2025-11-23
تفاصيل الإنتهاك:
استهدف المستعمرون صباح يوم الأحد الموافق 23/11/2025م منطقة " الشكارة" الواقعة الى الشرق من قرية دوما في محافظة نابلس، حيث استهدف المستعمرون قطعة أرض زراعية مملوكة للمزارع فضل عبد الستار عبد الباقي سلاودة، المعيل لأسرة مكونة من 3 أفراد من بينهم 2 إناث.
يذكر أن المستعمرين والذين يعتقد أنهم من البؤر الواقعة شرق القرية قد تعمدوا على قطع وتخريب بواسطة مناشير كهربائية عشرة أشجار زيتون بعمر 8 سنوات بالإضافة الى 50 شتلة عنب بعمر عامين، مما ألحق أضرار كبيرة بهما.
هذا وأفاد صاحب الأرض المتضررة المزارع فضل عبد الستار سلاودة لباحث المركز بالتالي:
" امتلك قطعة أرض تبلغ مساحتها ست دونمات وهي تقع في منطقة الشكارى شرقي القرية على مسافة 700مترا عن منازل القرية، وهذه المنطقة تشهد يومياً تواجد المستعمرين بها ومحاولتهم التضييق على المزارعين هناك وأعلم أنهم اعتدوا على عدة قطع زراعية في المنطقة، وقاموا بتخريب الأراضي وتقطيع الأشجار، علماً بأن أرضي قمت في مطلع العام الحالي بزراعتها بنحو 50 غرسة عنب وقمت بإقامة سياج معدني حولها، ووضع بوابة حديدية وإقامة شبكة ري لري المزروعات حيث يوجد بئر لجمع المياه هناك، وكنت أطمح أن تصبح الأرض منتجة بشكل كبير وتوفر عائد لي دخل إضافي في ظل الحالة الصعبة التي نعيشها في المنطقة".
وأضاف:
" في صباح يوم الأحد توجهت الى أرضي علماً بأنني أواجه صعوبة كبيرة على البقاء هناك في ظل تزايد اعتداءات المستعمرين، حيث كانت الصدمة أن المستعمرين قاموا بقص السياج حول الأرض والدخول إليها وقاموا عبر مناشير كهربائية بإتلاف كامل غراس العنب والزيتون، بل وقاموا بقص شبكات الري بقطر ربع انش وبطول 300متر وقاموا أيضاً بإتلاف مضخة المياه التي تنقل المياه من البئر باتجاه شبكات الري، على الفور قمت بإبلاغ المجلس وأنا على يقين أن من فعل ذلك هم المستعمرين حيث قبل الاعتداء بأربع أيام كانت معهم طائرة تجسس تحوم في المنطقة وهي تراقبني وتراقب ما أفعله.
يشار الى أن منطقة " الشكارة" تشهد اعتداءات متكررة من قبل المستعمرين، حيث يوجد بؤرتين استعماريتين هناك ينطلق منها المستعمرون نحو أعمال التخريب وقص الأشجار، حيث أن المنطقة هي فعلياً على امتداد أكثر من 700دونم باتت شبه فارغة من الأشجار بسبب اعتداءات المستعمرين المتكررة التي طالت أيضاً السكان البدو القاطنين هناك.
وعلى مدار سنوات طويلة رصد الباحث الميداني عدد كبير من الاعتداءات التي انعكست على الزراعة والبيئة هناك وألحقت الضرر أيضاً بالمزارعين.
بلدة دوما[1]:
تبلغ مساحة دوما الكلية حوالي 18,318 دونم، منها 376 دونم مساحة البناء.
ويحدها من الشرق: فصايل ومن الغرب قريوت وقصرة، ومن الشمال: مجدل بني فاضل، ومن الجنوب المغير.
يمر من أراضي القرية الشارع الالتفافي رقم (458) وبطول 3,360 م ويصادر تحت مساره حوالي 336 دونماً، ويسيطر الاحتلال على حوالي 130 دونم كمعسكرات للجيش الإسرائيلي.
ويصنف اتفاق اوسلو أراضي القرية 95% منها أراضي مصنفة ج أي تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.
التعقيب القانوني:
إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.
بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".
ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، وبقراءة المادة 452 من قانون العقوبات الإسرائيلي نجد أن القانون يخالف من يرتكب اعتداءً أو ضرراً للممتلكات سواء ( بئر ماء، بركة ماء، سد، جدار أو بوابة فيضان بركة، أو أشجار مزروعة، جسر، خزان أو صهريج ماء) يعاقب بالسجن عليه خمس سنوات.
كما أن المادة 447 من قانون العقوبات الاسرائيلي نصت على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:
(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.
(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".
وبقراءة نص المادتين نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة 447 من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر، كما يعاقب 5 سنوات لمن يتسبب بضرر للممتلكات المذكورة في المادة 452 وعليه فإن المعتدي " المستعمر" يجب أن تكون مخالفته مضاعفة الأولى بالدخول لعقار ليس بعقاره والثانية بالتعدي على الأشجار المزروعة وقطعها مما تسبب بضرر بيئي.
وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.
مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO
Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.
إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين
