• الانتهاك: اعتداء وتقطيع 500 شجرة زيتون.
• الموقع:  قرية خربة أبو فلاح وبلدة ترمسعيا / محافظة رام الله.
• تاريخ الانتهاك: 05/10/2025.
• الجهة  المعتدية:   البؤر الاستعمارية المنتشرة في المنطقة.
• الجهة  المتضررة: 18 عائـلة تتكون من 96 فرداً.

تفاصيل الإنتهاك:

شهدت منطقة "مرج سيع" الواقعة ضمن أراضي قرية خربة أبو فلاح وبلدة ترمسعيا شمال شرق مدينة رام الله، موجة عنف شديدة واعتداء من قبل عصابات المستعمرين المتمركزين في عدة بؤر رعوية استعمارية تتركز ضمن موقعي الظهرات والقعدة شمال بلدة ترمسعيا، حيث تقع تلك البؤر على مسافة لا تتعدى 300 متر فقط عن المنطقة التي جرى الاعتداء عليها في مرج سيع.

يشار إلى أن مجموعات من المستعمرين نفذوا فجر يوم الأحد الموافق 5/10/2025، ومع بداية موسم الزيتون، اعتداءً على حقول الزيتون في منطقة مرج سيع، تحديداً بالقرب من الطريق الرئيسي المغلق بالحجارة والسواتر الترابية منذ إعلان حالة الحرب على غزة في عام 2023، وكان هذا الطريق يشكل حلقة وصل تربط قرى وبلدات ترمسعيا وخربة أبو فلاح والمغير بعضها ببعض.

وقد نفذ المستعمرون هناك عملية إعدام للأشجار طالت ما لا يقل عن 500 شجرة زيتون بعمر 25 عاماً، موزعة على نحو 60 دونماً، حيث جرى نشر السيقان والأغصان وإلحاق أضرار جسيمة بها، علماً بأن تلك الأشجار تعود إلى 18 عائلة زراعية من قرية خربة أبو فلاح وبلدة ترمسعيا.

فيما يلي أسماء أصحاب الأراضي المعتدى عليها ومعلومات عنها:

من جهته، أفاد أحد أبرز المزارعين المتضررين، وهو المزارع نوفل نصر الله دار نوفل، بالقول:
 "نحن ورثة المرحوم نصر الله دار نوفل، وعددنا سبع عائلات، نمتلك ما لا يقل عن 34 دونماً مزروعة بأشجار الزيتون بعمر 25 عاماً في منطقة مرج سيع شمال بلدة ترمسعيا، بجانب الطريق المؤدي إلى قرية المغير، كانت هذه الأرض تنتج ما لا يقل عن 40 تنكة زيت زيتون في المواسم الجيدة، وكنا نعتمد عليها اعتماداً كبيراً في موسم الزيتون كمصدر أساسي للزيت، و أنا شخصياً كنت أذهب يومياً للاعتناء بأشجاري وأرضي، لكن منذ السابع من أكتوبر عام 2023 أصبح الذهاب إلى هناك شبه مستحيل بسبب إغلاق جيش الاحتلال للطريق المؤدي إلى المنطقة بشكل كامل، بالتزامن مع تزايد النشاط الاستعماري في المنطقة كلها، وسبق أن قام المستعمرون خلال العامين الماضيين بإحراق غرفة زراعية مملوكة لنا، كما كسروا أغصان عدد من أشجار الزيتون المثمرة، وسرقوا معدات زراعية وهدموا سناسل حجرية في أرضنا، وقد أبلغنا شرطة الاحتلال في كل مرة دون أي فائدة تُذكر".

وأضاف قائلاً:

"في صباح يوم الأحد تلقيت اتصالاً من مزارعين في قرية المغير حول قيام المستعمرين بقطع أشجار الزيتون في أرضي، فتوجهت مسرعاًعبر طرق وعرة إلى منطقة مطلة على أرضي، رغم أن الوصول إلى هناك ممنوع علينا فعلياً منذ الحرب على غزة، إضافة إلى التواجد المستمر للمستعمرين في محيط المنطقة. وعندما وصلت إلى منطقة مطلة على أرضي، شاهدت من بعيد الأشجار والأغصان بحالة سيئة للغاية بعد أن نفذ المستعمرون عملية تخريب كاملة وقطعوا الأشجار بالكامل، كان المشهد صادماً لي بشكل كبير، فما حدث جريمة بشعة تدل على حقد هؤلاء المستعمرين. حاولنا الاتصال بالارتباط، لكن الاحتلال رفض السماح لنا بدخول أرضنا رغم ما جرى، في حين كان المستعمرون يتجولون بحرية في المنطقة".

ويشار إلى أن ما جرى يعد جريمة كبيرة بحق أشجار الزيتون مع بداية الموسم، وقد أفاد المزارع المتضرر زياد طالب حزمة بالقول:

"أمتلك ستة دونمات مزروعة بأشجار الزيتون بعمر 25 عاماً، قبل أحداث حرب غزة كنت أتواجد في أرضي يومياً لساعات طويلة، وكانت تنتج ما لا يقل عن 20 تنكة زيت زيتون في المواسم الجيدة، لكن بعد حرب غزة لم أتمكن نهائياً من دخول أرضي بسبب إغلاق الاحتلال للمنطقة، في حين أُقيمت ثلاث بؤر استعمارية فيها. المستعمرون يقومون بشكل دوري بالاعتداء على الأراضي في منطقة مرج سيع. فقد أحرقوا خزان مياه يعود لي، وأتلفوا معرشات العنب في قطعة أرض مجاورة تعود لي أيضاً، ومؤخراً سمعت عن قيام المستعمرين بالاعتداء على كامل أراضي منطقة مرج سيع، فتوجهت عبر طرق ترابية إلى منطقة قريبة من أرضي، وهناك كانت الصدمة عندما شاهدت أن جميع الأشجار قد تم استهدافها ونشر سيقانها بطريقة وحشية، حاولت الدخول إلى أرضي لكن جيش الاحتلال منعني بل وحاول الاعتداء عليّ، وشاهدت المستعمرين يتواجدون هناك تحت حراسة الجيش. حاولنا التقدم دون جدوى، إنها جريمة تضاف إلى سجل المستعمرين الذين يسعون للسيطرة التامة على المنطقة بأكملها".

يُذكر أن الباحث الميداني وثق في وقت سابق عدداً من الاعتداءات على الممتلكات الزراعية وأشجار الزيتون في منطقة مرج سيع، التابعة لقرى وبلدات ترمسعيا وخربة أبو فلاح والمغير، ويعد إغلاق المنطقة بالكامل وإقامة عدة بؤر استعمارية فيها عاملاً أساسياً في تمادي المستعمرين بتنفيذ جرائم متكررة، أبرزها استهداف أشجار الزيتون في المنطقة.

  خربة أبو فلاح: 

 يشار الى ان خربة ابو فلاح تقع الى الشمال الشرقي من مدينة رام الله، حيث يبلغ عدد سكانها حتى العام 2020م ما يقارب 4200 نسمة حسب مؤشرات الإحصاء الفلسطيني.

  وتبلغ مساحة أراضيها 8254 دونماً منها 750دونما خاضع للبناء، وتصنف اراضي القرية كالتالي:

• أراضي (B): 8219 دونماً.
• أراضي (C): 28 دونماً.

ترمسعيا [1]:

تقع بلدة ترمسعيا إلى الشمال الشرقي لمدينة رام الله تحديداً على مسافة 25كم عن المدينة، حيث يبلغ عدد سكانها المقيمين بالبلدة حالياً قرابة 2464 نسمة حتى عام 2017م، ويتوزعون على عائلتين رئيسيتين هما: عواد وجبارة بالإضافة إلى عائلات صغيرة من أصل لاجئ هم: شلبي، كوك، حزماوي.

تبلغ المساحة الإجمالية لبلدة ترمسعيا 18,139 دونم منها 1,350 دونم عبارة عن مسطح بناء البلدة. وتم تصنيف أراضيها إلى مناطق B والبالغة مساحتها (11,218) دونماً بينما مناطق C تبلغ مساحتها (6,921) دونماً. هذا وصادر الاحتلال من أراضي مساحات واسعة لصالح الاستيطان:

     نهبت المستعمرات الإسرائيلية من أراضي القرية مساحة (1,023 ) دونماً، لصالح المستعمرتين:

• مستعمرة “شيلو”: والتي تأسست عام 1978م وصادرت من الأراضي الفلسطينية 706 دونماً، ويقطنها 1,810 مستعمراً.
• مستعمرة “متسبيه راحيل”: والتي تأسست عام 1992م وصادرت 317 دونماً.

التعقيب القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، وبقراءة المادة 452 من قانون العقوبات الإسرائيلي نجد أن القانون يخالف من يرتكب اعتداءً أو ضرراً للممتلكات سواء ( بئر ماء، بركة ماء، سد، جدار أو بوابة فيضان بركة، أو أشجار مزروعة، جسر، خزان أو صهريج ماء) يعاقب بالسجن عليه خمس سنوات.

كما أن  المادة 447 من قانون العقوبات الاسرائيلي نصت على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص المادتين نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة 447 من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر، كما يعاقب 5 سنوات لمن يتسبب بضرر للممتلكات المذكورة في المادة 452 وعليه فإن المعتدي " المستعمر" يجب أن تكون مخالفته مضاعفة الأولى بالدخول لعقار ليس بعقاره والثانية بالتعدي على الأشجار المزروعة وقطعها مما تسبب بضرر بيئي.

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.