مركز أبحاث الأراضي

• الانتهاك: هدم مسكن ومنشأة تجارية بحجة عدم الترخيص.
• الموقع: قرية بيت سيرا الواقعة الى الغرب من مدينة رام الله.
• تاريخ الانتهاك: 17/03/2025.
• الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: المواطن خضر اسعد خضر ابو صفية، و المواطن حسام اسعد خضر ابو صفيه.
• تفاصيل الانتهاك:

  نفذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالتنسيق مع ما يسمى بمفتش البناء التابع للإدارة المدنية الاسرائيلية صبيحة يوم الاثنين الموافق (17/3/2025)م اقتحام لقرية بيت سيرا الواقعة الى الغرب من مدينة رام الله، حيث استهدف الاحتلال هناك منزلاً سكنياً ومنشأة تجارية بدعوى البناء دون ترخيص بحسب ادعاء الاحتلال، وقام بهدمها.

الجدول التالي يبين تفاصيل الأضرار بحسب سجلات المجلس القروي:

 من جهته أفاد المواطن المتضرر خضر أسعد أبو صفية لباحث المركز:

" امتلك منزلاً قيد الإنشاء بمساحة 210م² في حين أن شقيقي حسام يمتلك مخزن تجاري مقام منذ العام 2004م، حيث كان سابقاً يستخدم كمطعم ولكن بعد إعلان حالة الحرب على غزة وما تبعها من إغلاق لمعبر بيت سيرا ومنع العمال من استخدامه، تحول الى مخزن فارغ، علما بأنه تم إخطاره وتم اخطار منزلي قبل أربعة أعوام، وقمنا بتكليف محامي خاص على حسابنا الشخصي، والذي بدوره قد أبلغنا بأن الاحتلال جمد امر الهدم، و بناء على ذلك قمت بالشروع بتشطيب المنزل، الا أننا تفاجئنا بقدوم آليات الهدم صباح يوم الاثنين وتدمير كل شيء ولم يترك لنا شيئا، علما بان الخسائر تجاوزت 450 الف شيقل.

 يشار الى انه بحسب المتابعة الميدانية لطاقم مركز ابحاث الأراضي، فقد شهدت قرية بيت سيرا أعمال هدم طالت ما لا يقل عن تسعة منازل سكنية خلال الاعوام الخمس الماضية، وتركزت اعمال الهدم في الجهة الشمالية الغربية من القرية والقريبة من الطريق الالتفافي الذي يخترق اراضي القرية. 

الاحتلال الإسرائيلي يهدم منشآت زراعية في قرية بيت سيرا غرب محافظة رام الله

جرافات جيش الاحتلال تهدم بركساً لتربية الأغنام في قرية بيت سيرا بمحافظة رام الله والبيرة

الاحتلال يهدم جدراناً استنادية في قرية بيت سيرا بمحافظة رام الله

الاحتلال الاسرائيلي يجبر مواطنا على تفكيك غرفة زراعية و معرش زراعي في قرية بيت سيرا

هدم مسكناً مأهولاً وإخطار آخرين بوقف البناء لآخرين في قرية بيت سيرا / محافظة رام الله

هدم مسكن قيد الإنشاء وإخطار آخر بالإزالة في قرية بيت سيرا / محافظة رام الله

  تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
• ركام المباني التي هدمها الاحتلال في بيت سيرا