الاحتلال يهدد بهدم 10 مساكن في بلدة ترقوميا غرب الخليل

الإنتهاك: تهديد بهدم 10 مساكن.

تاريخ الانتهاك: 07/04/2025.

الموقع: شعب صفية – بلدة ترقوميا/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: 10 مواطنين من البلدة.

التفاصيل:

استهدفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الاثنين الموافق 7/4/2025م، عشرة منازل في بلدة ترقوميا غرب الخليل، وأصدرت في بعضها أوامر هدم نهائية، وفي البعض الآخر أصدرت إخطارات بوقف العمل والبناء فيها، كما أمهلت أصحاب قسم آخر مدة 3 أيام للاعتراض على أمر الهدم الصادر مسبقاً في منازلهم.

وأفاد المواطنون المتضررون، بأن مركبة تابعة لدائرة التنظيم والبناء في الإدارة المدنية، وبحراسة من دورية عسكرية، قد داهموا منطقة " شعب صفية" جنوب غرب البلدة، وتجولوا بين منازل المواطنين، وقام ما يسمى بمفتش البناء بتوقيع أوامر الهدم النهائبة وألصقها على المنازل المستهدفة، كما علق على منازل أخرى إخطارات بوقف العمل فيها، والتقط صورا لجميع المنازل المستهدفة، قبل مغادرة الموقع.

إخطارات وقف العمل البناء:

فقد أصدرت سلطات الاحتلال 3 إخطارت بوقف العمل والبناء في 3 منازل، بحجة الشروع ببناءها دون ترخيص منها، ولوقوعها في المنطقة المصنفة "ج" الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

كما حددت سلطات الاحتلال في متن إخطاراتها تاريخ ( 27/4/2025) موعداً لانعقاد جلسة لما يسمى باللجنة الفرعية للتفتيش، التي ستعقد جلستها في مقرها بمستعمرة " بيت ايل" وستناقش فيها ما أسمته " هدم البناء أو إرجاع المكان إلى حالته السابقة".

ويوضح الجدول التالي أسماء المواطنين الذين تلقوا إخطارات وقف العمل في منازلهم:

553440	صورة 1
553438	صورة 2
553439	صورة 3

 أوامر الهدم النهائية:

كما أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 4 أوامر نهائية بهدم أربعة منازل، طالبت فيها بهدمها خلال (7 أيام)، وهددت بهدمها بعد مرور هذه المدة وتكبيد مالكيها تكاليف عملية الهدم.

وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت بتاريخ (2/2/2025) إخطارات بوقف العمل في هذه المنازل، ثم ألحقتها بأوامر الهدم.

ويوضح الجدول التالي أسماء المواطنين الذين تلقوا أوامر هدم في منازلهم:

صورة 4	652309
صورة 5	652307
صورة 6	652306
صورة 7	652308

 إخطارات منح الفرصة الإضافية:

أصدرت سلطات الاحتلال 3 إخطارات بعنوان" منح فرضة إضافية للاعتراض على أمر هدم" جاء فيه بأنه تم إصدار أمر هدم نهائي في سنوات سابقة، وقد منح أصحاب المنازل المستهدفة مدة ( 3 أيام) للإعتراض على هذه الأوامر.

وفيما يلي توضيحاً للمنازل التي تلقت هكذا إخطارات:

صورة 8	138/12
صورة 9	137/12
صورة 10	125/18

تعريف بقرية ترقوميا[1]:

تقع قرية ترقوميا على بعد 10كم من الجهة الغربية من مدينة الخليل، ويحدها من الشمال قرية بيت أولا وبيت كاحل ، ومن الغرب قرية إذنا، ومن الشرق الخليل وتفوح، ومن الجنوب قرية تفوح ودورا.

يبلغ عدد سكانها 19,311 نسمة حتى عام 2017 م. وتبلغ مساحة القرية الإجمالية  22,106  دونماً منها   2,117 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

نهبت المستعمرات الإسرائيلية 948 دونم ولخدمة الاستيطان، فمستعمرة ” أدورا” صادرت 442 دونم ويقطنها 191 مستعمر، وتأسست سنة  1982م.

أما مستعمرة ” تيلم ” فقد صادرة من اراضي القرية  506 دونم ويقطنها  127 مستعمر، وتأسست سنة 1981م.

هذا وتصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو إلى مناطق (B وC) حيث تشكل مناطق B (37  %) بينما المناطق المصنفة C تشكل المساحة الأكبر وهي خاضعة للسيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلية تشكل نسبة ( 63%) ونوضح هنا المساحات بالدونم:

• مناطق مصنفة B ( 8,186 ) دونم.
• مناطق مصنفة C ( 13,920) دونم.

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.

 [1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي

ضمن مشروع تعزيز دور المجتمع المدني الفلسطيني والخدمات لحماية والمحافظة على حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية وسيادة القانون "وجدان"

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are the responsibility of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the EU
إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير من مسوؤلية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الاتحاد الاوروبي