مركز أبحاث الأراضي

الإنتهاك: هدم عشرات المساكن والمنشآت.

تاريخ الانتهاك: 05/05/2025.

الموقع: خلة الضبع – مسافر يطا/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: أهالي قرية خلة الضبع.

التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في يوم الاثنين الموافق 5/5/2025م، معظم مساكن ومنشآت المواطنين في قرية خلة الضبع، بمسافر يطا جنوب محافظة الخليل، بحجة بناءها دون ترخيص.

ففي حوالي الساعة الثامنة صباحاً، اقتحمت القرية قوة من شرطة حرس الحدود وبرفقتها طواقم الهدم التابعة لدائرة النظيم والبناء في" الإدارة المدنية"، مدعومين بحفارين من نوع " هونداي" وجرافتين مدولبة، ومصطحبين معهم عمال وفنيين من شركة مدينة إسرائيلية.

وبعد أن وصلت سلطات الاحتلال وآلياتها الى القرية، انتشر الجنود في محيطها وبين مساكن المواطنين، ومنعوا من هم من خارجها من الدخول اليها، ثم قاموا بطرد ساكنيها الى العراء، وقام العمال بإخراج بعض الأمتعة والمقتنيات من المساكن، وألقوها في العراء، ثم قامت الآليات بعملية هدم مساكن المواطنين ومنشآتهم، واحداً تلو الآخر.

الصورة أعلاه منظر لقرية خلة الضبع عام 2022 قبل هدمها، وفي العام 2025 بعد الهدم

وقد نفذت سلطات الاحتلال عملية مسح شبه للقرية، إذ عملت على تغيير معالمها، لكثرة ما هدمته من مساكن ومنشآت فيها، والتي تعود للمواطنين المدرجة أسماؤهم في الجدول التالي:

وكانت سلطات الاحتلال قد استهدفت هذه المباني والمنشآت منذ الأعوام ) 2004،2005،1012،2024،20216،2017) وأصدرت فيها أوامر نهائية بهدمها، و في العام 2022 أعادت وأصدرت اخطارات بعنوان " فرصة إضافية للاعتراض على أوامر الهدم خلال 3 أيام"، فقامت مؤسسة حقوقية ذات علاقة بالتقدم بالتماس الى محكمة الاحتلال لتجميد أوامر الهدم، وحصلت على تجميد مؤقت لهذه القرارات.

لكن سلطات الاحتلال عادت بتاريخ ( 8/4/2025) وأصدرت إخطارات أخرى بعنوان " إعطاء فرصة إضافية للاعتراض على أوامر الهدم السابقة، وتقدم المحامي بالتماس جديد لتجميد القرار، لكن المحكمة ردت الالتماس وقامت الجهات التنفيذية في سلطات الاحتلال بتنفيذ عملية الهدم الواسعة التي تكاد تكون قد مسحت القرية عن الوجود.

 قرية خلة الضبع:

تقع قرية خلة الضبع إلى الشرق من بلدة يطا، وتعتبر أحد التجمعات السكانية في مسافر يطا، ويبلغ تعداد سكانها نحو (120 فرداً) يعتاشون على الزراعة وتربية المواشي وصناعة مشتقات الألبان، ويدير القرية مجلس قروي التواني القريب منها، ويصل القرية ببلدة يطا طريقاً ترابياً وعراً، كغيرها من التجمعات السكانية في مسافر يطا، ومعظم منازل القرية من الطوب المسقوف بالصفيح، ولا يوجد بها أي من المؤسسات الخدماتية.

وتعتبر إحدى القرى الاثنتي عشرة التي يهددها التهجير في مسافر يطا، بذريعة أن هذه القرى والتجمعات مقامة في منطقة يصنها الاحتلال " منطقة إطلاق نار – رقم 918) ومنطقة تدريبات لجنوده.

وواجهت القرية العديد من عمليات الهدم السابقة، وكل ما فيها من مساكن ومنشآت وحتى مدرسة القرية صادر فيه أوامر بهدمه.

مما يقوم المستعمرون بالاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية في القرية، لإجبارهن على الرحيل عنها، ليكون الاستيلاء عليها سهلاً لصالح المشاريع الاستعمارية المنشرة في تلك المنطقة. 

هدم المساكن والمنشآت مخالف للقوانين الدولية:

يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

• لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
• لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

• لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

• يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are the responsibility of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the EU
  إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير من مسوؤلية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الاتحاد الاوروبي 
• آثار هدم مساكن المواطنين ومنشآتهم في قرية خلة الضبع