مركز أبحاث الأراضي

• الانتهاك: قطع أشجار زيتون وتسميم سيقانها بالمواد الكيميائية وزرع مكانها لوزيات بأدي مستعمرين.
• الموقع: بلدة دير بلوط /محافظة سلفيت.
• تاريخ الانتهاك: 13/04/2025.
• الجهة المعتدية: مستعرة " ليشم".
• الجهة المتضررة: المزارع محمد إبراهيم عبد الله، جاسر أحمد محمود عبد الله ، افتيح حسين عبد الله.

تفاصيل الانتهاك:

 نفذت مجموعة من المستعمرين صباح يوم الأحد الموافق (13/4/2025)م أعمال قطع تخريب بشكل كامل  لنحو 78 من أشجار الزيتون المعمّرة  في منطقة " عراق التوته" الواقعة الى الشرق من بلدة دير بلوط والمحاذية لمستعمرة " ليشم" الجاثمة على أجزاء من بلدة دير بلوط.

وبحسب المتابعة الميدانية لفريق البحث الميداني، فقد طال الضرر قطع كامل تلك الأشجار من سيقانها، حيث قام المستعمرون بقصها من أسفل سيقانها ومن ثم رش ما تبقى منها بمواد كيمائية تضمن عدم نموها مجدداً، وذلك بالتزامن مع إعادة زراعة الأرض نفسها  بأشجار اللوزيات من جديد من قبل المستعمرين، ومد شبكة لمياه الري تمهيداً للسيطرة الكاملة على المنطقة على امتداد ثمان دونمات .

  وتعود ملكية الأرض والأشجار المتضررة الى عدد من المزارعين من المنطقة، وهم:

   وقد أفاد المزارع المتضرر لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي: 

" امتلك قطعة أرض زراعية  تبلغ مساحتها 15 دونماً، مشجرة بالزيتون المعمّر، وعمره يزيد عن 60 عاماً، وقبل 18عام قام المستعمرون بتجريف مساحات شاسعة من أرضي وطمرها بالتراب وقطع كامل الأشجار المزروعة وذلك بحجة إنشاء مستعمرة "ليشم" على أرضي الواقعة شرق البلدة، ولحق بي خسائر فادحة في أرضي نتيجة السيطرة عليها وطمرها بالتراب، وحديثاً قام المستعمرون بوضع سياج على ما تبقى من أرضنا أنا وأولاد عمومتي، حيث قام المستعمرون بقص الأشجار من سيقانها وسرقة كامل الأخشاب والأغصان، وما تبقى من سيقان الشجرة  قاموا برشها بمواد كيميائية تمنع إعادة نموها مجدداً، ومن ثم قاموا بعد ذلك بإعادة زراعة الأرض باللوزيات ومد شبكة ري عليها في خطوة تعد نحو السيطرة الكاملة على المنطقة، وقد بلغ عدد الأشجار المتضررة نحو 78 شجرة زيتون اتلفت بالكامل على قطعة أرض تبلغ مساحتها ثمان دونمات لنا وأولاد عمومتي أيضاً".

  بلدة دير بلوط [1]^: 

الموقع والمساحة: تقع بلدة دير بلوط إلى الغرب من محافظة سلفيت، على بعد 20كم عن مدينة سلفيت، حيث تعتبر البلدة من آخر القرى في المحافظة من الجهة الغربية والملاصقة للخط الأخضر، وبلغت المساحة الإجمالية للقرية حوالي 13941 دونماً، منها 503 دونماً عبارة عن مسطح البناء.

عدد السكان: يقدر عدد سكان بلدة دير بلوط حسب إحصائيات جهاز المركز الإحصائي الفلسطيني لعام 2017 بنحو 3873 نسمة اعتماد غالبيتهم على الزراعة كمصدر للدخل لديهم بعدما فقدوا عملهم داخل الخط الأخضر.

العائلات: وينتسب سكان البلدة إلى تسع عائلات هي : تفاحة، خير، عبد الله ، قاسم، قرعوش، مسحل، مصطفى، موسى وهدروس.

هذا وتشتهر البلده بزراعة الخضراوات البعلية وخاصة ( الفقوس والبامية والثوم وغيرها) ومن المزروعات أيضاً القمح والزيتون، ويوجد في القرية نبع ماء ويقع في وادي العين في الجزء الجنوبي من البلدة ويعتمد السكان في مشربهم على مياه الشركة القطرية وآبار تجميع مياه الأمطار.

التعقيب القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، وبقراءة المادة 452 من قانون العقوبات الإسرائيلي نجد أن القانون يخالف من يرتكب اعتداءً أو ضرراً للممتلكات سواء ( بئر ماء، بركة ماء، سد، جدار أو بوابة فيضان بركة، أو أشجار مزروعة، جسر، خزان أو صهريج ماء) يعاقب بالسجن عليه خمس سنوات.

كما أن  المادة 447 من قانون العقوبات الاسرائيلي نصت على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص المادتين نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء على الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة 447 من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر، كما يعاقب 5 سنوات لمن يتسبب بضرر للممتلكات المذكورة في المادة 452 وعليه فإن المعتدي " المستعمر" يجب أن تكون مخالفته مضاعفة الأولى بالدخول لعقار ليس بعقاره والثانية بالتعدي على الأشجار المزروعة وقطعها مما تسبب بضرر بيئي.

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.