مركز أبحاث الأراضي

الانتهاك: هدم 3 مساكن و3 آبار مياه.

تاريخ الانتهاك: 10/04/2025.

الموقع: قرية الريحية/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: 3 مواطنين من عائلة الهرش.

التفاصيل:

أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس الموافق 10/4/2025، على هدم ثلاثة مساكن، بحجة بنائها دون ترخيص (تصريح بناء)، وذلك في قرية الريحية جنوب محافظة الخليل.

ففي حوالي الساعة الثامنة والنصف صباحاً، اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال، يرافقها طواقم من دائرة التنظيم والبناء في "الإدارة المدنية"، المنطقة الشمالية الشرقية من القرية، والمعروفة بمنطقة "ضاحية الأنصار – أم الفيران".

وقد أحضرت سلطات الاحتلال معها أربع حفارات جنزير، بهدف تنفيذ عملية هدم منازل المواطنين الثلاثة. 

وبعد أن انتشر جنود الاحتلال في محيط المنطقة التي تقع فيها المنازل، قام عمال تابعين لشركة إسرائيلية بإفراغ أحد المنازل من المحتويات، ثم باشرت الآليات بهدم المنازل الثلاثة، والتي تعود للمواطنين المدرجة أسماؤهم في الجدول التالي:

وكانت سلطات الاحتلال قد استهدفت هذه المنازل الثلاثة بإخطارات وقف العمل والبناء الصادرة في العام 2022، طالبت فيها بالتوقف عن أعمال البناء بذريعة المباشرة فيها دون تصريح منها، نظراً لوقوع المنازل في المنطقة "ج" من اتفاق أوسلو، فقام المواطنون بالتوقف عن إتمام العمل في منازلهم طيلة هذه المدة، كما قاموا بإعداد ملفات ترخيص منازلهم، ووفقا لما يتطلبه قانون الاحتلال، كما أعدوا المخططات الهندسية وكل ما يلزم لذلك، وتقدموا بطلب لمنحهم الترخيص، لكن سلطات الاحتلال – كعادتها – ترفض منح التراخيص للمباني الفلسطينية في المنطقة "ج"، وتتذرع بحجج واهية لرفض هذه الطلبات، فقامت برفض طلب المواطنين، وأصدرت في ذات العام أوامر نهائية بهدم هذه المنازل، فقام المحامي الموكل بالدفاع القانوني عن المنازل بتقديم اعتراض قانوني على أمر الهدم، و سار في الإجراءات حتى استنفذها، إلا أن سلطات الاحتلال رفضت كل هذه الإستئنافات والاعتراضات القانونية، وقامت الجهات التنفيذية بهدم المنازل الثلاثة. 

تعريف بقرية الريحية [1]:

تقع الريحية جنوب مدينة الخليل وتبعد عنها نحو 12 كيلومترا ، ويبلغ عدد سكانها نحو 6000 نسمة، تسكنها عوائل الطوباسي، الحلاق، الهرش، أبو الحلاوة، الصوص، القر، النجار، ويديرها مجلس قروي، ويوجد في القرية شبكة مياه وكهرباء وهواتف ، وبها مدرستان اساسيتان ومدرستان ثانويتان، وروضة اطفال، وثلاث جمعيات تعاونية وسبعة مساجد. ويحد القرية من الشرق بلدة يطا، ومن الغرب مخيم الفوار للاجئين ، ومن الشمال مستعمرة ‘ حاجاي، ومن الجنوب بلدة يطا.

هدم المساكن والمنشآت مخالف للقوانين الدولية:

يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

• لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
• لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

• لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

• يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.