مركز أبحاث الأراضي

الانتهاك: هدم منشأة زراعية.

تاريخ الانتهاك:  03/04/2025.

الموقع: زعطوط – بلدة يطا/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: المواطن أحمد الهليس.

التفاصيل:

أفاد المواطن أحمد محمد الهليس، في حديثه لباحث المركز، بأن سلطات الاحتلال هدمت منشأة زراعية يملكها في منطقة "زعطوط" ببلدة يطا، جنوب محافظة الخليل.

وأوضح المواطن المتضرر أن سلطات الاحتلال هدمت المنشأة دون أن يتلقى أية إخطارات مسبقة، وبالتالي حُرم من حقه في الدفاع القانوني والاعتراض على عملية الهدم.

وقال الهليس لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

"أملك قطعة أرض مساحتها 4 دونمات، وقد باشرت في العام 2022 باستصلاحها وتسييجها بسياج معدني وأسلاك شائكة؛ كما قمت ببناء منشأة زراعية جوانبها من الطوب ومسقوفة بألواح الصفيح، وتبلغ مساحتها حوالي 100م²، كنت أنوي شراء عدد من رؤوس المواشي وتربيتها في المنشأة، لكن الظروف الاقتصادية، والحصار، وظروف الحرب بعد أكتوبر 2023، حالت دون تنفيذ ذلك، وتقع على مقربة من الموقع بؤرة استعمارية رعوية أقامها المستعمرون قبل نحو عامين، حيث يقوم المستعمرون بمنعنا من الوصول إلى أرضنا، وطردونا منها، وقاموا بتخريب السياج المعدني وسرقة بعض الزوايا ورعوا أغنامهم داخل أرضي، كما حاولوا الاعتداء علي في شهر آذار 2025 حين هاجموني وأنا في أرضي، وفي الآونة الأخيرة، لم أتمكن من الوصول إلى أرضي نظراً لتصاعد اعتداءات المستعمرين. وقبل مدة من الزمن، لاحظت اختفاء نوافذ الألمنيوم، والباب الرئيس الذي كان في المنشأة، ويبدو لي أن المستعمرين قد سرقوها أيضاً".

وعن عملية هدم المنشأة أفاد المواطن المتضرر : 

" بتاريخ 3/4/2025 وصلني خبر من أحد المواطنين بأن سلطان الاحتلال تقوم بهدم المنشأة – البركس- فتوجهت الى مكان مقابل وقريب، فلاحظت وجود مركبات بيضاء تابعة لدائرة التنظيم ومركبات عسكرية ومعهم حفار من نوع  jcb، وكانوا قد أتموا عملية هدم المنشأة، كما أنني لم أتمكن من الوصول الى الموقع خوفاً من اعتداء المستعمرين"

وتجدر الإشارة إلى منطقة زعطوط والمناطق الأخرى القريبة منها كخلة الحجر وحوارة ومناطق أخرى تشهدان اعتداءات من الاستيطان الرعوي ومن البؤرة الاستعمارية الرعوية المقامة في المكان منذ حوالي عامين، وقد اعتدوا على مساكن لمواطنين ومزروعات في المكان. 

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.