مركز أبحاث الأراضي

• الانتهاك:  إنشاء بؤرة رعوية  جديدة.
• الموقع:  قرية  بيتللو   شمال  مدينة  رام الله.
• تاريخ  الانتهاك: 07/05/2025.
• الجهة  المعتدية:   مجموعة من  المستعمرين (مستعمرة نحلئيل).
• الجهة  المتضررة: أهالي القرية عام والمزارعين خاصة.

تفاصيل   الانتهاك:

شرعت مجموعة من المستعمرين، صباح يوم الأربعاء الموافق 7/5/2025، بإقامة بؤرة استعمارية جديدة على أراضي قرية بيتللو، وتحديدًا في المنطقة المعروفة باسم "جبل مصطفى العلي"، الواقع إلى الشمال من القرية، والقريب من مستعمرة "نحلئيل".

تقع البؤرة الجديدة فعلياً على بعد حوالي 500 متر من البؤرة القديمة، المقامة على أراضي القرية منذ عام 2022، وذلك على أراضٍ يصنّفها الاحتلال بأنها "أراضي دولة"، وتقع ضمن الحوض الطبيعي رقم (8)، في القطعتين (14 و15) من أراضي القرية.

وبحسب المتابعة الميدانية، فإن البؤرة الاستعمارية الجديدة تتكوّن من وحدتين سكنيتين متنقلتين، تم وضعهما في الموقع على مساحة تُقدَّر بحوالي ثلاثة دونمات من الأراضي الرعوية، علماً بأن البؤرة الجديدة تقع على مسافة لا تتجاوز 100 متر من أطراف منازل القرية، وعلى بُعد نحو 20 مترًا فقط من الطريق الالتفافي الاستعماري المعروف بطريق رقم (450)، الذي يربط مستعمرة "نحلئيل" بمستعمرتي "تلمون" و"دوليف" شمال مدينة رام الله.

وحول هذه الخطوة، أفاد المزارع المتضرر، رضوان محمود دار زيادة، من سكان القرية، بالقول:

"هذه البؤرة تشكل خطراً كبيرًاً على المنطقة بأكملها، خاصة وأنها تقع بالقرب من حي سكني فيه ما لا يقل عن 23 منزلًا، كما أنها تحيط بحقوله الزراعية، وتهدد ما لا يقل عن 1200 دونم من الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون، إضافة إلى ذلك، فإن المنطقة التي أُقيمت عليها البؤرة معروفة بوفرة عيون المياه فيها، ومن أبرزها: عين القوس، عين الليمون، عين الشعب، عين أبو ذياب، وعين سعيفان. وهذا يعني أن المنطقة باتت مهددة ليس فقط في قطاع الزراعة، بل أيضًا في مصادر المياه التي يعتمد عليها السكان بشكل أساسي".

يُذكر أن المجلس القروي شرع بتجهيز ملف قانوني، يبدأ بحصر أسماء الورثة للمنطقة القريبة، وتكليف مؤسسة "يش دين" بمتابعة المسار القانوني. وتعود ملكية الأراضي المتضررة لكل من ورثة صادق عثمان زيادة، وورثة محمد سلمان درويش، وورثة لطفي حسن بزار.

       قرية بيتللو:

             تقع قرية بيتلو إلى الشمال الغربي من مدينة رام الله تحديداً على بعد 19كم عن المدينة. تعد  بيتلو أكبر قرى شمال غرب رام الله في مساحة الأرض والتي يحدها من الشرق بيرزيت والمزرعة الغربية ومن الغرب الخط الأخضر، ومن الشمال النبي صالح، ومن الجنوب رأس كركر والجانية، وتحتوي على عدد من ينابيع المياه. قرية بيتلو يقطن بها ما يقارب ال 4500 نسمة، تعد القرية قرية شبابية لأن نسبة الشباب فيها عالية جداً، حيث يوجد بها عدة عائلات وهي : البزار، زيادة، بدر، درويش، الخطيب. تشتهر القرية في زراعة الزيتون وأيضاً اللوزيات والتين والحمضيات  يوجد في قرية بيتلو أكثر من ألفي  دونم أراض صالحة للزراعة.  تبلغ مساحة القرية الإجمالية قرابة 13419 دونم، منها 5825 أراضي مروية، وهناك 2500 دونم مزروعة بأشجار زيتون.

البؤرة الاستعمارية الجديدة على أراضي سنجل تهدد الأراضي الزراعية والبيئة الفلسطينية:

إن إنشاء البؤرة الاستعمارية الجديدة على أراضي زراعية مزروعة بالزيتون والأشجار المثمرة وغيرها مهددة لصالح التوسع الاستعماري، الأمر الذي  يهدد البيئة الفلسطينية بفعل استمرار بناء بؤر استعمارية  وتوسيع المستعمرات القائمة منها، حيث إن بناء بؤرة استعمارية جديدة على أراضي زراعية أو رعوية يعني ذلك إحداث تلوث بيئي إضافي.

 فأشكال التلوث البيئي التي تحدثها المستوطنات والمصانع الإسرائيلية، من مياه عادمة وتدمير وتجريف للأراضي الزراعية والرعوية وتحويلها إلى مناطق بناء استيطاني جميعها انعكست بشكل خطير على التنوع الحيوي في فلسطين، حيث يعمل تجريف الأراضي لإقامة المستوطنات وشق الطرق الالتفافية على إزالة المساحات الخضراء بعد إزالة النباتات والأشجار، ومساحات واسعة من الغابات، وهذا يعني أن أعداداً كبيرة من أنواع النباتات قد اختفت ولم يسمح لها بالنمو مرة أخرى في نفس المنطقة.

كما تؤدي أعمال التجريف إلى إزالة وهدم أماكن سكن الحيوانات البرية، بالتالي إلى هروبها وهجرتها إلى أماكن أخرى، وخلق حالة من التجزئة البيئية في فلسطين. كما أن الآثار الناجمة عن الملوثات البيئية الأخرى قد انعكست على نمو النباتات وتكاثر الحشرات وانتشار الأوبئة التي من شأنها أن تلقي بظلالها على الحياة الحيوانية البرية. والمعضلة الكبرى هي استنزاف المياه الفلسطينية الذي أدى إلى تناقصها، وعدم قدرة النباتات والأشجار على النمو.

إن إنشاء البؤر الاستعمارية هي سياسة قديمة جديدة هدفها السيطرة على أكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية، ففي الحقيقة أن الأمور لا تتمحور حول الاستيلاء على دونم واحد أو بضعة دونمات بقدر نية سلطات الاحتلال الاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية، حيث تبدأ الفكرة بوضع خيمة أو بيت متنقل أو أكثر ثم تبدأ بالتوسع تدريجياً حتى تصبح بحاجة إلى بنية تحتية ومد خط مياه وشبكة كهرباء وشق طرق اليها وبالتالي يتم الإعلان عن تخطيطها وشرعنتها بأثر رجعي ثم تحويلها إلى مستعمرة تسيطر على مئات الدونمات، تأتي هذه الخطوات بالتزامن مع منع المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم القريبة من تلك البؤر ومنع أعمال استصلاح او بناء بذريعة أمن المستعمرة لكن في حقيقة الأمر لتصبح الأراضي المحيطة بها مخزون استعماري يتم توسعة المستعمرة عليها متى شاءوا.

مصادرة الأرض مخالف للقوانين الدولية :

إن ما يقوم به المستعمرون في الأراضي الفلسطينية المحتلة من مصادرة أراضي الفلسطينيين وإنشاء بؤر أو توسيع المستعمرات عليها يعتبر انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية التي تحظر الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.

المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949

المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.

المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.

المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.

 الصور المرفقة للبؤرة الاستعمارية الجديدة على أراضي بيتللو