تفاصيل الإنتهاكات:
شهدت منطقة المالح منذ مطلع شهر نيسان الجاري تصاعداً ملحوظاً في وتيرة الاعتداءات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تسعى جدياً إلى تهجير المواطنين وفرض وقائع جديدة على الأرض بهدف تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للمنطقة، وتسهيل سرقتها وتهويدها لصالح المستوطنين.
وفي آخر المستجدات، أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، ضمن تدريباته العسكرية التي ينفذها في المنطقة، على تدمير محصول القمح في قطعة أرض تبلغ مساحتها 75 دونماً تقع في منطقة "البرج"، والتي تُعد امتداداً لمنطقة المالح.
وتعود ملكية الأرض المتضررة إلى الشقيقين جمال وصايل عادل ضراغمة من سكان طوباس. وأوضح المزارع جمال ضراغمة لباحث المركز:
" نملك أنا وأخي قطعة أرض مساحتها 75 دونماً، تقع ضمن الحوض الطبيعي رقم 25، والقطعة رقم 1، والمعروفة باسم البرج، نزرعها منذ أكثر من 40 عاماً، ونعاني باستمرار من مضايقات جيش الاحتلال الذي أعلن المنطقة عسكرية مغلقة، وبدأ بتنفيذ تدريبات عسكرية فيها بهدف الإضرار بنا".
وأضاف:
" في مطلع شهر نيسان زرعنا الأرض بالقمح ضمن الموسم الصيفي الذي نعتمد عليه كمصدر دخل رئيسي، لكننا تفاجأنا بقيام الاحتلال عبر آلياته العسكرية، بإتلاف المحصول بالكامل، ولم يتبقَ منه شيء، بل ومنعونا من دخول المنطقة بحجة استمرار التدريبات العسكرية."
توضح الصور المرفقة : الأراضي الزراعية المزروعة بمحصول القمح وقد داستها آليات الاحتلال بعجلاتها
هذا وكان قد وثّق طاقم البحث الميداني عدة حالات دراسية تعكس حجم المعاناة التي يتكبدها أهالي الأغوار بسبب التدريبات العسكرية، والتي تستهدف التجمعات البدوية الممتدة على طول المنطقة، إضافة إلى تدمير المحاصيل الزراعية الصيفية والشتوية، ما أدى إلى إتلاف عشرات الدونمات وإلحاق خسائر جسيمة بالمزارعين.
تجدر الإشارة إلى أن منطقة الأغوار الفلسطينية تُشكّل نحو ثلث مساحة الضفة الغربية، وكانت تُعرف سابقًا بـ"سلة فلسطين الغذائية"، إلا أن الأوضاع قد انقلبت خلال العقود الماضية، خصوصًا مع استمرار الاحتلال منذ أكثر من 45 عامًا، ما أدى إلى تبدد الزراعة والخير الذي كان يعمّ المنطقة.
وتُعد الأغوار اليوم هدفاً مركزياً للمشروع الاستيطاني، إذ تنتشر فيها 31 مستوطنة إسرائيلية تضم قرابة 7500 مستوطن، في مقابل 18 تجمعًا فلسطينيًا يسكنها نحو 56 ألف مواطن.
ورغم ذلك، يصرّ الاحتلال الإسرائيلي على اعتبار منطقة الأغوار حدود "دولة إسرائيل" الشرقية، ويضعها في مرتبة لا تقل أهمية عن القدس، ما يفسر تشريعه المتواصل لقوانين تضمن السيطرة الكاملة على المنطقة وحرمان أهلها من حقوقهم المشروعة في الأرض والسكن والعيش الكريم.