مركز أبحاث الأراضي

• الانتهاك: هدم منزل مأهول بحجة عدم الترخيص.
• الموقع: قرية شوفة / محافظة طولكرم.
• تاريخ الانتهاك: 09/04/2025.
• الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: المواطن ابراهيم محمود أحمد دروبي.

تفاصيل الانتهاك:

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، برفقة ما يُسمى "مفتش البناء" التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية، ظهر يوم الأربعاء الموافق 9/4/2025، قرية شوفة الواقعة إلى الجنوب من مدينة طولكرم.

وقد فرض جيش الاحتلال حصاراً مشدداً على الحي الشرقي من القرية، قبل أن يُحاصر منزل المواطن إبراهيم محمود أحمد دروبي، المكوّن من طابق واحد بمساحة 160 متراً مربعاً، والذي يقطنه مع زوجته منذ نحو عامين.

وأمر جنود الاحتلال المواطن المتضرر بإخلاء المنزل خلال مدة لم تتجاوز نصف ساعة، ثم شرعوا، باستخدام جرافتين مدنيتين رافقتهم، في تنفيذ أعمال هدم طالت كامل المنزل، حيث تم تسويته بالكامل بالأرض، بذريعة عدم الترخيص، كونه يقع ضمن ما يُسمى "المنطقة ج" حسب اتفاق أوسلو.

ووفق إفادة المواطن المتضرر لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" بدأت ببناء المنزل قبل ثلاثة أعوام، وفي شهر تشرين الثاني من عام 2023، تسلمت إخطاراًّ بوقف العمل والبناء بحجة عدم الترخيص، وقمت بتجهيز الملف القانوني اللازم، ووكّلت "مركز القدس للمساعدة القانونية" لمتابعة القضية، ورغم تقديمي لكامل الوثائق المطلوبة، رفض الاحتلال الملف في مطلع عام 2025 دون تقديم أي توضيحات".

ويُشار إلى أن المنطقة ذاتها سبق أن شهدت عمليات هدم لعدة منازل بذريعة عدم الترخيص أيضًا.

تجدر الإشارة إلى أن قرية شوفة تُعد من المناطق المستهدفة بشكل متكرر من قبل الاحتلال، حيث تم سابقًا هدم عدد من المنشآت الزراعية فيها، كما تُعد – بحسب البحث الميداني – من أكثر القرى والبلدات في محافظة طولكرم التي تشهد أعمال مصادرة يومية ومستمرة.

تعريف بقرية شوفة[1]: 

تقع قرية شوفة على بعد ( 9.5 ) كم من الجهة ( جنوب شرق ) من مدينة طولكرم، ويحدها من الشمال قرية كفر اللبد وطولكرم، ومن الغرب قرية فرعون، ومن الشرق سفارين، ومن الجنوب قرية الكفريات وسفارين.

يبلغ عدد سكانها 1350 نسمة حتى عام 2017 م، وتبلغ مساحة القرية الإجمالية 10,969 دونماً منها 343 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية و 283 دونم مساحة البناء لعزبة شوفة.

نهبت المستعمرات الإسرائيلية من أراضي القرية 722 دونماً، حيث تقع على جزء من أراضي القرية مستعمرة ” أفني حيفتس ” والتي تأسست عام 1987 م وصادرت من أراضي القرية 722 دونماً ويقطنها 964 مستعمراً.

كما نهبت الطرق الالتفافية و رقم 557 أكثر من ( 420 ) دونماً .

هذا وتصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو إلى مناطق (B و C) حيث تشكل مناطق B (10%) بينما المناطق المصنفة C تشكل المساحة الأكبر وهي خاضعة للسيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلية تشكل نسبة (90 %) ونوضح هنا المساحات بالدونم:

• مناطق مصنفة B (1,143) دونم.
• مناطق مصنفة C ( 9,826 ) دونم.

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.