مركز أبحاث الأراضي

• الانتهاك: هدم منزل مأهول بحجة عدم الترخيص.
• الموقع: قرية الفندق شرق مدينة قلقيلية.
• تاريخ الانتهاك: 05/05/2025.
• الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: المواطن فراس طلال بلية.

تفاصيل الانتهاك:

  أقدم ما يسمى بمفتش البناء التابع للإدارة المدنية الاسرائيلية ظهيرة يوم الاثنين الموافق (5/5/2025)م، على مداهمة  قرية الفندق الواقعة الى الشرق من مدينة قلقيلية، حيث استهدف الاحتلال منزل المواطن فراس طلال بليه الواقع في الجهة الجنوبية من القرية.

وقد استخدمت سلطات الاحتلال جرافتين مدنيتين وقامت بهدم المنزل المكون من طابق واحد بمساحة اجمالية 200م²، حيث تم تسوية المنزل بالكامل في الارض بعد اعطاء فرصة قليلة للقاطنين فيه على اخلاء جزء من  الاثاث المنزلي الذي بداخله.

 وتعود ملكية المنزل المتضرر الى السيد فراس طلال بليه المعيل لأسرة مكونة من (6) أفراد من بينهم (3) اناث و هناك (2) اطفال ضمن العائلة.

الصورة أعلاه للمسكن قبل الهدم 

وقد أفاد المواطن المتضرر بالقول: 

" في العام 2019م  شرعت ببناء  منزل لي ولعائلتي في قرية الفندق على قطعة أرض تقع ضمن ما يسمى المناطق "ج" من اتفاق اوسلو، و في العام 2021م سكنت فيه وفي العام ذاته تسلمت إخطاراً من قبل مفتش البناء التابع لما تسمى الادارة المدنية الاسرائيلية يتضمن أوامر بوقف العمل و البناء بحجة عدم الترخيص، حيث قمت بتكليف مركز القدس للمتابعة و اعددت ما يلزم من اوراق، و في العام 2024م تسلمت اخطارا اخر من مفتش البناء الاسرائيلي يتضمن اوامر بالهدم بحجة عدم الترخيص، حيث قمت بدفع مبالغ اضافية كثيرة لتقديم اعتراض، و لكن تم رفض الطلب مؤخرا حيث اقر الاحتلال هدم المنزل بالكامل و قد ابلغت بالقرار قبل عدة ايام.

       تجدر الإشارة هنا إلى أن عدد المنشآت المنذرة بالهدم و/ أو وقف البناء في شرق قلقيلية تجاوزت ألـ 90 منشأة منها 55 منشأة في قرية الفندق منذ بداية انتفاضة الأقصى عام 2000م وذلك حسب معطيات مجلس الخدمات المشترك لقرى شرق محافظة قلقيلية، حيث أصبحت عملية إنذار وهدم المنشآت بمثابة حرب نفسية على المواطنين والمزارعين في تلك القرى، حيث تتعمد سلطات الاحتلال على هدم البيوت المنذرة بطريقة عشوائية بطريقة من شأنها بث روح الخوف لساكني البيوت المجاورة، إلا أن إصرار المواطنين في حقهم في العيش على أرضهم ونظراً لحاجتهم الماسة في سكن آمن يأويهم تحول دون التوقف عن البناء بل على العكس يصمد المواطن في وجه هذه الهجمة ويواصل بنائه على أرض

هدم المساكن والمنشآت مخالف للقوانين الدولية:

يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

• لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
• لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

• لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

• يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• الصور المرفقة للمسكن بعد الهدم