مركز أبحاث الأراضي

• الانتهاك: هدم منشآت تجارية وزراعية بحجة عدم الترخيص.
• الموقع: بلدة بيت لقيا غرب مدينة رام الله.
• تاريخ الانتهاك: 08/04/2025.
• الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: عدد من العائلات في البلدة.

تفاصيل الانتهاك:

شهدت بلدة بيت لقيا الواقعة الى الغرب من مدينة رام الله، صباح يوم الثلاثاء الموافق (8/4/2025)م استهدافاً من قبل طواقم الهدم في دائرة التنظيم التابعة لما يسمى بالإدارة المدنية في سلطات الاحتلال.

فقد اقتحمت سلطات الاحتلال الحي الجنوبي من البلدة، مصطحبةً معها ثلاث جرافات تابعة لشركة مدنية إسرائيلية، وقامت بأعمال هدم وتدمير لمنشآت تجارية وأخرى زراعية بدعوى البناء دون ترخيص ضمن ما يسمى بالمناطق " ج" من اتفاق اوسلو.

فيما يلي أسماء أصحاب المنشآت المهدومة ومعلومات عنها:

 وقالت رئيسة بلدية بيت لقيا السيدة أريج عاصي  في حديثها لباحث مركز أبحاث الأراضي: 

إن بلدة بيت لقيا يوجد بها ما لا يقل عن 66 منشأة ما بين زراعية وسكنية وزراعية مخطرة بوقف البناء أو الهدم، بحجة البناء دون الحصول على التراخيص بحسب زعم الاحتلال، حيث ان المخطط الهيكلي لبلدة بيت لقيا هو 1333 دونم وهو لا يلبي الزيادة المتصاعدة للسكان، مما يضطر السكان نحو التوجه للبناء في المنطقة المصنفة C من اتفاق أوسلو. وتبلغ المساحة الإجمالية للبلدة بحسب معطيات المجلس البلدي 16 ألف دونم تم مصادرة 4 آلاف خلف الجدار العنصري، في حين يبلغ عدد السكان 9664 نسمة. 

بلدة بيت لقيا [1]:

تقع بلدة بيت لقيا جنوب غرب مدينة رام الله على مسافة 14كم من المدينة، حيث يحدها من الشرق أراضي قرية بيت عور الفوقا وقرية بيت عنان، ومن الجهة الشمالية قرية خربثا المصباح، ومن الجهة الغربية قريتي بيت نوبا وبيت سيرا، ومن الجنوب أراضي قرية بيت نوبا.

  بلغ عدد سكان البلدة 9,304 حتى العام 2017م، حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني موزعين على عدد من العائلات هي: عاصي، مفارجه، بدر، موسى.

  تبلغ مساحة أراضي بيت لقيا 13206 دونماً، منها 1178 المساحة العمرانية في البلدة، وتصنف أراضي البلدة على النحو التالي:

• أراضي مصنفة " ب" :1374دونما. (10.4%)
• أراضي مصنفة " ج" : 11832دونما. (89.6%)

 يبلغ طول الجدار العنصري في أراضي بيت لقيا 4.3كم، حيث يدمر ويعزل 2155 دونماً بما يعادل 15.6% من مجمل أراضي البلدة، حيث يفرض الاحتلال قيودا تحد من وصول المزارعين إلى أراضيهم المعزولة. 

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “