مركز أبحاث الأراضي

• الانتهاك: هدم منشآت زراعية بحجة عدم الترخيص.
• الموقع: قرية المغير /شمال رام الله.
• تاريخ الانتهاك: 08/06/2025.
• الجهة المعتدية: الإدارة المدنية التابعة للإحتلال.
• الجهة المتضررة: ثلاث عائلات زراعية.

تفاصيل الانتهاك: شهدت قرية المغير الواقعة الى الشمال الشرقي من مدينة رام الله، ظهيرة يوم الأحد الموافق (8/6/2025)م استهداف من قبل ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الاسرائيلية، و الذي اقتحم برفقة قوة من جيش الاحتلال منطقة " صفائح قطونه" الواقعة الى الشرق من القرية، وعبر ثلاث جرافات مدنية كانت برفقة الاحتلال تم الشروع في تنفيذ اعمال هدم واسعة في تلك المنطقة والتي لطالما اشتهرت بطابعها الزراعي ووفرة المراعي بها، حيث تقع على مسافة تزيد عن ثلاث كيلومترات شرق القرية و كانت وما زالت مصدر زراعي مهم لسكان المنطقة.

 يشار إلى أن سلطات الاحتلال قد نفذت عملية هدم واسعة هناك، طالت غرف زراعية و بئر لجمع المياه بالإضافة الى سناسل حجرية تعود ملكيتها الى ثلاث عائلات زراعية، و ذلك بدعوى البناء دون ترخيص ضمن ما يسمى بالمناطق " ج" من اتفاق اوسلو ، حيث تم تسليم المزارعين المتضررين في العام 2022 اخطارات عسكرية تتضمن أوامر بوقف العمل والبناء، وقاموا بفتح ملف للمتابعة بالتنسيق مع عدد من الجهات الرسمية القانونية ورغم ذلك كان حقد الاحتلال السباق في تدمير ما تم انشاءه.

الجدول التالي يبين تفاصيل الأضرار بحسب المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك:

 وقد أفاد المزارع المتضرر مقداد أسعد نعسان بالقول: 

" تعتبر الزراعة هي المصدر الوحيد والذي نعتمد عليه في تأمين مصدر دخلنا الوحيد فلا يوجد أي عمل أو مصدر آخر، ونحن نمتلك قطعة أرض تقع شرق القرية في منطقة " صفائح قطونه" وعلى مدار أكثر من 20 عاماً نقوم في تربية الأغنام هناك نظراً لتوفر المراعي هناك، حيث في العام 2020م قمنا ببناء غرفة زراعية من أجل وضع المعدات الزراعية فيها وتوفر مكان للاستراحة فيها، وقمنا بتأهيل بئر قديم لجمع المياه بغرض استخدامه في توفير مياه الشرب للأغنام، وفي العام 2022م تسلمت أنا وعدد من المزارعين في المنطقة، إخطارات عسكرية بوقف العمل والبناء، وعلى الفور تواصلنا مع إحدى الجهات القانونية وقمنا بفتح ملف قانوني، وكنت حريص على متابعة الملف القانوني، بسبب قناعتي ان الاحتلال – لا سمح الله- في حال قام بهدم كامل منشاتنا الزراعية سوف تكون هذه وسيلة حقيقية نحو ترحيلنا من المنطقة كلها، وفي ظهيرة يوم الاحد الماضي تفاجئنا بقيام الاحتلال بإحضار ثلاث جرافات والشروع بهدم سناسل حجرية وغرف زراعية نمتلكها في المنطقة، ولم يتركوا لنا شيئاً حتى السناسل الحجرية التي اقيمت منذ عقود طويلة أيضاً قاموا بتدميرها بطريقة وحشية، حيث فرض الاحتلال بعد ذلك اغلاقاً محكماً على المنطقة ككل، ونحن أصبحنا نواجه صعوبة كبيرة في خدمة الاراضي أو حتى استغلالها ولا لا نسبتعد أن يلجأ الاحتلال لاحقاً نحو الاعلان عن المنطقة منطقة مغلقة عسكرياً ويمنعنا بشكل كامل من التواجد هناك".

  وبحسب المتابعات الميدانية لباحث مركز ابحاث الأراضي، فإن قرية المغير على وجه التحديد، ومنذ السابع من شهر اكتوبر من العام 2023م  والقرية تشهد استهداف من قبل الاحتلال الإسرائيلي حيث إن اكثر من 60% من مساحة القرية باتت في قبضة المستعمرين لا سيما المنطقة الشرقية منها خاصة منطقة " جبعيت" التي اقيمت عليها عدد من البؤر الرعوية الاستعمارية، و بات حياة المزارعين ووجودهم في خطر محدق نتيجة التوسع الاستعماري الذي تشهده المنطقة ككل.

 ناهيك عن اغلاق كافة مداخل القرية الشرقية وكافة الطرق الزراعية الرابطة مما يمهد نحو كارثة كبيرة تطال القطاع الزراعي في القرية التي باتت توصف بالمنكوبة.

  قرية المغير في سطور[1]:

تقع قرية المغير إلى الشمال الشرقي من مدينة رام الله تحديداً على بعد 30 كم عن المدينة، حيث يبلغ عدد سكان القرية حوالي 2900 نسمة حتى عام 2010م – حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وتقع معظم أراضي قرية المغير في الجهة الشرقية من القرية وتصل حتى حدود نهر الأردن، وتبلغ مساحتها الإجمالية 33,055 دونم منها 501 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية. وصادر الاحتلال من أراضيها لصالح الطريق الالتفافي رقم 458 أكثر من 37 دونماً. هذا وتشكل المناطق المصنفة C حسب اتفاق أوسلو للقرية 95% تحت سيطرة الاحتلال بالكامل، بينما 5% فقط تشكل منطقة مصنفة B، وتبلغ مساحتها:

• مناطق مصنفة ب: 1,695 دونماً.
• مناطق مصنفة ج: 31،360 دونماً.
•  آثار هدم وتجريف المنشآت الزراعية في قرية المغير