التفاصيل:
أصدر ما يُسمى قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، المدعو "ألوف بلوط"، في تاريخ 18/6/2025، أمرًا عسكريًا يتضمن الاستيلاء على 30.8 دونمًا من أراضي قرية بيت دجن، والتي تقع في الجهة الشرقية من القرية تحديدًا، والمطلة على المناطق الغورية.
وبحسب التفاصيل الواردة في الإخطار العسكري، فإن الاحتلال الإسرائيلي يخطط لإقامة طرق عسكرية شرق القرية ومطلة وقريبة من الطريق الالتفافي الاستعماري رقم "508"، وذلك في إطار مخططات الاحتلال للاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضي القرية الشرقية، ولربط بؤر استعمارية.
وبحسب التفاصيل الواردة في الإخطار العسكري والخارطة المرفقة معه، فإن الطريق الذي يخطط الاحتلال لتنفيذه يبلغ طوله الإجمالي 6.9 كم، منها 1.8 كم تقع ضمن أراضٍ مملوكة، وما تبقى فهي أراضٍ حكومية، حيث سيتم في موقع الطريق مصادرة 30.8 دونم، منها 0.55 كم² ضمن أراضٍ مملوكة، وما تبقى فهي أراضٍ حكومية (أراضي دولة). وتتركز عملية المصادرة في المواقع التالية: عقبة قطيف، جوزة الشقيف، المرحات، ظهر الشافة، وغيرها من المواقع.
من جهته، أفاد المزارع والناشط في قرية بيت دجن، ناصر أبو جيش، بالقول:
"إن هذا المخطط هو فعليًا واضح المعالم، وينسجم أيضاً مع محاولات المستعمرين للسيطرة التامة على كامل المنطقة، وخاصة الواقعة في الجهة الشرقية من القرية، والتي تمتاز بوجود مساحات كبيرة من الأراضي، وأيضًا بوجود بؤرة استعمارية قائمة هناك منذ أربعة أعوام، تهدد كامل المنطقة وتُعتبر نقطة انطلاق لأعمال التخريب في كافة أراضي القرية، وبهذه الطرق التي يسعى الاحتلال إلى تنفيذها، لا أستبعد أن تكون مقدمة بالأساس لتوسعة نشاط تلك البؤرة والسيطرة التامة على الأراضي المحيطة بها".
وأضاف أبو جيش:
"منذ أربع سنوات، يعاني كافة المزارعين في القرية من عدم القدرة على الوصول إلى أراضيهم هناك، وهم في صراع مصيري مع المستعمرين الذين يسعون للسيطرة على أكثر من 3000 دونم هناك، مزروعة بالزيتون والمحاصيل الحقلية المختلفة"
قرية فروش بيت دجن:
تقع قرية فروش بيت دجن على بعد 25كم من الجهة الشرقية من مدينة نابلس، ويحدها من الشمال عين شبلي وطمون ومن الغرب بيت دجن والعقربانية ومن الشرق طمون ومن الجنوب الجفتلك. ويبلغ عدد سكانها (723) نسمة حتى عام (2017)م. كما تبلغ مساحتها الإجمالية 20,082 دونم، منها 225 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية. وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (2494) دونم وفيما يلي التوضيح:
تصنف مساحة القرية الإجمالية حسب اتفاق اوسلو بأنها أراضي “ج” أي خاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة إدارياً وعسكرياً.
مصادرة الأرض مخالف للقوانين الدولية :
إن ما يقوم به المستعمرون في الأراضي الفلسطينية المحتلة من مصادرة أراضي الفلسطينيين وإنشاء بؤر أو توسيع المستعمرات عليها يعتبر انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية التي تمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة:
اتفاقية لاهاي/ 1907:-
معاهدة جنيف الرابعة/ 1949
مرفق أدناه الأمر العسكري الصادر عن جيش الإحتلال