مركز أبحاث الأراضي

• الانتهاك: هدم منشآت تجارية.
• الموقع: قرية الفندق /شرق قلقيلية.
• تاريخ الانتهاك: 13/01/2025.
• الجهة المعتدية:  ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: ثلاث عائلات من القرية.

تفاصيل الانتهاك:

شهدت قرية الفندق الواقعة شرق محافظة قلقيلية، في ساعات صباح يوم الاثنين الموافق (13/1/2025)م اقتحام لجيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة ما يسمى بمفتش البناء التابع للإدارة المدنية  الإسرائيلية.

   يشار الى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم جرافة مدنية خاصة إسرائيلية في تنفيذ اعتداء جديد طال هدم أساسات منشأتين تجاريتين، بالإضافة الى بركس تجاري تقع جميعها على الطريق الرئيسي الاستعماري الذي يخترق اراضي القرية و المعروف بطريق رقم "505".

     وبررت سلطات الاحتلال هدم هذه المنشآت، بحجة بناءها دون ترخيص (تصريح بناء)، لكنها لا تمنح تراخيص للمباني التي يقيمها المواطنون في المنطقة المصنفة "ج" التي تدعي سيطرتها عليها وإدارتها.

• الجدول التالي يبين تفاصيل الاضرار بحسب المتابعة الميدانية 

   يذكر أن قرية الفندق الواقعة ضمن ما يعرف بمنطقة "جورة عمره" تعتبر من أبرز المواقع التي تم استهدافها سابقاً عبر إخطارات وقف العمل والبناء، حيث تم إخطار ما يزيد عن 40 منشأة هناك بوقف العمل والبناء، وبحسب سجلات البحث الميداني فقد هدم قسم منها.

    يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي قد اتصدر قبل نحو عامين أمراً بمصادرة مساحات كبيرة من القرية بهدف إقامة طريق التفافية بديلة، عن تلك الموجودة داخل القرية، وهذا يمهد نحو مصادرة أراضي في الجهة الجنوبية من القرية، وبل يحول القرية الى منطقة معزولة ويهدد ذلك عدد كبير من المنشات هناك، علماً بأن الباحث الميداني وثق ذلك سابقاً.

      ويرى  مركز أبحاث الأراضي في عملية أن استهداف المنشآت ومساكن الفلسطينيين بأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي نصت على الحق في السكن الملائم، وتعتبر عملية الهدم هذه تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً على كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

• لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
• لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

 مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

• لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

 مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

• يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• ركام المنشآت التي هدمها الاحتلال – قرية الفندق