الانتهاك: هدم وتخريب مشروع صرف صحي.
تاريخ الإنتهاك: 15/09/2025م.
الموقع: خربة أم سدرة- بلدة الرماضين/ محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
الجهة المتضررة: أهالي خربة أم سدرة.
التفاصيل:
هدمت سلطات الإحتلال الاسرائيلي، بتاريخ 15/9/2025، مشروع للصرف الصحي( تكرير مياه عادمة) في خربة " أم سدرة" جنوب بلدة الرماضين، جنوب محافظة الخليل، بحجة بإقامته دون ترخيص.
وتعود بدايات إقامة المشروع إلى العام 2022، حين أنشأت مؤسسة العمل ضد الجوع – ACF، مشروعا لخدمة أهالي خربة أم سدرة، يتلخص في عمل بركة من الاسمنت المسلح تتجمع فيه المياه العادمة القادمة من المنازل، ومن ثم تقوم محطة تكرير من مضخات وفلاتر بإعادة تكريرها وضخها تجاه الأراضي الزراعية وخاصة الأشجار المزروعة في الخربة.
وكان من أهداف المشروع الحفاظ على البيئة، والتخفيف من تكلفة إنشاء الحفر الصماء في الخربة، وكذلك التخفيف من تكاليف نضحها، وبذلك تم إنشاء شبكة تصريف مركزية ربطت المساكن ببركة التجميع، وخففت من الأعباء الإقتصادية على المواطنين، وأوجدت – ولو بشكل بسيط -مشروعاً بيئياً حديثاً يخدم أهالي الخربة، وعمل على زيادة الوعي البيئي وإعادة تكرير المياه العادمة في أوساط السكان.
ووفقاً لدائرة الهندسة في بلدة الرماضين، فإن بركة التجميع كان تتسع لحوالي ( 100م3) وكانت مقسمة إلى أحواض من الداخل وفقاً لأهداف المشروع وطريقة تجميع المياه العادمة فيها، وكان على سطحها غرفة من ألواح الصفيح المعزول بمساحة حوالي ( 30م3) تحوي المضخات والفلاتر وبعض الأدوات اللوجستية الخاصة بتكرير المياه وضخها تجاه الأراضي الزراعية، وقد أقيم المشروع في منطقة منخفضة لتسهيل إنسياب المياه من المساكن نحو البركة التي كانت على مقربة من الأراضي الزراعية أيضاً.
وأشارت الدائرة إلى أن هذا المشروع كان يخدم حوالي (30 مسكناً) يقطنها حوالي ( 200 فرداً)، وكان يعتبر أحد المشاريع البيئية والتجارب الناجحة في منطقة الرماضين، لكن سلطات الاحتلال عملت على تخريبه وبالتالي ستلحق أضراراً بالمواطنين.
وعن عملية تخريب المشروع، فقد اقتحمت الخربة قوة من جيش الاحتلال وطواقم الهدم التابعة للإدارة المدنية، بورققتها حفار وجرافة، وتوجهوا إلى مكان البركة، وقامت الآليات بهدم الغرفة المبينة على سطح البركة وتخريب المضخات، ثم قامت الجرافة بتجريف الأتربة وطمرت البركة، وخربت شبكة الصرف الصحي القريبة من البركة، وبالتالي تعطل المشروع وتوقف عن العمل.
![]() | ![]() |
آثار عملية تخريب مشروع الصرف الصحي- خربة أم سدرة
وأفاد المواطن عمر جفال زغارنة ( 48 عاماً) وهو أحد المستفيدين من مشروع الصرف الصحي بالتالي:
" قبل إقامة المشروع كنت أستخدم حفرة صماء وقريبة من المنزل لتصريف المياه العادمة، وكانت تشكل عبئاً في حفرها ونضح المياه منها، وكنا نعاني من انتشار البعوض والحشرات، وبعد إنشاء المشروع لاحظنا إنخفاض هذه الحشرات لأن بركة التجميع أصبحت بعيدة عن المنازل، وبعد تخريب المشروع سأضطر للعودة إلى الحفرة الصماء القديمة لتصريف المياه فيها، وبالتالي سنواجه الأضرار والتكاليف التي كانت قبل إنشاء المشروع".
وكانت سلطات الاحتلال قد استهدفت هذا المشروع بإخطار بوقف العمل والبناء فيه، صادرٍ بتاريخ (20/4/2023) ويحمل الرقم ( 500980)، حيث طالب فيه سلطات الاحتلال بالتوقف عن أعمال البناء، بذريعة المباشرة فيها دون ترخيص منها، فقام المواطنون بإعداد ملف الترخيص وتقدموا بطلب تصريح لهذا المشروع، لكن سلطات الاحتلال رفضت الطلب وأصدرت بتاريخ ( 30/5/2023) أمراً نهائيا بهدم المشروع ( بركة التجميع).
![]() إخطار وقف العمل رقم 500980 الذي استهدف المشروع | ![]() أمر الهدم النهائي رقم 624071 بهدم المشروع |
ووفقاً لدائرة الهندسة في بلدية الرماضين فإن نحو ( 30 دونماً ) من الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون واللوزيات كانت تُروى من المياه المعاد تكريرها من هذا المشروع، وأن هذا المشروع قد شجع بعض المزارعين لزراعة أراضيهم بالأشجار نظراً لتوفر المياه المعاد تكريرها، وأن هذا المشروع قد شكل مصدراً للمياه في منطقة تشهد شحاً في المياه وخاصة في فصل الصيف.
![]() | ![]() |
من الأراضي الزراعية التي ترويها مياه المشروع
تجدر الإشارة إلى أن قرية أم سدرة تقع جنوب بلدة عرب الرماضين، ويسكنها نحو (200 ) مواطناً من عائلة الزغارنة، ويلاصقها جدار الضم والتوسع ومستعمرة ” سنسانا ” من الجهة الغربية والجنوبية، وكانت سلطات الاحتلال قد أجبرت أهالي خربة أم سدرة بالرحيل عن أراضيهم الغربية في العام (1948)، فلجئوا إلى الجزء الشرقي من أراضيهم وأقاموا في أم سدرة ، وتفتقر القرية لأي مؤسسات خدماتية، سوى المدرسة الأساسية التي أخطرها الاحتلال، كما يربط القرية ببلدة الرماضين طريق ترابي وعر بطول حوالي 3 كم.
وكانت سلطات الاحتلال قد اعتدت على مساكن المواطنين ومنشآتهم وعلى شبكة الكهرباء التي تغذي القرية، لمزيد من الاطلاع يرجى مراجعة تقارير مركز أبحاث الأراضي التالية:
Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.
إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين