الإنتهاك: تحطيم 100 شجرة زيتون.
تاريخ الانتهاك: 24/5/2025م.
الموقع: حوارة – بلدة يطا/ محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: المستعمرون.
الجهة المتضررة: المواطن محمد إبراهيم العدرة.
التفاصيل:
اعتدى المستعمرون انطلاقاً من البؤر الاستعمارية الرعوية، على قطعة أرض مزروعة بأشجار الزيتون، تعود ملكيتها للمزارع محمد إبراهيم العدرة، في منطقة حوارة شرق مدينة يطا، جنوب محافظة الخليل، وقاموا بتكسير وتخريب ( 100 شجرة)، وقطعوا الأسلاك الشائكة حولها، واعتدوا على بئر المياه الزراعي المقام في قطعة الأرض.
وتعتبر منطقة حوارة من المناطق الزراعية التي تُزرع بالزيتون والمحاصيل الشتوية، وتقع الى الشرق من قرية الديرات، ويقابلها من الجهة الشرقية مستعمرة " كرمئيل"، ومن الجهة الشمالية الشرقية يقابلها البؤرة الاستعمارية الرعوية، المسماة " بؤرة شمعون".
ويملك المستعمرون في البؤرة الرعوية قطيعاً من المواشي، ويرعونه في أراضي المواطنين والمزارعين في مناطق ( حوارة وفاتح سدرو الزويدين) وغيرها، حيث يطلقون أغنامهم في الزروع والأشجار، ويعيثون فيها خراباً كبيراً، حيث تعتبر هذه المناطق نموذجا صارخاً للرعي الجائر والاعتداءات التي يمارسها المستعمرون الرعاة على أراضي ومزروعات المواطنين هناك.
وعن الاعتداء على أشجار الزيتون في أراضي عائلة العدرة، أفاد المواطن محمد إبراهيم العدرة (40 عاماً) وهو نجل مالك الأرض، بالتالي:
" يملك والدي في منطقة حوارة قطعة أرض مساحتها حوالي 60 دونماً، وقبل عشرين عاماً أنشأنا فيها بئر مياه جمع - زراعي، وقمنا بتسييجها بالأسلاك الشائكة، وقبل حوالي 15 عاماً زرعنا قسماً منها بحوالي 150 شجرة زيتون، ونعتني بأرضنا باستمرار، وبجانب أرضنا، استأجرنا قطعة أرض أخرى من أحد المواطنين، نقوم بزراعتها بالحبوب والمحاصيل الشتوية التي نستخدمها لرعي مواشينا، حيث نملك قطيعاً تعداده حوالي 200 رأس من الأغنام، وقد قام المستعمرون من البؤرة الاستعمارية الرعوية برعي الزروع وتخريب المحصول، كما قاموا بتدمير كافة المحاصيل الشتوية، وسنضطر هذا العام لشراء الأعلاف والقش لأغنامنا بعد أن قام المستعمرون بتخريب المحصول".
وعن الاعتداء على أشجار الزيتون وتخريبها، أفاد المواطن العدرة:
" في يوم السبت الموافق 24/5/2025، توجهنا إلى أرضنا لتفقدها كالمعتاد، ففوجئنا بأن أغصان أشجار الزيتون قد تم تكسيرها، ولاحظنا وجود هراوات خشبية وزوايا معدنية وحجارة كبيرة ملقاة قرب سيقان الأشجار، مما دلّ على أن المستعمرين المعتدين قد قاموا بتخريب السياج المعدني والأسلاك الشائكة، واقتلعوا الزوايا المعدنية، واعتدوا على الأشجار باستخدام الزوايا، والهراوات، والحجارة، وقمنا بحصر الأضرار، وتبيّن لنا أن 100 شجرة قد تم تكسيرها، وتعرضت لأضرار جسيمة جعلتها غير صالحة للإنتاج أو الاستمرار في النمو، كما لا حظنا تخريب وقص جزء من السياج المعدني على طول حوالي 100م، كما لاحظنا اقتلاع باب البئر والقاء حجارة كبيرة بداخله".
وأشار العدرة إلى أنهم اتصلوا بشرطة الاحتلال للإبلاغ عن الاعتداء، فحضرت إلى الموقع قوة شرطية، وعاينت الاعتداء وطلبت منهم التوجه الى مركزها قرب مستعمرة " كريات أربع" لتقديم شكوى خطية.
ونوه المواطن العدرة إلى أن هذا الاعتداء جاء بالتزامن مع موسم عقد أزهار الزيتون، ما أدى إلى حرمانهم من محصول الزيتون لهذا العام، موضحاً بأنهم يعتنون بأشجارهم بشكل مستمر ويقومون بريها ورشها، وجنوا منها في العام الماضي حوالي ( 200 كيلو) زيت زيتون، تقدر أثمانها بحوالي (2000 دولار)، اذ يستفيد منها حوالي ( 30 فرداً) منهم 15 طفلا.
وقبالة منطقة حوارة، قام المستعمرون بالاستيلاء على قطعة أرض تُقدر مساحتها بحوالي (20 دونماً) من الأراضي الرعوية، الواقعة الى الغرب من مستعمرة " كرمئيل" ، بمحاذاة شارع ( 317) ويقوم المستعمرون بأعمال استصلاح في قطعة الأرض تمهيداً لزراعتها بأشجار العنب على ما يبدو.
ففي الوقت الذي يقومون فيه بتحطيم وتخريب مزروعات المواطنين شرقي بلدة يطا؛ يقومون بالاستيلاء على أراضيهم ويزرعونها بالأشجار.
التعقيب القانوني:
إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.
بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".
ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، وبقراءة المادة 452 من قانون العقوبات الإسرائيلي نجد أن القانون يخالف من يرتكب اعتداءً أو ضرراً للممتلكات سواء ( بئر ماء، بركة ماء، سد، جدار أو بوابة فيضان بركة، أو أشجار مزروعة، جسر، خزان أو صهريج ماء) يعاقب بالسجن عليه خمس سنوات.
كما أن المادة 447 من قانون العقوبات الاسرائيلي نصت على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:
(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.
(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".
وبقراءة نص المادتين نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء على الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة 447 من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر، كما يعاقب 5 سنوات لمن يتسبب بضرر للممتلكات المذكورة في المادة 452 وعليه فإن المعتدي " المستعمر" يجب أن تكون مخالفته مضاعفة الأولى بالدخول لعقار ليس بعقاره والثانية بالتعدي على الأشجار المزروعة وقطعها مما تسبب بضرر بيئي.
وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.
مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO
Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.
إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين
آثار تحطيم وتخريب أشجار الزيتون في منطقة حوارة - يطا