مركز أبحاث الأراضي

• الانتهاك: تجريف قطعة أرض لصالح بؤرة استعمارية.
• الموقع: قرية اسكاكا شرق مدينة سلفيت.
• تاريخ الانتهاك:  شهر نيسان من العام 2025م.
• الجهة المعتدية:  البؤرة الاستعمارية " نفيه نحمياه".
• الجهة المتضررة: مزارعي القرية.

تفاصيل الانتهاك:

شرعت مجموعة من المستعمرين منذ مطلع شهر نيسان 2025م بأعمال تجريف لقطعة أرض زراعية تبلغ مساحتها سبع دونمات تقع بمحاذاة البؤرة الاستعمارية " نفيه نحمياه"  المقامة على أراضي قرية اسكاكا ضمن الموقع المعروف باسم " القنينة" .

  وبحسب المتابعة الميدانية فقد أقدم المستعمرون على تجريف تلك الأراضي ونصب سياج معدني حولها تمهيداً للاستفادة منها لصالح تلك البؤرة الرعوية، حيث تعود ملكية الأرض الى المزارع فهمي أحمد أبو ماضي.

    من ناحيته أفاد المزارع نعيم لافي لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي: 

  "نعاني منذ فترة طويلة من اعتداءات المستعمرين علينا، ومنذ حالة الحرب على غزة كثف المستعمرون من وتيرة الاعتداء على المزارعين وحرمانهم من الوصول الى أراضيهم، حيث أن كافة الأراضي القريبة من البؤر الاستعمارية تم السيطرة عليها من قبل المستعمرين، فبالتالي ما جرى  في منطقة القنينة هو أن المستعمرين بعد إغلاق المنطقة القريبة من تلك البؤرة الاستعمارية  نتيجة الأحداث الحالية، قام المستعمرون بتأهيل قطع أراضي زراعية مملوكة هناك بل ونصب سياج حولها في إشارة الى سيطرة المستعمرين على كامل تلك الأراضي بالكامل".

  تجدر الإشارة إلى أن البؤرة الاستعمارية ” نفيه نحمياه” كانت البدايات الأولى لإقامتها في العام 2003م عندما سيطرت مجموعة متطرفة من المستعمرين من مستعمرة ” رحاليم ” الجاثمة على أراضي قريتي يتما وياسوف على قطعة أرض يدعى الاحتلال أنها أملاك حكومية، حيث أقام المستعمرين حينها عدداً من الخيام هناك، وبدأ منذ ذلك الوقت ازدياد ملحوظ في وتيرة الاعتداءات على المزارعين في المنطقة، وبعد ذلك تطور الحال إلى إنشاء بؤرة استعمارية جديدة من خلال إضافة عدد من البيوت المتنقلة هناك، وفي العام 2009م شرع الاحتلال بشق طريق استعماري لخدمة تلك البؤرة الاستعمارية، واليوم يحاول المستعمرون في ظل انشغال العالم عما يجري في الأراضي المحتلة وفي ظل حكومة متطرفة عقائدياً، شرعنة النشاطات الاستعمارية في الضفة الغربية من بينها تلك البؤرة العشوائية التي يتم توسعة نفوذها وإقامة بنية تحتية لها في سبيل النهوض بها لتساهم في منظومة تهويد الأراضي في محافظة سلفيت التي تضم حوالي 23 مستعمرة إسرائيلية يقابلها 18 تجمع سكني فلسطيني فيها.

البؤرة الاستعمارية تهدد الأراضي الزراعية والرعوية والبيئة الفلسطينية:

إن إنشاء البؤرة الاستعمارية الجديدة على أراضي زراعية ورعوية سيجعل مئات الدونمات المزروعة بالزيتون والأشجار المثمرة وغيرها مهددة لصالح التوسع الاستعماري، الأمر الذي  يهدد البيئة الفلسطينية في البلدة بفعل استمرار بناء بؤر استعمارية  وتوسيع المستعمرات القائمة منها، حيث إن بناء بؤرة استعمارية جديدة على أراضي زراعية يعني ذلك إحداث تلوث بيئي إضافي.

 فأشكال التلوث البيئي التي تحدثها المستوطنات والمصانع الإسرائيلية، من مياه عادمة وتدمير وتجريف للأراضي الزراعية والرعوية وتحويلها إلى مناطق بناء استيطاني جميعها انعكست بشكل خطير على التنوع الحيوي في فلسطين، حيث يعمل تجريف الأراضي لإقامة المستوطنات وشق الطرق الالتفافية على إزالة المساحات الخضراء بعد إزالة النباتات والأشجار، ومساحات واسعة من الغابات، وهذا يعني أن أعداداً كبيرة من أنواع النباتات قد اختفت ولم يسمح لها بالنمو مرة أخرى في نفس المنطقة.

كما تؤدي أعمال التجريف إلى إزالة وهدم أماكن سكن الحيوانات البرية، بالتالي إلى هروبها وهجرتها إلى أماكن أخرى، وخلق حالة من التجزئة البيئية في فلسطين. كما أن الآثار الناجمة عن الملوثات البيئية الأخرى قد انعكست على نمو النباتات وتكاثر الحشرات وانتشار الأوبئة التي من شأنها أن تلقي بظلالها على الحياة الحيوانية البرية. والمعضلة الكبرى هي استنزاف المياه الفلسطينية الذي أدى إلى تناقصها، وعدم قدرة النباتات والأشجار على النمو.

إن إنشاء البؤر الاستعمارية هي سياسة قديمة جديدة هدفها السيطرة على أكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية، ففي الحقيقة أن الأمور لا تتمحور حول الاستيلاء على دونم واحد أو بضعة دونمات بقدر نية سلطات الاحتلال الاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية، حيث تبدأ الفكرة بوضع خيمة أو بيت متنقل أو أكثر ثم تبدأ بالتوسع تدريجياً حتى تصبح بحاجة إلى بنية تحتية ومد خط مياه وشبكة كهرباء وشق طرق اليها وبالتالي يتم الإعلان عن تخطيطها وشرعنتها بأثر رجعي ثم تحويلها إلى مستعمرة تسيطر على مئات الدونمات، تأتي هذه الخطوات بالتزامن مع منع المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم القريبة من تلك البؤر ومنع أعمال استصلاح او بناء بذريعة أمن المستعمرة لكن في حقيقة الأمر لتصبح الأراضي المحيطة بها مخزون استعماري يتم توسعة المستعمرة عليها متى شاءوا.

مصادرة الأرض مخالف للقوانين الدولية :

إن ما يقوم به المستعمرون في الأراضي الفلسطينية المحتلة من مصادرة أراضي الفلسطينيين وإنشاء بؤر أو توسيع المستعمرات عليها يعتبر انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية التي تحظر الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.

المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949

المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.

المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.

المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.

آثار تجريف قطعة الأرض