مركز أبحاث الأراضي

• الانتهاك: قطع أشجار والاعتداء على الممتلكات الزراعية. 
• الموقع: واد قانا - بلدة ديرستيا / محافظة سلفيت.
• تاريخ الانتهاك: 20/04/2025.
• الجهة المعتدية: مستعمرة " كرني شمرون".
• الجهة المتضررة: أسرتين من عائلة منصور من القرية.

تفاصيل الانتهاك:

 شهدت منطقة واد قانا التابعة لبلدة ديرستيا شمال مدينة سلفيت، ظهيرة يوم الأحد الموافق (20/4/2025)م، اعتداء جديد من قبل مجموعة من قطعان المستعمرين انطلاقاً من مستعمرة "كرني شمرون" الجاثمة على أراضي البلدة.

ففي ساعات الظهيرة اقتحم حوالي 13 مستعمراً منطقة " عين البصة" في وسط منطقة واد قانا، ونفذوا جولات استفزازية وقاموا  بمداهمة البيارات الزراعية هناك، وبدأ قسم من المستعمرين بتنفيذ أعمال تكسير وتخريب لأغصان الأشجار بشكل يدوي وتخريب بعض المعدات الزراعية بهدف التضييق على ما تبقى من مزارعين في منطقة الوادي.

فيما يلي أسماء أصحاب الأراضي المعتدى عليها ومعلومات عنهم:

 وقد أفاد المزارع المتضرر قاسم منصور لباحث المركز بالتالي: 

" اعتمد على الزراعة بشكل كامل في مصدر دخلي الأساسي، فأنا من مواليد منطقة واد قانا ، و طوال عمري اعمل بالزراعة حيث امتلك بيتا قديما في عين البصة وسط واد قانا، هذا الوادي الذي بدأ يفقد رونقه بعد تصاعد اعتداءات المستعمرين عليه عبر تنظيم زيارات استفزازية بين الحقول و محاولتهم الحاق اضرار جسيمة بالممتلكات الزراعية هناك.

  و اضاف القول: 

" إن ما جرى في ظهيرة يوم الأحد هو بأنني كنتُ وأولادي نعمل في أرضنا بالقرب من منزلي، وأثناء عملنا شاهدنا مجموعة من المستعمرين يقدر عددهم 13 مستعمر يتجولون في الوادي – واد قانا-، ثم تقدموا نحونا وقاموا بتهديدنا بمغادرة المنطقة، فما كان لنا سوى الانسحاب بعيداً، في حين قام المستعمرون بشكل يدوي بتكسير أغصان عدد من الأشجار وتخريبها في أرضي وأرض جاري عبد الرازق منصور، ثم توجهوا بعد ذلك المستعمرون صوب منزلي وسرقوا محول للكهرباء وخلية شمسية تم تكسيرها هناك، وإعطاب خزان مائي لجاري قبل انسحابهم باتجاه مستعمرة "كرني شمرون".

    يذكر أن هذا الاعتداء بات يتكرر بشكل كبير في حقول المزارعين، حيث وبحسب الرصد الميداني فقد تكرر هذا الاعتداء عدة مرات متتالية على نفس المزارعين ومزارعين آخرين يعملون في الواد، حتى باتت تلك الظاهرة خطيرة وتهدد حياة المزارعين أصحاب الأراضي في الوادي إضافة إلى أنها تشكل تهديداً للقطاع الزراعي.

   نبذة عن واد قانا[1]: 

    يقع واد قانا على بعد 10 كم من الجهة الشمالية الغربية من مدينة سلفيت، ويحده من الشمال بلدة كفر لاقف، ومن الشمال الغربي بلدة عزون، ومن الغرب بلدة كفر ثلث، ومن الشرق مقام عليه مستعمرتي "نوفيم" و"ياكير"، ومن الجنوب الشرقي بلدتي دير استيا وقراوة بني حسان.               

   هذا ويتبع وادي قانا إلى بلدة دير استيا التي تبلغ مساحتها الإجمالية 34,129 دونم، منها 10,000 دونم مساحة وادي قانا منها 13 دونم عبارة عن مسطح بناء.

    والمنطقة عبارة عن منحدر طبيعي يقع بين جبلين يتميز بجمال خلاب وتربة خصبة ووفرة المياه، إلا أن الاحتلال كعادته يسعى لتغيير معالم الأرض ويصادرها لصالح أغراضه العسكرية والاستعمارية.

   وتصنف أراضي بلدة دير استيا حسب اتفاق أوسلو إلى مناطق مصنفة B تبلغ ( 6132) دونم وتشكل من مساحة القرية الإجمالية 18% بينما مناطق مصنفة C تبلغ ( 27997 ) دونم وتشكل من مساحة القرية الإجمالية 82%، مع العلم أن أراضي واد قانا جميعها مصنفة C بالكامل. 

    الاعتداء على الأشجار ... شكل من أشكال الانتهاكات الاسرائيلية للبيئة الفلسطينية:

تتصاعد وتيرة هجمات المستعمرين والجيش على الأشجار الفلسطينية، حيث وبحسب فريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي فإن الاحتلال استهدف خلال عام 2024 أكثر من 59,500 شجرة وشتلة هي الأعلى منذ 10 سنوات ماضية-،  90% من هذه الأشجار أعدمت بالكامل وهو ما ينذر بكارثة بيئية حقيقية خاصة أنه عند فقدان الأشجار سواء بالقطع أو الحرق أو التسميم فإنه ينتج عن ذلك نقص في عدد الأشجار مما يعني تقلص مساحة الغطاء النباتي والتي تمد المنطقة بكميات كبيرة من الأوكسجين وتخلصها من غاز الكربون، كذلك عند فقدان الأشجار تصبح الحيوانات غير قادرة على العثور على مأوى وغذاء وبالتالي تهدد بانقراض بعض الحيوانات بسبب تدمير موطنهم الطبيعي وهذا يضر بالتنوع الحيوي.

 التعقيب القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، وبقراءة المادة 452 من قانون العقوبات الإسرائيلي نجد أن القانون يخالف من يرتكب اعتداءً أو ضرراً للممتلكات سواء ( بئر ماء، بركة ماء، سد، جدار أو بوابة فيضان بركة، أو أشجار مزروعة، جسر، خزان أو صهريج ماء) يعاقب بالسجن عليه خمس سنوات.

كما أن  المادة 447 من قانون العقوبات الاسرائيلي نصت على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص المادتين نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء على الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة 447 من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر، كما يعاقب 5 سنوات لمن يتسبب بضرر للممتلكات المذكورة في المادة 452 وعليه فإن المعتدي " المستعمر" يجب أن تكون مخالفته مضاعفة الأولى بالدخول لعقار ليس بعقاره والثانية بالتعدي على الأشجار المزروعة وقطعها مما تسبب بضرر بيئي.

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.