مركز أبحاث الأراضي

الانتهاك: إجبار مواطنين على هدم محالهم التجارية.

تاريخ الانتهاك: 31/5/2025م.

الموقع: بلدة الرماضين/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: الإدارة المدنية التابعة للإحتلال.

الجهة المتضررة: 5 تجار من بلدة الرماضين.

التفاصيل:

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عدد من التجار في بلدة الرماضين جنوب محافظة الخليل، على هدم محالهم التجارية بأيديهم (هدم ذاتي) بعد أن أصدرت أمراً نهائياً بهدمها، خلال (7 أيام) وهددت بإجبارهم على دفع أجرة الآليات.

فعلى مدخل بلدة الرماضين الجنوبي، أقام عدد من أبناء البلدة عدداً من المحال التجارية، على قطعة أرض استأجروها من أحد المواطنين في البلدة، وأنشأوا المحال من ألواح الصفيح المعزول والمعدن المثبت على أرضيات من الاسمنت المسلح.

وفي تاريخ ( 3/3/2025) أخطرت سلطات الاحتلال هذه المحال بوقف العمل والبناء فيها، بحجة بناءها دون ترخيص في المنطقة المصنفة "ج" التي تدعي سيطرتها عليها وإدارتها.

وعادت في تاريخ ( 27/5/2025) وأصدرت أوامر نهائية بهدم هذه المحال بنفس الذريعة، وطالبت مالكيها بهدمها خلال ( 7 أيام) وهددت في متن الأوامر بهدمها و" إجبارهم على دفع التكاليف في حال لم يقوموا بهدمها".

وفي يوم السبت، الموافق 31/5/2025م، قام أصحاب المحال بإفراغها من محتوياتها والبضائع التي كانت فيها، ثم باشروا بعملية هدمها ذاتياً، وباستخدام العدد والأدوات الكهربائية.

وأفاد المواطن المتضرر وسام دغامين:

 بأن التجار قاموا بهدم المحال خشية إجبارهم على دفع تكاليف العملية وأجرة الآليات، وخوفاً من قيام آليات الاحتلال بهدم المحال على ما بداخلها من مواد وبضائع، لذا قام وجيرانه بإحضار الأدوات الكهربائية وهدم المحلات بأيديهم.

وتعود ملكية المحال التجارية التي تم هدمها ذاتياً للمواطنين المدرجة أسماؤهم في الجدول التالي:

تجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال باتت في الآونة الاخيرة تستهدف هذه المنطقة التجارية بشكل واضح، حيث قامت في شهر كانون الأول 2024 بهدم عشرات المحلات التجارية في المنطقة، بحجة بناءها دون ترخيص، للمزيد راجع تقرير مركز أبحاث الأراضي:

الاحتلال يهدم 28 محلاً تجارياً ومنزلاً في بلدة الرماضين جنوب الخليل

كما كانت قد عملت على تجريف وعمل حفر كبيرة أمام هذه المحلات والمحلات الأخرى بهدف أجبار التجار على مغادرة المكان، ومنع الوصول إليها.

للمزيد راجع التقرير التالي:

الاحتلال يجرف طريقاً ويغلق بالأتربة حوالي 50 محل تجاري في الرماضين جنوب الخليل

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are the responsibility of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the EU
إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير من مسوؤلية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الاتحاد الاوروبي

الصور المرفقة لآثار عملية الهدم الذاتي للمحال التجارية في بلدة الرماضين