الإنتهاك: هدم منزل ومنشآت بحجة عدم الترخيص.

تاريخ الانتهاك: 04/02/2025.

الموقع: بلدة إذنا/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: الإدارة المدينة التابعة للإحتلال.

الجهة المتضررة: مواطنون من بلدة إذنا.

التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الثلاثاء الموافق 4/2/2025م، منزلاً ومنشآت أخرى في بلدة إذنا غرب الخليل، بحجة بناءها دون ترخيص في المنطقة المصنفة "ج" التي تدعي سيطرتها عليها وإدارتها.

ففي حوالي الساعة التاسعة صباحاً، لاحظ المواطنون في المنطقة الغربية من البلدة؛ قدوم قوة من جيش الاحتلال وطواقم الإدارة المدنية المدعومين بحفارين وجرافة، وقد قدموا من جهة جدار الضم والتوسع غرب البلدة، ثم وصلوا إلى مكان تنفيذ عمليات الهدم، التي طالت الإنشاءات التالية:

أولا: منزل المواطن عبد الله أحمد سعيد البطران: البالغ مساحته (125م²) ومبني منذ العام 2021م، من مادة الباطون المسلح، ويقع في منطقة " الراس" وكان في مرحلة التشطيب النهائية، وكان من المقرر أن تقطنه أسرة مكونة من (6 أفراد) منهم (4 أطفال) وعدد الإناث في الأسرة إثنتان.

وكانت سلطات الاحتلال قد أخطرت هذا المنزل بوقف العمل والبناء في تاريخ ( 23/5/2023) ثم أصدرت بتاريخ ( 10/11/2023) أمراً نهائياً بهدمه، وقد تقدم مالكه الى الجهات التي اخطرته بطلب ترخيص وقام بتوكيل محامي لمتابعة الملف، لكن سلطات الاحتلال رفضت طلبه ونفذت عملية الهدم.

ثانياً: منشأة يملكها المواطن جهاد صالح أبو زلطة: وهي عبارة عن أرضية من الباطون مساحتها (200م²) كان يستخدمها المواطن كورشة لتفكيك وتدوير الخردوات المعدنية التي تشكل مصدر دخل لأسرته المكونة من خمسة أفراد منهم ثلاث أطفال.

ثالثا: منشأة يملكها المواطن عرفات عدنان أبو زلطة: وهي عبارة عن بركس مبني منذ العام 2023 من الواح الصفيح على مساحة (800م²) يستخدم كورشة لتفكيك وتدوير الخردوات المعدنية، ويستفيد منه أسرة مكونة من (7 أفراد) من بينهم خمسة أطفال.

رابعاً: منشأة يملكها المواطن خالد محمد يونس أبو جحيشة: وهي عبارة عن أرضية من الباطون كان مقام عليها بركس بمساحة ( 250م²)، ويستخدم كورشة لتفكيك وتدوير الخردوات المعدنية، التي يستفيد من مدخولاتها أسرة مكونة من ( 7 أفراد) من بينهم خمسة أطفال.

وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت بتاريخ ( 23/9/2024) أمرا نهائياً بهدم المنشأة، فقام المواطن بتفكيك السقف والجوانب، وأبقى على الأرضية التي قام الاحتلال بهدمها.

وتشهد بلدة إذنا علميات هدم لمنازل المواطنين ومنشآتهم وبوتيرة عالية، كما أخطر الاحتلال ما يزيد على المائة منزل ومنشأة فيها، وخاصة الأحياء الغربية منها، في الوقت الذي يقوم فيه المواطنون بالاعتراض على الإخطارات بالطرق القانونية، إلا أن سلطات الاحتلال ترفض هذه الاعتراضات وترفض طلبات الترخيص بحجج واهية وتنفذ عمليات الهدم.

 نبذة عن بلدة إذنا[1] :

تقع بلدة اذنا على بعد 18 كم من مدينة الخليل، وتبلغ مساحتها الإجمالية 26,152 دونما منها 2653 دونم عبارة عن مساحة مسطح بناء للقرية. هذا وبلغ عدد سكان البلدة 26,009 نسمة حتى عام 2017م. صادر الاحتلال من أراضيها لصالح الجدار العنصري 107 دونماً والتي دمرت تحت مساره، كما عزل خلفه 3,511 دونماً. هذا وإن الطريق الالتفافية رقم 35 والبالغ طولها على أراضي بلدة إذنا (4,674م) نهبت من أراضي بلدة إذنا 467 دونماً.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية في مركز أبحاث الأراضي.

هدم المساكن والمنشآت في القوانين الدولية:

يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

ضمن مشروع تعزيز دور المجتمع المدني الفلسطيني والخدمات لحماية والمحافظة على حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية وسيادة القانون "وجدان"

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are the responsibility of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the EU
إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير من مسوؤلية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الاتحاد الاوروبي 

الصور المرفقة لآثار  عملية الهدم في إذنا غرب الخليل