للمرة الثانية خلال هذا العام ... الاحتلال يهدم منشأة زراعية لتربية الأغنام لعائلة أبو مخو  بقرية دير جرير شمال رام الله | LRC

2025-05-22

للمرة الثانية خلال هذا العام ... الاحتلال يهدم منشأة زراعية لتربية الأغنام لعائلة أبو مخو بقرية دير جرير شمال رام الله

  • الانتهاك: هدم منشأة زراعية.
  • الموقع: قرية دير  جرير / شمال رام الله.
  • تاريخ الانتهاك: 22/05/2025.
  • الجهة  المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
  • الجهة المتضررة : المزارع  خيري علي   عيسى أبو مخو.

تفاصيل الانتهاك:

شهدت قرية دير جرير الواقعة إلى الشمال الشرقي من مدينة رام الله، ظهر يوم الخميس الموافق 22/5/2025، استهداف الاحتلال لمنشأة زراعية تستخدم في تربية الأغنام، بدعوى البناء دون ترخيص، والواقعة بالقرب من منطقة جبل العاصور شرق القرية.

يذكر أن الاحتلال، وعبر جرافة مدنية كانت برفقته، قد شرع في تنفيذ أعمال هدم طالت مزرعة لتربية الأغنام، وهي عبارة عن بركس زراعي بمساحة 200م²، يتكون من أرضية باطون وألواح زينكو على الجوانب والسقف، بالإضافة إلى تخريب شبكة الكهرباء التي تزود البركس بالإنارة، وتخريب خزانين لجمع المياه، سعة متر مكعب لكل واحد منهما.

يشار إلى أن البركس قائم منذ خمسة أعوام، ويعود في ملكيته إلى المزارع خيري علي عيسى أبو مخو، المعيل لأسرة مكونة من (6) أفراد، من بينهم (5) إناث.

وبحسب سجلات البحث الميداني، فإن الهدم يعتبر الثاني من نوعه خلال أقل من شهرين، ففي تاريخ (20/3/2025) تم هدم نفس المزرعة، وتم إلحاق أضرار جسيمة بها، ونفوق عدد من الخراف، وقد تم توثيق ذلك من قبل فريق البحث الميداني في المركز.

وقد أفاد المزارع المتضرر لباحث المركز:

"أمتلك مزرعة لتربية الأغنام في منطقة جبل العاصور، البعيدة مسافة كيلومترين عن منازل قرية دير جرير، حيث أعتمد على تربية الأغنام كمصدر دخل وحيد لعائلتي، وأمتلك 150 رأس منها، وفي ظهيرة يوم الخميس تفاجأت بقيام جيش الاحتلال بإحضار جرافتين مدنيتين، والشروع في تنفيذ هدم كامل للبركس للمرة الثانية في فترة شهرين، وهذا تسبب لي بخسائر كبيرة، ولا أستطيع بعدها النهوض مرة ثانية، إذ دمر الاحتلال كامل البركس وهددني بالاعتقال في حالة إعادة بنائه، وأنا بالأصل لا أستطيع بناءه في ظل الوضع المادي المتردي، ويدعي الاحتلال أن البناء جاء دون ترخيص، علما بأنني في شهر كانون الأول من العام 2024 تسلمت إخطاراً بوقف العمل والبناء، وقمت بتكليف مركز القدس للمتابعة الميدانية بفتح ملف للترخيص، وقمت بتجهيز ملف قانوني كامل".

  تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

  • المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
  • المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  • المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
  • كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
  • المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
  • الصور المرفقة ركام المنشأة الزراعية التي هدمها الاحتلال