مركز أبحاث الأراضي

• الانتهاك:  هدم مساكن وأسوار بحجة عدم الترخيص.
• الموقع: منطقة " السطيح "  جنوب غرب  مدينة أريحا.
• تاريخ الانتهاك: 29/01/2025.
• الجهة المعتدية: ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة:  عدد من   العائلات .

تفاصيل  الانتهاك:

   تشهد مدينة أريحا على مدار السنوات السابقة استهداف ملحوظ ومتزايد  في وتيرة الإخطارات العسكرية التي يجري توزيعها ونشرها في مواقع مختلفة من المدينة،  حيث تتركز تلك الإخطارات بشكل كبير وملحوظ في منطقة" السطيح" و" الديوك التحتا" وأيضاً منطقة " المطار" ومنطقة "سما أريحا"  شرق المدينة، وقد  بلغ عدد الإخطارات العسكرية والتي جرى تسليمها حتى الآن  ما يزيد عن 90 إخطاراً على مدار  السنوات الاربعة الماضية  وتتضمن تلك الإخطارات  أوامر بوقف البناء،  بالإضافة الى هدم عدد آخر من تلك المنشآت تحت أسباب وذرائع مختلفة.

      يذكر أن عدد كبير من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الاسرائيلية،  قد اقتحموا برفقة 3  جرافات   مدنية  إسرائيلية  صباح   يوم الأربعاء  الموافق (29/1/2025)م المنطقة الواقعة الى الجنوب الغربي  من مدينة أريحا والمعروفة باسم " السطيح ".

       يشار الى أن الاحتلال وعبر جرافات مدنية كانت برفقتهم قد شرعوا في تنفيذ عملية هدم هناك، طالت أسوار من الطوب حول قطعة الأراضي،  بالإضافة الى منازل  سكنية مأهولة أو قيد الإنشاء، وذلك بحجة عدم الترخيص، حيث تعود ملكية تلك المنشآت الى عدد من العائلات  من ضمنهم عائلات مقدسية  تقيم في المدينة المقدسة،  وتتخذ من هذه المنشآت متنفساً لها في فترة الإجازة الأسبوعية.

الجدول التالي يبين تفاصيل حول المنشآت المخطرة بحسب المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك: 

    يشار الى ان هذه العائلات المتضررة،  جرى اخطار منزلها ومنشآتها بوقف البناء في مطلع العام 2022م    حيث جرى متابعة إجراءات الترخيص من خلال جهات إسرائيلية مختصة.

   يذكر ان المنطقة السطيح   التابعة   لمدينة  اريحا و بحسب المتابعة الميدانية،  تعتبر من اكثر المواقع استهدافا حسب مؤشرات البحث الميداني،  حيث يسعى الاحتلال الى تفريغ المنطقة رغم انها تعتبر المتنفس الوحيد لسكان المدينة في ظل التوسع الاستعماري الذي يجري هناك وفي ظل سياسة التهويد والتهجير العنصرية.

  يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية هدم منشآت ومساكن الفلسطينيين بأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي نصت على الحق في السكن الملائم، وتعتبر عملية الهدم هذه تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً على كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

   مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

• لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
• لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

 مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

• لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

    مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

• يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• آثار  عملية الهدم في منطقة السطيح