• الانتهاك:  قطع و تخريب 93   شجرة   زيتون معمرة . 
• الموقع: قرية  الساوية /جنوب   نابلس.
• تاريخ  الانتهاك:   18/03/2025.
• الجهة  المعتدية:   مجموعة  من المستعمرين من مستعمرة  " عيلي".
• الجهة المتضررة:  عدد  من   المزارعين.

تفاصيل   الانتهاك:

شهدت قرية الساوية الواقعة إلى الجنوب من مدينة نابلس عصر يوم الثلاثاء الموافق (18/3/2025)م اعتداءً جديدًا من قبل مجموعة من المستعمرين من مستعمرة "عيلي" الجاثمة على أجزاء من أراضي القرية من الجهة الشرقية منها.

يُشار إلى أن مجموعة من المستعمرين استهدفت مرة ثانية خلال 24 ساعة قرية الساوية جنوب مدينة نابلس، حيث استهدفت منطقة "القليلة" التابعة لأراضي القرية، تحديدًا على مسافة أمتار قليلة من البؤرة الرعوية التي تدعى "نفيه شوهام" التابعة لمستعمرة "عيلي". حيث قام هؤلاء المستعمرون، عبر آلة كهربائية مخصصة لقطع الأشجار، بقص وتخريب أغصان 93 شجرة زيتون معمرة توجد في ذلك الموقع، مما أدى إلى إلحاق خسائر فادحة بالمزارعين.

وتعود ملكية تلك الأشجار والقطع الزراعية المتضررة إلى عدد من العائلات مدرجة في الجدول التالي:

من جهته  أفاد   المزارع  انور ديك بالقول: 

"منذ ما يقارب العامين ونحن نعاني من صعوبة الدخول إلى أراضينا الزراعية أو حتى جني ثمار الزيتون، حيث سمح لنا الموسم الماضي بشكل جزئي بالدخول إلى المكان وجني ثمار الزيتون. وكان هناك مضايقات كبيرة علينا من قبل المستعمرين، حيث بناءً على طلبهم تم إخراجنا من أرضنا ولم نتمكن من استكمال جني الثمار بسبب اعتداءات المستعمرين وحراسة جيش الاحتلال لهم وتوفير الحماية لهم. واليوم يتم استكمال قطع ما تبقى من الأشجار بطريقة وحشية بهدف منعنا من دخول أرضنا مرة أخرى. لقد تواصلنا مع الجهات الرسمية والارتباط المدني لتوضيح الأمر، ولكن للأسف فإن الاحتلال هو من يسهل على المستعمرين أعمال التخريب في الأرض."

هذا  و قد  رصد فريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي  قيام المستعمرين   بتقطيع  عدد  كبير من اشجار   الزيتون و بنفس الالية   صباح الاثنين  الموافق (17/3/2025)م. 

قرية الساوية[1]:

تقع قرية الساوية على بعد 20كم من الجهة الجنوبية من مدينة  نابلس، ويحدها من الشمال قريتي يتما وياسوف ومن الغرب قرية اللبن الشرقية  ومن الشرق قريتي تلفيت وقبلان  ومن الجنوب قرية اللبن الشرقية ومستعمرة "عيلي" المقامة على جزء من أراضيها.

يبلغ عدد سكانها (2761) نسمة حتى عام ( 2017 ) م. 

تبلغ مساحتها الإجمالية 10,733 دونم، منها 310  دونم عبارة عن مسطح بناء لقرية الجلمة. 

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (2662) دونم وفيما يلي التوضيح:

1-  نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة (2022) دونم ، وهي:

2- نهبت الطريق الالتفافية رقم 60 من أراضي القرية ما مساحته ( 640) دونم.

 تصنيف الأراضي حسب اتفاق أوسلو للقرية: 

-  مناطق مصنفة  B ( 1459) دونم.

-  مناطق مصنفة   9274) C) دونم.

التعقيب القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، وبقراءة المادة 452 من قانون العقوبات الإسرائيلي نجد أن القانون يخالف من يرتكب اعتداءً أو ضرراً للممتلكات سواء ( بئر ماء، بركة ماء، سد، جدار أو بوابة فيضان بركة، أو أشجار مزروعة، جسر، خزان أو صهريج ماء) يعاقب بالسجن عليه خمس سنوات.

كما أن  المادة 447 من قانون العقوبات الاسرائيلي نصت على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص المادتين نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء على الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة 447 من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر، كما يعاقب 5 سنوات لمن يتسبب بضرر للممتلكات المذكورة في المادة 452 وعليه فإن المعتدي " المستعمر" يجب أن تكون مخالفته مضاعفة الأولى بالدخول لعقار ليس بعقاره والثانية بالتعدي على الأشجار المزروعة وقطعها مما تسبب بضرر بيئي.

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.