مستعمرون يقطعون 35 شجرة  زيتون في قرية الساوية جنوب مدينة نابلس | LRC

2025-05-04

مستعمرون يقطعون 35 شجرة زيتون في قرية الساوية جنوب مدينة نابلس

  • الانتهاك: قطع 35 شجرة زيتون.
  • الموقع: قرية الساوية الواقعة الى الجنوب من مدينة نابلس.
  • تاريخ الانتهاك: 04/05/2025.
  • الجهة المعتدية: مستعمرة "رحاليم".
  • الجهة المتضررة: المزارع أنور محمد مصطفى خطيب.

تفاصيل الانتهاك:

أقدمت مجموعة من المستعمرين من مستعمرة "رحاليم"، الجاثمة على أراضي قريتي يتما وقبلان جنوب مدينة نابلس، عصر يوم الأحد الموافق 4/5/2025، على استهداف منطقة "رأس قمونة" الواقعة إلى الشمال الشرقي من أراضي القرية، والقريبة من تلك المستعمرة على مسافة 600 متر منها.

يُشار إلى أن المستعمرين استهدفوا قطعة أرض مزروعة بأشجار الزيتون تعود ملكيتها للمزارع أنور محمد مصطفى خطيب، حيث قاموا باستخدام مناشير كهربائية بقصّ وتخريب 35 شجرة زيتون معمّرة يتجاوز عمرها 50 عاماً، عبر قطع السيقان والأغصان، ما ألحق بها أضراراً جسيمة، وذلك في محاولة للنيل من عزيمة المزارع.

من جهته، أفاد المزارع أنور محمد مصطفى خطيب لباحث المركز بالتالي:

"أمتلك خمسة دونمات مزروعة بأشجار الزيتون المثمر، وتقع على مسافة أمتار قليلة فقط من الطريق الالتفافي رقم 60، الذي يخترق أراضي القرية ويشطرها إلى نصفين، في منطقة رأس قمونة، الأرض مزروعة بأشجار الزيتون واللوزيات وكذلك التين، وأنا معتاد على التواجد فيها بشكل يومي، حيث أحب العمل في الأرض، وفي الزراعة تحديداً،  قبل الاعتداء، لاحظت حركة للمستعمرين في المنطقة، وكانوا يضايقونني باستمرار، لكنني لم أُعرهم اهتمامًا، علمًا بأنهم سبق أن خرّبوا جزءًا من أرضي قبل أربع سنوات".

وأضاف:

وفي صباح يوم الاثنين، وأثناء توجهي كالمعتاد إلى الأرض، تفاجأت بما اقترفه المستعمرون، حيث قطعوا الأشجار باستخدام أدوات حادة، فقضوا على الأغصان والسيقان، ولم يتركوا شيئا، ومع ذلك، سأواصل التواجد هناك مهما كلّف الأمر."

وتُعتبر الأعمال التخريبية التي ينفّذها المستعمرون، مثل قطع الأشجار وحرقها، من أبرز أساليب التضييق على المزارعين الفلسطينيين في الريف، وكأنها حلقة متكاملة يتناوب فيها جيش الاحتلال والمستعمرون على الأدوار، بينما الضحية في كل مرة هي الأرض والمزارع الفلسطيني.

تجدر الإشارة إلى أنه خلال السنوات العشر الماضية، تم رصد مئات الحالات من قطع وحرق الأشجار الفلسطينية، وبناءً على التوثيق الميداني في مركز أبحاث الأراضي فقد وثق المركز الاعتداء على (236,660 شجرة /شتلة) من قلع وخلع وتسميم بالمواد الكيماوية أو تجريف او حرق ..الخ، وقد ضُبط المستعمرون أثناء تنفيذهم لتلك الاعتداءات من قِبل جيش الاحتلال، لكن على أرض الواقع، لم تُدن هذه الجرائم قانونياً، بل يتم التغاضي عنها، فيما تُقابل شكاوى المواطنين باستهتار ولا تُؤخذ على محمل الجد، والنتيجة إحراق مئات من أشجار الزيتون واللوزيات، والإعلان عن مساحات زراعية شاسعة كمناطق "مغلقة عسكريًا" تحت ذريعة تجنّب الاحتكاك مع المستعمرين، في حين يستغل هؤلاء ذلك لإحراق المزيد من الأشجار، بل والاستيلاء على الأرض ذاتها بهدف توسعة نفوذ المستعمرات القائمة في المنطقة.

قرية الساوية[1]:

تقع قرية الساوية على بعد 20كم من الجهة الجنوبية من مدينة  نابلس، ويحدها من الشمال قريتي يتما وياسوف ومن الغرب قرية اللبن الشرقية  ومن الشرق قريتي تلفيت وقبلان  ومن الجنوب قرية اللبن الشرقية ومستعمرة "عيلي" المقامة على جزء من أراضيها.

يبلغ عدد سكانها (2761) نسمة حتى عام ( 2017 ) م. 

تبلغ مساحتها الإجمالية 10,733 دونم، منها 310  دونم عبارة عن مسطح بناء لقرية الجلمة. 

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (2662) دونم وفيما يلي التوضيح:

1-  نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة (2022) دونم ، وهي:

اسم المستعمرة

سنة التأسيس

مساحة الأراضي المصادرة / دونم

عدد المستعمرين

2018

المساحة الكلية للمستعمرة

عيلي

1984

1543

4191

3360

ريخاليم – شفوت راحيل

1991

479

812

547

2- نهبت الطريق الالتفافية رقم 60 من أراضي القرية ما مساحته ( 640) دونم.

 تصنيف الأراضي حسب اتفاق أوسلو للقرية: 

-  مناطق مصنفة  B ( 1459) دونم.

-  مناطق مصنفة   9274) C) دونم.

التعقيب القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، وبقراءة المادة 452 من قانون العقوبات الإسرائيلي نجد أن القانون يخالف من يرتكب اعتداءً أو ضرراً للممتلكات سواء ( بئر ماء، بركة ماء، سد، جدار أو بوابة فيضان بركة، أو أشجار مزروعة، جسر، خزان أو صهريج ماء) يعاقب بالسجن عليه خمس سنوات.

كما أن  المادة 447 من قانون العقوبات الاسرائيلي نصت على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص المادتين نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء على الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة 447 من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر، كما يعاقب 5 سنوات لمن يتسبب بضرر للممتلكات المذكورة في المادة 452 وعليه فإن المعتدي " المستعمر" يجب أن تكون مخالفته مضاعفة الأولى بالدخول لعقار ليس بعقاره والثانية بالتعدي على الأشجار المزروعة وقطعها مما تسبب بضرر بيئي.

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين

آثار تقطيع وقص أشجار الزيتون - الساوية