعتداءات متكررة من قبل المستعمرين، وبحسب البحث الميداني، فقد أنشأ الاحتلال هناك بؤرة رعوية تساهم بشكل كبير في سلب الأراضي الزراعية، كما تشهد القرية أعمال تجريف واسعة النطاق بهدف توسعة رقعة الأراضي التي تسيطر عليها البؤرة هناك، وأيضاً مستعمرة "عتيرت" الجاثمة على مساحات كبيرة من أراضي القرية.
يجدر بالذكر أن جبل "الرأس" هو جبل حيوي، حيث يشرف على قرى سلفيت ونابلس ورام الله، ويمكن من خلاله رؤية الساحة الفلسطينية. هناك 400 دونم من الأراضي تعود لأم صفا، بالإضافة إلى مساحة واسعة من الأراضي تعود لقريتي عارورة وعجول المجاورتين، يبعد هذا الجبل حوالي 600 متر عن مستعمرة "عتيرت"، وقد جرت العديد من المحاولات في السابق للاستيلاء عليه، حيث تم الإعلان عنه كأرض دولة في عام 1983، رغم وجود إخراجات قيد لدى الإدارة المدنية الاسرائيلية تثبت ملكية أهالي القرية لهذا الجبل.
أيضًا، في شهر تموز من عام 2024، قام الاحتلال بتجريف أكثر من 50 دونماً من اراضي القرية.
قرية أم صفا:
يذكر ان قرية أم صفا تقع الى الشمال من مدينة رام الله على مسافة 12كم، يحدها من الشرق أراضي قريتي عجول وعطارة، ومن الشمال أراضي قريتي عجول ودير السودان، ومن الغرب أراضي قريتي دير نظام والنبي صالح، ومن الجنوب أراضي قرى برهام، جيبياــ وكوير. بلغ عدد سكان القرية حتى العام 2017م قرابة 670 نسمة، موزعين على عدد من العائلات وهي: طناطرة، صباح، مصلح، عرقوب، مصلح، بحر، قنة وحمد. بلغت المساحة الإجمالية للقرية 4403 دونم وبلغ مسطح البناء 93 دونم، وقد صادر الاحتلال 230 دونماً لصالح مستعمرتي “عتيرت” و”حلميش” الجاثمتين على أجزاء من أراضي القرية.
روابط لتقارير أخرى:
الاعتداء على الأشجار ... شكل من أشكال الانتهاكات الاسرائيلية للبيئة الفلسطينية:
تتصاعد وتيرة هجمات المستعمرين والجيش على الأشجار الفلسطينية، حيث وبحسب فريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي فإن الاحتلال استهدف خلال عام 2024 أكثر من 59,500 شجرة وشتلة هي الأعلى منذ 10 سنوات ماضية-، 90% من هذه الأشجار أعدمت بالكامل وهو ما ينذر بكارثة بيئية حقيقية خاصة أنه عند فقدان الأشجار سواء بالقطع أو الحرق أو التسميم فإنه ينتج عن ذلك نقص في عدد الأشجار مما يعني تقلص مساحة الغطاء النباتي والتي تمد المنطقة بكميات كبيرة من الأوكسجين وتخلصها من غاز الكربون، كذلك عند فقدان الأشجار تصبح الحيوانات غير قادرة على العثور على مأوى وغذاء وبالتالي تهدد بانقراض بعض الحيوانات بسبب تدمير موطنهم الطبيعي وهذا يضر بالتنوع الحيوي.
التعقيب القانوني:
إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.
بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".
ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، وبقراءة المادة 452 من قانون العقوبات الإسرائيلي نجد أن القانون يخالف من يرتكب اعتداءً أو ضرراً للممتلكات سواء ( بئر ماء، بركة ماء، سد، جدار أو بوابة فيضان بركة، أو أشجار مزروعة، جسر، خزان أو صهريج ماء) يعاقب بالسجن عليه خمس سنوات.
كما أن المادة 447 من قانون العقوبات الاسرائيلي نصت على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:
(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.
(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".
وبقراءة نص المادتين نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء على الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة 447 من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر، كما يعاقب 5 سنوات لمن يتسبب بضرر للممتلكات المذكورة في المادة 452 وعليه فإن المعتدي " المستعمر" يجب أن تكون مخالفته مضاعفة الأولى بالدخول لعقار ليس بعقاره والثانية بالتعدي على الأشجار المزروعة وقطعها مما تسبب بضرر بيئي.
وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.
مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO
Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.
إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين
الصور المرفقة لآثار اقتلاع الاشتال في قرية أم صفا / رام الله