2025-04-06

مستعمرون يعبّدون طريقاً استعمارياً ويضعون الإنار عليه ليصل البؤرة الاستعمارية الرعوية بنبعة مياه في منطقة واد المطوي غرب سلفيت

ضمن سياسة الاستيلاء على ينابيع المياه الفلسطينية  

  • الانتهاك: الشروع بتعبد و انارة  طريق استعماري رابط.
  • الموقع: قرية فرخه وواد المطوي غرب مدينة سلفيت.
  • تاريخ الانتهاك: 06/04/2025.
  • الجهة المعتدية: مستعمرو بؤرة رعوية.
  • الجهة المتضررة: عدد من المزارعين من المنطقة.

تفاصيل الانتهاك:

شرع المستعمرون صباح يوم الأحد الموافق (6/4/2025) بتعبيد وإنارة الطريق الاستعماري الرابط بين البؤرة الرعوية الجديدة في منطقة "الباطن" على أراضي قرية فرخة، مرورًا بمنطقة وادي المطوي، حتى الوصول إلى النبعة المائية في منطقة المطوي، بطول كيلومترين.

يُذكر أنه، وبحسب المتابعات الميدانية في موقع الانتهاك، فإن مجموعة من المستعمرين قاموا بإحضار عدد من الآليات، وشرعوا بتعبيد الطريق وإقامة إنارة على طول الطريق الذي يخدم البؤرة الرعوية الجديدة.

من جهته، أفاد المزارع رياض زهد  لباحث المركز:

"نعاني منذ شهر من قيام المستعمرين بتجريف أراضينا الزراعية بهدف توسعة هذا الطريق الاستعماري، واليوم جرى تعبيده وإيصاله بتلك البؤرة الرعوية، وهذا سوف يسهل على المستعمرين الاستيلاء الكامل على منطقة المطوي، وعلى نبعة المطوي تحديدًا، ويفتح الباب على مصراعيه نحو استكمال تهويد المطوي على مساحة 10 آلاف دونم، حيث إن تعبيد وإنارة الطريق يعني أن المستعمرين باتوا يتحركون بحرية كبيرة في المنطقة، ويقومون بأعمال التخريب المنظّمة كما يشاؤون."

يُشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي، وبالتنسيق مع المستعمرين، وبجرافات تابعة لمجلس المستعمرات الإسرائيلية، قد شرع منذ شهر تشرين الأول من عام 2024 بتأهيل هذا الطريق الاستعماري، من منطقة المطوي مرور بمنطقة الباطن على أراضي قرية فرخة، وتم الاستيلاء على نبعة فرخة المائية، وذلك ضمن أراضٍ يدّعي الاحتلال أن جزءاً منها أراضي دولة، علمًا بأن البدايات الأولى لأعمال التجريف لهذا الطريق كانت في عام 2023، حيث مهّد الاحتلال حينها لإقامة بؤرة رعوية جديدة في المنطقة.

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الاستيطان:

  1. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، والذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأراضي العربية المحتلة).
  2. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.
  3. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.
  4. قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.
  5. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.

تقارير ذات صلة: