مركز أبحاث الأراضي

• الانتهاك: هدم منشآت زراعية بدعوى عدم الترخيص.
• الموقع: خربة الدير شرق قرية عين البيضا/محافظة طوباس.
• تاريخ الانتهاك: 05/05/2025.
• الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
• الجهة المتضررة: تجمع خربة الدير البدوي "52 فرداً.

تفاصيل الانتهاك:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الاثنين الموافق 5/5/2025م، منشآت زراعية في خربة الدير القريبة من قرية العين البيضا، شرق محافظة طوباس، بحجة بناءها دون ترخيص.

  يشار الى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وعبر جرافتين تحملان لوحة تسجيل إسرائيلية شرعوا بأعمال هدم واسعة النطاق شملت منشآت زراعية وسكنية تعود في ملكيتهما الى عائلتين من التجمع، بالإضافة الى هدم محطة الطاقة الشمسية التي تبرعت بها مؤسسة "كومت مي"  خدمة لسكان التجمع المكون من سبع عائلات بدوية. 

 فيما يلي أسماء أصحاب المنشآت المهدومة ومعلومات عنها:

 من جهته أفاد السيد إياد حافظ زامل دراغمة بالتالي:

"نقيم في منطقة خربة الدير منذ عدة سنوات، بعد أن اضطررنا إلى مغادرة خربة أم الجمال في منطقة المالح قبل نحو تسعة أعوام، بحثًا عن مكان مناسب لتربية الأغنام والمواشي، خربة الدير تقع على بُعد كيلومتر واحد شرق قرية عين البيضا، منذ أربعة أعوام، تسلمنا إخطارات بوقف العمل والبناء صادرة عن ما يُسمى بمفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية، ورغم محاولاتنا الحثيثة لتسوية الوضع القانوني وتقديم طلبات ترخيص، فقد تم رفضها بعد عدة جلسات. لجأنا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية عبر محامٍ من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ولكن دون جدوى، واليوم، وبدون سابق إنذار، تفاجأنا باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة برفقة جرافتين، حيث قامت بتدمير كامل مساكننا (الخيام)، بالإضافة إلى المنشآت والعدد الزراعية وطعام الماشية، ولم يُبقوا لنا شيئًا، لم يُسمح لنا بإخراج أي مقتنيات من داخل الخيام، حاولنا التحدث مع الجنود وطلبنا البقاء، لكنهم رفضوا الاستماع لنا وهدموا كل شيء، وباتت أغنامنا في العراء، نعيش الآن في ظروف إنسانية بالغة الصعوبة، ونفكر بالرحيل قسرًا نتيجة هذا التهجير القسري وانعدام أي مقومات للبقاء"

هدم المساكن والمنشآت مخالف للقوانين الدولية:

يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

• لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
• لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

• لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

• يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• آثار هدم المساكن والمنشآت الزراعية