• الانتهاك:  إتلاف مئات الاشتال واتلاف خزانات للمياه .    
• الموقع:  قرية برقة  شمال   شرق مدينة  رام الله.
• تاريخ الانتهاك:  13/10/2025.
• الجهة المعتدية: المستعمرون.
• الجهة  المتضررة:   ست عائلات زراعية   من القرية.   
• تفاصيل الانتهاك:

شهدت قرية برقا الواقعة في الجهة الشمالية الشرقية من مدينة رام الله، مع ساعات الفجر الأولى من يوم الاثنين الموافق 13/10/2025، اعتداءً جديداً نفذته مجموعات من المستعمرين القاطنين في البؤرة الاستعمارية "ميغرون" المقامة على أطراف القرية من الجهة الشرقية.

استهدف الاعتداء عدداً من قطع الأراضي الزراعية الواقعة في مناطق "خلة البلد" و"الكروم"و"الصوان" جنوب القرية.

وبحسب تسجيلات كاميرات المراقبة المنتشرة في المنطقة، فقد أقدم ما يزيد عن عشرين مستعمراً، يحمل بعضهم أدوات حادة، فيما كان آخرون مدججين بالأسلحة النارية، على اقتحام المنطقة،

وقد بدأ المستعمرون اعتداءهم بقص أجزاء من الأسوار المعدنية المحيطة بالقطع الزراعية، ثم تسللوا إلى داخل الأراضي، ليشرعوا باستخدام الأدوات الحادة التي بحوزتهم في قصّ وإتلاف 366 غرسة زراعية متنوعة يتراوح عمرها بين 4 إلى 6 أعوام.

كما أقدم المستعمرون على إعطاب 21 خزان مياه كانت مخصصة لري المزروعات، مستخدمين الأدوات الحادة ذاتها في تخريبها وتمزيقها بالكامل. 

• الجدول  التالي يبين   تفاصيل الاضرار  بحسب المتابعة الميدانية:

وأفاد المزارع المتضرر بركات يوسف سعيد للباحث الميداني قائلاً:

"أمتلك قطعة أرض زراعية تبلغ مساحتها الإجمالية 12  دونماً، تقع في منطقة الكروم جنوب شرق قرية برقا، وتبعد نحو 600  متر عن منازل القرية، وقبل عامين قمت بتأهيل الأرض على نفقتي الخاصة، فبنيت سناسل حجرية وأقمت سياجاً معدنياً حولها، وزرعتها بأنواع مختلفة من الاشتال مثل الحمضيات، اللوزيات، العنب، الزيتون، والتين. كما أنشأت خزاناً مائياً من الباطون إلى جانب عريشة زراعية، وقد بلغت التكاليف أكثر من  300 ألف شيكل، وأنا حريص على التواجد اليومي في أرضي برفقة أبنائي، لدرجة أننا نبقى أحياناً حتى ساعات الليل المتأخرة نعتني بها ونبيت هناك، وقبل عامٍ ونصف، أقام المستعمرون بؤرة استعمارية جديدة في موقع البؤرة السابقة المسماة (ميغرون)، والتي يدعي الاحتلال أنه أخلاها، ومنذ إقامة هذه البؤرة لم نعرف الهدوء مطلقاً، إذ يقوم المستعمرون بجولات استفزازية مستمرة حول الأرض، كما يطلقون يومياً طائرات مسيرة(درون) في محيطها، وأكثر ما يثير غضبهم هو أننا نواصل العناية بالأرض يومياً والتواجد فيها بشكل دائم. علماً أنه قبل هذا الاعتداء لم نتعرض لأي اعتداء سابق من قبل هؤلاء المستعمرين."

وأضاف قائلاً:

"بعد صلاة الفجر من يوم الاثنين الموافق 15/10/2025، وكما جرت العادة، توجهت إلى أرضي في الصباح الباكر، وكانت الصدمة كبيرة جداً عندما شاهدت أن جميع الغراس في الأرض قد تم اقتلاعها بالكامل باستخدام أدوات حادة، حتى خزانات المياه لم تسلم من التخريب، فقد تم إعطابها، كما حاول المستعمرون فتح فوهة بئر جمع المياه دون أن يتمكنوا، فقاموا بتدمير مضخة المياه التي تضخ المياه من البئر نحو الأشجار عبر شبكة الري،كان المشهد قاسياً ومؤلماً، ولم أرَ في حياتي اعتداءً بهذا الحجم. ومع ذلك، سأعيد زراعة الأرض مجدداً رغماً عنهم، ومهما كانت التهديدات."

من جهته، أفاد المزارع إياد خضر نوابيت بالقول:

"أمتلك قطعة أرض زراعية تبلغ مساحتها نحو 500 متر مربع، قمت بتأهيلها وزراعتها قبل عام، وتقع ضمن موقع خلة البلد على بعد 100 متر فقط من بيوت القرية من الجهة الجنوبية، وفي فجر يوم الاثنين، قام المستعمرون بقص جزء من السياج والتسلل إلى أرضي، ثم اقتلاع وتخريب 24 غرسة من التين والزيتون، وهذا الاعتداء هو الثاني من نوعه، إذ سبق وأن أقدم المستعمرون قبل أكثر من عام على إحراق بركس زراعي قريب من الموقع، ما تسبب بخسائر جسيمة، حيث احترق البركس بالكامل بمساحة تقارب 200 متر مربع، وحتى الحمار الذي كان مربوطاً بجانبه، قام المستعمرون بقتله طعناً بالسكاكين."

وتجدر الإشارة إلى أن قرية برقا تعاني من وجود ثلاث بؤر استعمارية مقامة على أراضيها، تتمركز في الجهات الشرقية والشمالية والغربية من القرية. هذه البؤر تسهم بشكل مباشر في محاصرة أراضي القرية وتطويقها، مما جعل العمل الزراعي محفوفاً بالمخاطر، وينذر بـ كارثة حقيقية تهدد بقاء النشاط الزراعي في المنطقة.

يُذكر أن هذه البؤر الاستعمارية أقيمت خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة على أراضي القرية، ضمن سياسة تهدف إلى الاستيلاء على الأراضي الزراعية الفلسطينية وتقييد وصول المزارعين إليها.

    قرية برقة:

تقع قرية برقة على بعد 10كم من الجهة الشرقية من مدينة  رام الله ويحدها من الشمال  بيتين ومن الغرب البيرة وكفر عقب (مستوطنتي بسجوت و كوخاف يعقوب)  ومن الشرق دير دبوان ومن الجنوب مخماس.

يبلغ عدد سكانها (  2047 ) نسمة حتى عام ( 2017 ) م.

تبلغ مساحتها الإجمالية 6,065 دونم، منها 264  دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

هذا ويقام على اراضيها البؤرة الاستعمارية “ميغرون”، ومستعمرة “كوخاف يعقوب” التي تأسست عام 1984 ونهبت من أراضي قرية برقة 284 دونم ويعيش فيها اكثر من 3,819 مستعمر.

كما نهبت الطريق الالتفافية رقم 60 نحو 160 دونم.

 تصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو للقرية:

–  مناطق مصنفة  B ( 504) دونم.

–  مناطق مصنفة  C (5,561) دونم.

التعقيب القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، وبقراءة المادة 452 من قانون العقوبات الإسرائيلي نجد أن القانون يخالف من يرتكب اعتداءً أو ضرراً للممتلكات سواء ( بئر ماء، بركة ماء، سد، جدار أو بوابة فيضان بركة، أو أشجار مزروعة، جسر، خزان أو صهريج ماء) يعاقب بالسجن عليه خمس سنوات.

كما أن  المادة 447 من قانون العقوبات الاسرائيلي نصت على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص المادتين نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة 447 من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر، كما يعاقب 5 سنوات لمن يتسبب بضرر للممتلكات المذكورة في المادة 452 وعليه فإن المعتدي " المستعمر" يجب أن تكون مخالفته مضاعفة الأولى بالدخول لعقار ليس بعقاره والثانية بالتعدي على الأشجار المزروعة وقطعها مما تسبب بضرر بيئي.

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

• مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO

  Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

  إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين

صور لآثار تقطيع الأشتال وتخريب ممتلكات المواطنين