الاحتلال يواصل تجريف الأراضي ويباشر فعلياً بإقامة سياج معدني عازل حول بلدة سنجل وأراضيها الزراعية شمال رام الله | LRC

2025-05-05

الاحتلال يواصل تجريف الأراضي ويباشر فعلياً بإقامة سياج معدني عازل حول بلدة سنجل وأراضيها الزراعية شمال رام الله

  • الانتهاك: جاري العمل على بناء سياج معدني تنفيذاً للأمر العسكري رقم 24/10/ت .
  • الموقع: بلدة سنجل الواقعة الى الشمال من مدينة رام الله.
  • تاريخ الانتهاك: أيار 2025.
  • الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الاسرائيلي.
  • الجهة المتضررة: المزارعين وأهالي بلدة سنجل.

تفاصيل الانتهاك:

شرع جيش الاحتلال الإسرائيلي مطلع شهر أيار من العام 2025 بنصب سياج معدني حول بلدة سنجل، بمحاذاة الطريق الالتفافي رقم 60، الذي يخترق أراضي البلدة ويخدم عدداً من التجمعات الاستعمارية المقامة عليها.

يُشار إلى أن هذا السياج المعدني الجديد يبلغ طوله 1500 متر، ويمر في أراضي البلدة، ما يتسبب فعلياً في تحويلها إلى سجن كبير، ويؤدي إلى عزل أراضيها الزراعية والسكنية.

يذكر أن الباحث الميداني وثق في وقت لاحق قيام ما تُسمى "الإدارة المدنية" التابعة للاحتلال، في شهر آذار من العام 2024، بإصدار قرار يقضي بمصادرة 30 دونماً من أراضي بلدة سنجل، لصالح إقامة جدار عازل حول البلدة. يمتد هذا الجدار من المدخل الشرقي للبلدة حتى مدخل حارة "المحول المغراق"، بطول 1500 متر وارتفاع 6 أمتار.

الخارطة أعلاه توضح موقع اقامة السياج المعدني حسب الأمر العسكري

وعلى إثر هذا القرار العسكري، قدم المواطنون المتضررون من بلدة سنجل التماساً إلى المحكمة الإسرائيلية العليا لوقف القرار، إلا أن طلبهم قوبل بالرفض التام، ولم يُنظر في الملف، بحجة أن هذا النوع من المصادرة يصدر عن الحاكم العسكري ولا يُقبل الطعن فيه. تبع ذلك مباشرة بدء الإدارة المدنية بوضع العلامات التمهيدية لمجرى خط الجدار.

وفي شهر تشرين أول من العام ذاته، شرعت قوات الاحتلال بتجريف أراضي المواطنين واقتلاع نحو 150 شجرة مثمرة – أغلبها من أشجار الزيتون المعمّرة – وشق طريق بعرض يتراوح بين 4 إلى 5 أمتار وطول 1500 متر. وقد أدى ذلك إلى إلحاق الضرر بـ13 منزلًا في منطقة التجريف، فضلاً عن تدمير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.

وفي بداية شهر أيار 2025، باشرت قوات الاحتلال تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، والتي تضمنت حفر الأساسات، وصب الباطون، وتركيب أعمدة معدنية، وإقامة سياج حديدي بارتفاع 6 أمتار. كما أُنشئ طريق عسكري بعرض 4 أمتار بمحاذاة الجدار، مخصص لاستخدام قوات الاحتلال فقط.

بهذا، تكون بلدة سنجل قد عُزلت بالكامل عن الشارع الالتفافي وعن الأراضي الزراعية الواقعة خلف الجدار. والأسوأ أن هناك أربع منازل أصبحت خارج الجدار، ما أدى إلى عزلها التام عن البلدة. وبهذا أصبح مصير نحو 8000 مواطن من سكان سنجل مرهوناً ببوابة معدنية يُغلقها جندي احتلالي، لتتحول البلدة فعلياً إلى سجن كبير.

وفي هذا السياق، صرّح السيد معتز عبد الرحمن طوافشة، رئيس بلدية سنجل، قائلًا:

 "لقد قامت بلدية سنجل برفع التماس إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية اعتراضاً على مخططات بناء السياج العازل، وطالبت بوقف العمل في هذه المشاريع التي تهدد حياة السكان وحقوقهم في الأرض. ومع ذلك، قوبلت هذه الاعتراضات بالرفض، ما يعكس التحدي المستمر لحقوق الفلسطينيين في أرضهم ومواردهم".

وأضاف: 

"إن الخطر الأكبر يتمثل في أن هناك نحو 8,000 دونم من الأراضي الزراعية، الواقعة شمال شرق البلدة بالقرب من المستعمرات، أصبحت الآن معزولة بالكامل. ما يجعلها عرضة للسيطرة الإسرائيلية التامة، خاصة أنها تقع في محيط المستعمرات والبؤر الاستعمارية".

تعريف  ببلدة سنجل[1]

       تقع بلدة سنجل على بعد 20كم من الجهة الشمالية من مدينة رام الله، ويحدها من الشمال قرية اللبن الشرقية، ومن الغرب قريتي عبوين وجلجيليا، ومن الشرق قريتي قريوت وترمسعيا، ومن الجنوب قرية المزرعة الشرقية. يبلغ عدد سكانها 5236 نسمة حتى عام 2007م. وتبلغ مساحة البلدة الإجمالية 14,028 دونماً منها 888 دونم عبارة عن مسطح بناء للبلدة . ونهبت المستعمرات الإسرائيلية من أراضي البلده 551 دونماً، حيث تقع على جزء من أراضي البلدة مستعمرتين، الأولى " معاليه لفونة" والتي تأسست عام 1983م وصادرت من أراضي البلدة 298 دونماً ويقطنها 497 مستعمراً، والثانية " مستعمرة عيلي – إيلي" والتي تأسست عام 1984م ومقام جزء منها على أراضي البلدة ونهبت منها 253 دونماً ويقطنها 2058 مستعمراً. كما نهب الطريق الالتفافي رقم 60 أكثر من (246) دونماً .

     هذا وتصنف أراضي البلدة حسب اتفاق أوسلو إلى مناطق (A وو C) حيث تشكل مناطق A ما نسبته ( 14%) ومناطق B تشكل (30%) بينما المناطق المصنفة C تشكل المساحة الأكبر وهي خاضعة للسيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلية تشكل نسبة 56% .

[1] المصدر: مركز ابحاث الاراضي