مركز أبحاث الأراضي

• الانتهاك: قطع و تخريب 57 شجرة زيتون و اتلاف معدات زراعية.
• الموقع: قرية المغير / محافظة رام الله.
• تاريخ الانتهاك: 04/06/2025.
• الجهة المعتدية: المستعمرون.
• الجهة المتضررة : عائلتان زراعيتان من القرية.

تفاصيل الانتهاك:

 يواصل المستعمرون المقيمون في البؤر الاستعمارية  المقامة على أراضي بلدة ترمسعيا، الاعتداء على منطقة " مرج سيع"  الواقعة على الطريق الرابط بين خربة أبو فلاح وقرية المغير  شمال شرق محفظة رام الله.

وفي آخر هذه الإعتداءات؛ أقدم المستعمرون فجر يوم الأربعاء الموافق (4/6/2025)م  على تنفيذ أعمال تخريب  واتلاف الأشجار التي تعود في ملكيتها الى مزارعين من المنطقة، حيث تم قص وتخريب ( 57 شجرة زيتون) واتلافها بشكل كلي عبر قص سيقان الأشجار بواسطة مناشير كهربائية بهدف إلحاق ضرر كلي بها.

   يذكر أن هذا الاعتداء يُعد الإعتداء الثاني من نوعه خلال شهر واحد في نفس الموقع،  ففي تاريخ (4/5/2025)م أقدم المستعمرون على قص وتخريب 200 شجرة زيتون في نفس الموقع و بنفس الآلية حيث ألحق ذلك بضرر كبير على المزارعين الذين يعتمدون على شجرة الزيتون في تامين قوتهم ومصدر دخلهم الاساسي. 

فيما يلي أسماء أصحاب الأراضي المتضررة وملعومات عنهم:

وأفاد المزارع المتضرر وديع خالد لباحث المركز : 

" أمتلك قطعة أرض تبلغ مساحتها  ثلاثة دونمات مزروعة بالزيتون وتعتبر مصدر لتوفير زيت الزيتون في كل عام، ولكن منذ السابع من اكتوبر من العام 2023م ونحن نعاني من مشكلة كبيرة ومعضلة أساسية  تتمثل بمحاولة المستعمرين السيطرة على كامل أراضي المنطقة ومنعنا من الوصول الى أراضينا، حيث تم إقامة بؤرة استعمارية قريبة من أراضينا ومنعنا من الدخول الى الموقع القريب من تلك البؤرة الرعوية  لجني ثمار الزيتون العام الماضي، واليوم يتم قطع معظم أشجار الزيتون من أرضي وأراضي المزارعين الاخرين من قرى المغير و خربة ابو فلاح و ترمسعيا، فقد  سبق الاعتداء على أرضي  إحراق مساحات شاسعة من الاراضي المزروعة بالزيتون والقمح لعدد من المزارعين، ثم تم إحراق قطع جديدة من الأراضي هناك وفي وقت لاحق تم قطع عدد من  أشجار زيتون فيها مجددًا ".

  وأضاف القول: 

"  إن ما جرى انعكس سلبياً على نفسيتي وألحق الضرر بي حيث أن هذه الشجرة  هي بمثابة ابن لي وإن ما جرى ترك حزناً كبيراً في نفسي وأنا مصر على إعادة إعمار الأرض مهما كلف الثمن".

  وبحسب مؤشرات البحث الميداني، فقد اقدم المستعمرون منذ احداث السابع من اكتوبر عام 2023م، على إقامة عدد من البؤر في بلدة ترمسعيا وأخرى في قرية المغير، والتي كان لها دور بارز في تصعيد الاعتداءات على المزارعين وتدمير الحقول الزراعية في أكثر من موقع .

  قرية المغير[1]:

تقع قرية المغير إلى الشمال الشرقي من مدينة رام الله تحديداً على بعد 30 كم عن المدينة، حيث يبلغ عدد سكان القرية حوالي 2900 نسمة حتى عام 2010م – حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وتقع معظم أراضي قرية المغير في الجهة الشرقية من القرية وتصل حتى حدود نهر الأردن، وتبلغ مساحتها الإجمالية 33,055 دونم منها 501 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

وصادر الاحتلال من أراضيها لصالح الطريق الالتفافي رقم 458 أكثر من 37 دونماً. هذا وتشكل المناطق المصنفة C حسب اتفاق أوسلو للقرية 95% تحت سيطرة الاحتلال بالكامل، بينما 5% فقط تشكل منطقة مصنفة B، وتبلغ مساحتها:

• مناطق مصنفة “ب ”: 1,695 دونماً.
• مناطق مصنفة “ج”: 31،360 دونماً.

أبرز الاعتداءات التي تعرضت لها قرية المغير خلال فترة الحرب منذ 7 اكتوبر 2023:

• في أيار 2025 هدم مسكن قيد الإنشاء لعائلة نعسان ويدمر منشآت زراعية في قرية المغير شرق رام الله.

• في نيسان 2025 الاحتلال يهدم منشآت سكنية وزراعية في قرية المغير شرق رام الله.

• في شباط 2025 مستعمرو البؤر الرعوية يجرفون أراضي رعوية لإنشاء بؤرة استعمارية جديدة على أراضي قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله.

• في تموز 2024 مستعمرون يقيمون بؤرة استعمارية جديدة على أراضي المغير بمحافظة رام الله.

• في نيسان 2024 مستعمرون يحرقون مساكن المواطنين وممتلكاتهم في قرية المغير شمال رام الله.

• في آذار 2024 مستعمرو البؤر الرعوية يرعون أغنامهم في حقول الزيتون في منطقة " القبون" شرق قرية المغير / محافظة رام الله.

• في تشرين ثاني 2023 مستعمرو " عادي عاد" يقطعون 265 شجرة زيتون من أراضي قرية المغير / محافظة رام الله.

التعليق القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، وبقراءة المادة 452 من قانون العقوبات الإسرائيلي نجد أن القانون يخالف من يرتكب اعتداءً أو ضرراً للممتلكات سواء ( بئر ماء، بركة ماء، سد، جدار أو بوابة فيضان بركة، أو أشجار مزروعة، جسر، خزان أو صهريج ماء) يعاقب بالسجن عليه خمس سنوات.

كما أن  المادة 447 من قانون العقوبات الاسرائيلي نصت على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير   قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص المادتين نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة 447 من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر، كما يعاقب 5 سنوات لمن يتسبب بضرر للممتلكات المذكورة في المادة 452 وعليه فإن المعتدي " المستعمر" يجب أن تكون مخالفته مضاعفة الأولى بالدخول لعقار ليس بعقاره والثانية بالتعدي على الأشجار المزروعة وقطعها مما تسبب بضرر بيئي.

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين

 آثار تقطيع وتخريب الأشجار في اراضي قرية المغير