الإنتهاك: إحراق أشجار زيتون ولوزيات.

تاريخ الإنتهاك: 03/09/2025.

الموقع: وادي سعير- بلدة سعير/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: المستعمرون.

الجهة المتضررة: 6 مزارعون من بلدة سعير.

التفاصيل:

أضرم مستعمرون النار في أراضي المزارعين بمنطقة وادي سعير شمال شرق مدينة الخليل، وقد إلتهمت النيران عشرات أشجار الزيتون واللوزيات المعمر، ومساحات من الأراضي الرعوية في محيط الحقول.

ووفقاً لشهادة المزارع المتضرر يزيد أحمد شلالدة ( 40 عاماً)، فإن المستعمرون أحرقوا أرضه وأرض أقرباءه وجيرانه، في ساعات العصر بتاريخ 3 أيلول 2025.

وقال في حديثه لباحث المركز:

" أشعل المستعمرون النيران في أراضينا في المناطق المعروفة بإسم حيلة النمر ومحيط بئر الحج عبدالله، التي تعتبر جزء من وادي سعير الذي يشتهر بزراعة الزيتون واللوزيات والعنب، وهذه المنطقة تتعرض لاعتداءات مستمرة من المستعمرين المقيمين في البؤر حول مستعمرة أسفر التي تبعد عن المكان حوالي 2 كم، كما أن مستعمرون آخرون سيطروا على كهف لأحد المواطنين في أعلى الوادي ويقومون بالاعتداء على المواطنين والمزروعات هناك".

وأضاف المزارع المتضرر:

" شاهدنا النيران تندلع في أراضينا وفي أشجار الزيتون، ونظراً لعدم قدرتنا على الوصول إليها منذ حوالي سنة جراء اعتداءات وهجمات المستعمرين ومصادرتهم حتى لأدوات الحراثة البدائية، لم نتمكن من حراثتها أو تنظيفها من الأعشاب، وهذا ساهم في سرعة إنتشار النيران، التي إنتقلت من حقل إلى آخر، وأتت على أراضِ رعوية  تقدر مساحتها بحوالي 10 دونمات في محيط الحقول" .

وأشار المزارع شلالدة إلى أن النيران استمرت حوالي الساعة وسط محاولات من الأهالي على إطفاءها، ولم تتمكن إطفائية الدفاع المدني من الوصول للموقع، وأن إطفائية إسرائيلية قد وصلت إلى الحريق وباشرت بأعمال إطفاء النيران، ثم تمكنت إطفائية الدفاع المدني من الوصول.

وقد لحقت أضرار بسبعة مزارعين أتت النيران على أراضيهم وأحرقت أشجارهم، كما هو موضح في الجدول التالي:

جدير بالذكر أن منطقة وادي سعير وجورة الخيل والقانوب وحمروش ومناطق أخرى شرق بلدة سعير تتعرض لاعتداءات شبه يومية من المستعمرين، الذي عملوا على تهجير تجمعين سكانيين هما جورة الخيل والقانوب.

حرق الأراضي الزراعية انتهاكاً صارخاً بحق البيئة الفلسطينية:

وتعتبر الزراعة مقوّم أساسي لدى الأسر الفلسطينية فهي توفر الأمن الغذائي وتلبي حاجات تلك الأسر، ويعتمد عليها المزارعون الفلسطينيون كمصدر دخل لديهم، إلا أنها أصبحت في الآونة الأخيرة تحدياً صعباً ومحفوفاً بالمخاطر ويتكبد من يزرع أرضه خسائر كبيرة بفعل تصاعد أعمال عربدة المستعمرين وبحماية بل ومشاركة قوات الاحتلال الاسرائيلي، فهدفهم الأساسي هو الأرض وما عليها، فيعيثون فيها خراباً من تجريف وتخريب وتسميم وإغراق بالمياه العادمة وصولاً الى حرق الأشجار والمزروعات ملوثين بذلك الهواء والتربة دون أي رادع!.

فعدا عن عمليات المصادرة المتواصلة للأراضي، وحرمان المزارعين من الوصول اليها، وإغلاق العديد من الطرق الزراعية، فكثف المستعمرين وجيش الاحتلال في الفترة الأخيرة من أعمال حرق المزروعات والأشجار، وعليه فإن المستعمرين يرتكبون ضرراً كبيراً في البيئة الفلسطينية بالأرض ومحيطها بما يوجد فيها مواد بلاستيكية ومبيدات كيماوية تؤدي الى انبعاث الملوثات المختلفة في الهواء مما يسبب ازعاجاً ويلحق ضرراً في البشر والحيوانات والمحاصيل الزراعية أيضاً، وكذلك أثناء اشتعال النيران تتطاير جزيئات من الرماد وتلوث الجو.

رغم أن الجهة المختصة في حماية البيئة الاسرائيلية هي - وزارة حماية البيئة الاسرائيلية التي تقوم بتنسيق العمل في القضايا المتعلقة بالبيئة والحد من التلوث ... الخ، تصرح على موقعها الالكتروني لوزارة حماية البيئة الاسرائيلية، بهذه العبارة ( إن تلوث الهواء لا يبقى في مكان محدد ولا يعرف الحدود بل ينتشر حسب ظروف المناخ مع الرياح ودرجة الحرارة والرطوبة) إلا أن أكثر مسبب في تلوث الهواء هم المستعمرون المنتشرون في المستعمرات والبؤر الاستعمارية في أراضي الضفة الغربية، حيث لا يقتصر الحرق على الأشجار والمزروعات بل المنشآت الزراعية والمنشآت الأخرى والمساكنوالمركبات الفلسطينية أيضاً هدفاً للحرق .

بموجب الأمر بالاجراءات الجنائية الإسرائيلية عام 2022- فإن "حرق النفايات في موقع غير قانوني خاضع لغرامة مالية قدرها 2000 شيقل على الفرد و12 ألف شيقل على الشركة"، حيث وبحسب ما تم التصريح به فإنه قد يسبب الأمراض المزمنة والتعرض لأمراض السرطان في حال استنشاق البشر لمواد سامة. 

وإن حرق المزروعات لا يقل ضرراً عن حرق النفايات بل يتعدى ذلك كونه أراضي زراعية وملكيته خاصة تعود لفلسطينيين، وعليه يجب أن تكون المخالفة مضاعفة بالدخول لعقار ليس بعقاره والتعدي بيئياً عليه.

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر.

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين

آثار إشعال النيران في أراضي المزارعين بوادي سعير