تفاصيل الانتهاك:
شرعَت مجموعة من المستعمرين فجر يوم الأحد الموافق 20/4/2025م بإنشاء بؤرة استعمارية رعوية جديدة على أراضي بلدة سنجل على مساحة دونم واحد شمال مدينة رام الله.
يُذكر أن مجموعة من المستعمرين قاموا بإحضار خيمتين سكنيتين ونصبهما في منطقة "خربة التل" الواقعة إلى الشرق من البلدة، حيث تواجد أكثر من 40 مستعمراً في الموقع، الذي يُقام على أراضٍ مملوكة ملكية خاصة تعود للمزارع حسن شريف شبانة من بلدة سنجل.
علمًا أن الموقع المستولى عليه يُعد من المواقع الزراعية الهامة في المنطقة، إذ يُشرف على مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون، والمملوكة لمزارعين من البلدة، كما توجد في الموقع آثار تاريخية تعكس الإرث الحضاري للمنطقة.
من جهته، أفاد السيد معتز طوافشة – أحد المتضررين – ورئيس بلدية سنجل بالتالي:
"أصبحت كافة أراضي بلدة سنجل الواقعة في الجهتين الشرقية والشمالية من البلدة مغلقة بشكل كبير، حيث باتت البؤر الاستعمارية والتي يزيد عددها عن خمس بؤر، تُغلق الأراضي، بل ويفرض الاحتلال قيوداً تحد من تواجد المزارعين في المنطقة، وما جرى هو قيام مجموعة من المستعمرين فجر يوم الأحد بنصب خيمتين في منطقة خربة التل، وإقامة بؤرة جديدة هناك، وهذا يشكل تهديداً لما لا يقل عن 100 دونم من الأراضي المزروعة بالزيتون، بالتزامن مع وجود موقع أثري قريب جداً من تلك البؤرة، مما ينعكس سلباً على المنطقة بأكملها."
تعريف ببلدة سنجل :
تقع بلدة سنجل على بعد 20كم من الجهة الشمالية من مدينة رام الله، ويحدها من الشمال قرية اللبن الشرقية، ومن الغرب قريتي عبوين وجلجيليا، ومن الشرق قريتي قريوت وترمسعيا، ومن الجنوب قرية المزرعة الشرقية. يبلغ عدد سكانها 5236 نسمة حتى عام 2007م. وتبلغ مساحة القرية الإجمالية 14,028 دونماً منها 888 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية. ونهبت المستعمرات الإسرائيلية من أراضي البلده 551 دونماً، حيث تقع تلك المستعمرات على جزء من أراضي البلده. والمستعمرات هي: ” معاليه لفونة” والتي تأسست عام 1983م وصادرت من أراضي القرية 298 دونماً ويقطنها 497 مستعمراً، والثانية ” مستعمرة عيلي – إيلي” والتي تأسست عام 1984م ومقام جزء منها على أراضي القرية ونهبت منها 253 دونماً ويقطنها 2058 مستعمراً، كما نهب الطريق الالتفافي رقم 60 أكثر من (246) دونماً .هذا وتصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو إلى مناطق (A وB و C) حيث تشكل مناطق A ما نسبته (14%) ومناطق B تشكل (30%) بينما المناطق المصنفة C تشكل المساحة الأكبر وهي خاضعة للسيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلية تشكل نسبة (56%) ونوضح هنا المساحات بالدونم:
البؤرة الاستعمارية الجديدة على أراضي سنجل تهدد الأراضي الزراعية والبيئة الفلسطينية:
إن إنشاء البؤرة الاستعمارية الجديدة على أراضي زراعية في خربة التل ببلدة سنجل سيجعل أكثر من 100 دونم مزروعة بالزيتون والأشجار المثمرة وغيرها مهددة لصالح التوسع الاستعماري، الأمر الذي يهدد البيئة الفلسطينية في البلدة بفعل استمرار بناء بؤر استعمارية وتوسيع المستعمرات القائمة منها، حيث إن بناء بؤرة استعمارية جديدة على أراضي زراعية يعني ذلك إحداث تلوث بيئي إضافي.
فأشكال التلوث البيئي التي تحدثها المستوطنات والمصانع الإسرائيلية، من مياه عادمة وتدمير وتجريف للأراضي الزراعية والرعوية وتحويلها إلى مناطق بناء استيطاني جميعها انعكست بشكل خطير على التنوع الحيوي في فلسطين، حيث يعمل تجريف الأراضي لإقامة المستوطنات وشق الطرق الالتفافية على إزالة المساحات الخضراء بعد إزالة النباتات والأشجار، ومساحات واسعة من الغابات، وهذا يعني أن أعداداً كبيرة من أنواع النباتات قد اختفت ولم يسمح لها بالنمو مرة أخرى في نفس المنطقة.
كما تؤدي أعمال التجريف إلى إزالة وهدم أماكن سكن الحيوانات البرية، بالتالي إلى هروبها وهجرتها إلى أماكن أخرى، وخلق حالة من التجزئة البيئية في فلسطين. كما أن الآثار الناجمة عن الملوثات البيئية الأخرى قد انعكست على نمو النباتات وتكاثر الحشرات وانتشار الأوبئة التي من شأنها أن تلقي بظلالها على الحياة الحيوانية البرية. والمعضلة الكبرى هي استنزاف المياه الفلسطينية الذي أدى إلى تناقصها، وعدم قدرة النباتات والأشجار على النمو.
إن إنشاء البؤر الاستعمارية هي سياسة قديمة جديدة هدفها السيطرة على أكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية، ففي الحقيقة أن الأمور لا تتمحور حول الاستيلاء على دونم واحد أو بضعة دونمات بقدر نية سلطات الاحتلال الاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية، حيث تبدأ الفكرة بوضع خيمة أو بيت متنقل أو أكثر ثم تبدأ بالتوسع تدريجياً حتى تصبح بحاجة إلى بنية تحتية ومد خط مياه وشبكة كهرباء وشق طرق اليها وبالتالي يتم الإعلان عن تخطيطها وشرعنتها بأثر رجعي ثم تحويلها إلى مستعمرة تسيطر على مئات الدونمات، تأتي هذه الخطوات بالتزامن مع منع المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم القريبة من تلك البؤر ومنع أعمال استصلاح او بناء بذريعة أمن المستعمرة لكن في حقيقة الأمر لتصبح الأراضي المحيطة بها مخزون استعماري يتم توسعة المستعمرة عليها متى شاءوا.
مصادرة الأرض مخالف للقوانين الدولية :
إن ما يقوم به المستعمرون في الأراضي الفلسطينية المحتلة من مصادرة أراضي الفلسطينيين وإنشاء بؤر أو توسيع المستعمرات عليها يعتبر انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية التي تحظر الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.
اتفاقية لاهاي/ 1907:-
المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.
معاهدة جنيف الرابعة/ 1949
المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.
فيما يلي أبرز الحالات التي أعدها فريق البحث الميداني حول البؤر الاستعمارية وتوسيع المستعمرات على أراضي بلدة سنجل خلال الخمسة أعوام الماضية:
الصور المرفقة للبؤرة الاستعمارية الجديدة المقامة في موقع خربة التل على أراضي بلدة سنجل