2025-04-23
الاحتلال يجرف ينابيع مياه ويدمر مزروعات في منطقة جمرورة غرب بيت كاحل بمحافظة الخليل
الانتهاك: تجريف ينابيع وتخريب مزروعات.
تاريخ الانتهاك: 23/4/2025م.
الموقع: جمرورة – بيت كاحل/ محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: سلطات الاحتلال.
الجهة المتضررة: 9 مزارعين من بلدة بيت كاحل.
التفاصيل:
أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في يوم الأربعاء الموافق 23/4/2025م، على طمر وتجريف عدد من ينابيع المياه السطحية، وخرّبت خزانات مياه معدنية وبلاستيكية وألحقت الأضرار بأدوات وأراضي المزارعين في منطقة جمرورة، والتي يملكها مزارعون من بلدة بيت كاحل شمال الخليل.
وأفاد المزارعون بأن سلطات الاحتلال قد دمرت مصادر المياه في أراضيهم دون سابق إنذار؛ حيث لم يتلقوا إخطارات أو أوامر من سلطات الاحتلال ،كما تقع الأراضي المعتدى عليها في المنطقة المصنفة " ب" الخاضعة للسيطرة المدنية الفلسطينية وفقاً لاتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1995م.
وأشار المزارعون أن سلطات الاحتلال اقتحمت أراضيهم في حوالي الثامنة والنصف صباحاً، وكانت مؤلفة من قوة من جيش الاحتلال وبرفقتها خمس مركبات بيضاء على ما يبدو من طواقم تختص بموضوع المياه، ومعهم حفارات اثنين منقولة على شاحنات وقاموا بتجريف الينابيع السطحية وتخريب ممتلكات وأدوات زراعية وألحقت الضرر بنحو ( 40 دونماً) من الأراضي الزراعية، التي يعمل فيها المزارعون المتضررون منذ نحو عشرين عاماً.
وفيما يلي أسماء المزارعين المتضررين وتوضيحاً للأضرار التي لحقت بهم، وفقاً للبحث الميداني والمشاهدات في مكان الانتهاك، واستناداً لمكتب الزراعة في بلدية بيت كاحل:
المزارع المتضرر | مساحة الأراضي المتضررة | طبيعة الضرر |
| 8 دونمات منها 2 دونم مزروعة كوسا بعمر 50 يوم و 600م2 خيار بعمر 4 شهور+ مزرعة دجاج بياض عدد 5200 طير |
|
| 6 دونم من معرشات العنب ذو الصنف الممتاز بعمر 6 سنوات |
|
| 5200 م2 هي عبارة عن مساحات فيها 15000 شتلة عنب سلت بعمر 4 شهور+13000 شتلة لوزيات سلت بعمر 4 شهور+3 دونم مزروعة بالبامية |
|
| 6 دونمات – عبارة عن معرشات عنب من الأصناف الممتازة بعمر 6 سنوات |
|
| 8 دونمات – مزروعة بمعرش عنب مروي على مساحة 2 دونم بعمر 4 سنوات+ 2 دونم مزروعة بالبندورة بعمر 40 يوم+2 دونم مزروعة بالكوسا المروي على مساحة 1 دونم |
|
ونوه المزارعون المتضررون إلى أن سلطات الاحتلال التي دمرت مصادر المياه الطبيعية في أراضيهم دون سابق إنذار قد حرمتهم من حقهم في الدفاع القانوني عن أراضيهم، كما ألحقت بهم خسائر ضخمة، موضحين بأن هذا الاعتداء قد جاء بالتزامن مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع الطلب على المياه، في منطقة تعاني من شح المياه أصلاً، كما أشار بعضهم إلى أنهم يعتمدون على مياه الينابيع في تلبية احتياجات منازلهم اليومية، وقد باتوا في حيرة من أمرهم كيف سينقذون مزروعاتهم، محاولين التقليل من الخسائر الباهظة التي ستلحق بهم.
تجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال تفرض قيوداً جمة على استخدام الفلسطينيين للموارد الطبيعة وخاصة مصادر المياه، لغرض السيطرة عليها وتحويلها للمشاريع الاستثمارية، مما يعيق التقدم والإنتاج الزراعي في الأراضي الفلسطينية.
كما أصدرت سلطات الاحتلال العديد من الأوامر العسكرية الخاصة باستخراج المياه الجوفية وحفر الابار منذ الأيام الأولى لاحتلالها الضفة الغربية ( 5 حزيران 1967) من هذه الأوامر (1)
1_ الأمر العسكري الذي صدر بتاريخ 7/6/1997، والذي ينص على: "كافة المياه الموجودة في الأراضي التي تم احتلالها مجدداً هي ملك لدولة إسرائيل.
2_الأمر العسكري رقم 92، الصادر بتاريخ 15/8/1997، وينص على: "منح كامل الصلاحية بالسيطرة على كافة المسائل المتعلقة بالمياه لضابط المياه الإسرائيلي المعين من قبل المحاكم الإسرائيلية"
3_ الأمر رقم 58، الصادر بتاريخ 19/8/1967، وينص على: “يمنع منعاً باتاً إنشاء أي منشأة مائية جديدة بدون ترخيص، ولضابط المياه الإسرائيلي حق رفض أي ترخيص؛ دون إعطاء أية أسباب.
4_ الأمر العسكري رقم 158، الصادر في 1/10/1967، الذي يقضي بوضع جميع الآبار، والينابيع، ومشاريع المياه، تحت السلطة المباشرة للحاكم العسكري الإسرائيلي.
5_ الأمر العسكري رقم291 لعام 1967، وينص على: “جميع مصادر المياه في الأراضي الفلسطينية، أصبحت ملكاً للدولة وفقاً للقانون الإسرائيلي الصادر في العام 1959.
6_ الأمر العسكري 948، الذي صدر في 14/11/1974، وينص على: "إلزام كل مواطن في قطاع غزة بالحصول على موافقة الحاكم العسكري الإسرائيلي، إذا أراد تنفيذ أي مشروع يتعلق بالمياه".
7- الأمر العسكري 498، الصادر بتاريخ 14/11/1974، ويتكون من 43 مادة 3 ولقد نص البند "أ" من المادة 16 على أنه: "يجوز للسلطة المختصة أن تصدر تعليمات في شأن مصدر مياه معين، أو منطقة معينة، تقضى بعدم استخراج المياه أو ضخها أو استعمالها؛ إلا بمقتضى رخصة صادرة عنها، ووفقاً للشروط المقررة في تلك الرخصة...، ويطلق على الرخصة المذكورة اسم "رخصة استخراج"؛ وأشارت المادة 20 إلى أنه: "يجوز للسلطة المختصة في كل وقت أن تصدر أمراً تلغي أو تخفض به كميات المياه المقررة في رخصة الاستخراج..." وكان الحاكم العسكري يصدر كل سنة بعض التراخيص المشروطة التي يحدد فيها الكمية المسموح به.
Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are the responsibility of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the EU
إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير من مسوؤلية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الاتحاد الاوروبي
الصور 1-7: آثار التخريب والتدمير في الينابيع وأراضي المواطنين
الصور 8-13: من الأراضي المزروعات المتضررة جراء تخريب مصادر المياه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- منشورات وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينينة في العام 2019، في موقعها الالكتروني www.mofa.pna.ps
