مركز أبحاث الأراضي

• الانتهاك: شق طرق استعمارية جديدة.
• الموقع: قرية دوما الواقعة الى الجنوب من مدينة جنين.
• تاريخ الانتهاك: شهر أيار من العام 2025م.
• الجهة المعتدية: البؤرة الاستعمارية في قرية دوما.
• الجهة المتضررة: أهالي قرية دوما.

تفاصيل الانتهاك:

يواصل المستعمرون شق وتأهيل طرقاً استعمارية رابطة بين البؤرة الاستعمارية الجديدة الواقعة جنوب قرية دوما في منطقة "جبعيت" و"مرج الذهب"، وبين منطقة عين الرشاش وصولًا إلى منطقة عين فصايل بطول أربعة كيلومترات.

يُذكر أن الطرق هي استكمال لطرق أخرى رابطة، قام الباحث الميداني في شهر شباط بتوثيقها ورصدها بشكل كامل، لتكون طرقًا رابطة بين التجمعات الاستعمارية الجديدة، سواء في جبعيت أو في منطقة عين الرشاش أو تلك الموجودة إلى الغرب من قرية فصايل، بهدف تشكيل تكتل استعماري واحد يلتهم المئات من الدونمات الزراعية والرعوية، والتي سوف تكون بشكل أو بآخر في قبضة المستعمرين.

من جهته، أفاد رئيس مجلس قروي دوما بالقول:

"إن الطريق الذي سيطر عليه المستعمرون تم شق قسم منه في العام 2005 من خلال المجلس القروي ليخدم سكان تجمع عين الرشاش البدوي، ولتوفير الخدمات لهم في ظل الاعتداءات المتكررة لجيش الاحتلال والمستعمرين على حد سواء، حيث إن المستعمرين قاموا في حينها بتخريبه عدة مرات، واليوم جرى تأهيل وشق طرق إضافية في منطقة جبعيت، وتم ربط كامل الطرق بمنطقة عين فصايل شرقًا، وهذا يعني أن كامل الأراضي الرعوية، والتي جزء منها مملوك، وجزء يعتبر أراضي دولة أو خزينة المملكة الأردنية الهاشمية".

وأضاف القول: 

"هذا أمر كارثي بسبب كونه يعتبر تكريساً لسياسة التهويد، أي بمعنى آخر أن هناك لا يقل عن 3000 دونم باتت بقبضة المستعمرين بواسطة تلك الطرق، ومعظمها كان يُعتبر مراعي، وهناك لا يقل عن أربعة عيون مائية تمّت السيطرة عليها تلقائياً من قبل المستعمرين".

مصادرة الأرض مخالف للقوانين الدولية:

إن ما يقوم به المستعمرون في الأراضي الفلسطينية المحتلة من مصادرة أراضي الفلسطينيين وإنشاء بؤر أو توسيع المستعمرات عليها يعتبر انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية التي تحظر الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة:

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

• المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
• المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949:

• المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
• المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
• المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.