• الانتهاك:  إعدام 200 شجرة زيتون  معمرة.
• الموقع:  قرية الجانية الواقعة الى الشمال من مدينة رام الله.
• تاريخ الانتهاك:  02/12/2025.
• الجهة المعتدية:  المستعمرون.
• الجهة المتضررة: عدد من المزارعين.

تفاصيل الإنتهاك:

يواصل المستعمرون الاعتداء على الأراضي الزراعية وقطع الأشجار في المناطق القريبة من المستعمرات، بهدف التضييق على المزارعين وثنيهم عن الاستمرار في عملهم الزراعي، تمهيدًا لسيطرة المستعمرين على الأرض وإفراغها من المزارعين.

فقد قامت مجموعة من المستعمرين، ومنذ مطلع شهر كانون الأول الحالي، باستهداف موقعين من أراضي قرية الجانية الواقعة إلى الشمال من مدينة رام الله، حيث عمد المستعمرون إلى إلحاق أضرار جسيمة بالأشجار من خلال تجريفها بالكامل بواسطة جرافة مدنية إسرائيلية خاصة كانت برفقتهم، وتحت حماية وحراسة جيش الاحتلال.

• تجريف أراضي في الجهة الشمالية – المطوع:

ففي الجهة الشمالية من القرية، تحديدًا في منطقة "المطوع"، التي تُعرف بكثافة أشجار الزيتون فيها، والقريبة من مستعمرة "زيت عنان" ومستعمرة "نيريا"، أقدم المستعمرون ومن خلال جرافة مدنية، على تجريف 13 دونماً من الأراضي المشجرة بالزيتون المثمر، وكانت النتيجة إلحاق الضرر الكلي بنحو 90 شجرة زيتون يُقدر عمرها بنحو 70 عاماً، حيث تضررت بالكامل وتم اقتلاعها، بهدف شق طريق استعماري رابط يربط تلك المستعمرات بمستعمرة تلمون القريبة.

وتعود ملكية الأشجار المتضررة إلى عائلة "مظلوم" من قرية الجانية، وهم:

هذا وأفاد المزارع المتضرر محمد موسى مظلوم، وهو أحد المتضررين، أفاد للباحث الميداني بالقول:
 "أمتلك أنا وأشقائي إسماعيل وعايد مظلوم 9 دونمات في منطقة "المطوع"، وهي أراضٍ خصبة وتمتاز بوفرة أشجار الزيتون المزروعة هناك، وحتى لفترة ليست ببعيدة، تحديدًا قبل حرب غزة، كنت باستمرار أذهب إلى أرضي، وكانت الأرض تنتج ما لا يقل عن 50 تنكة زيت زيتون في السنوات الجيدة، ولكن منذ حرب غزة في العام 2023م لم نتمكن من الوصول إلى الأرض بسبب تواجد المستعمرين بشكل مستمر هناك، وقيامهم بمضايقة المزارعين والاعتداء عليهم،  وقبل أيام، في مطلع شهر كانون الأول 2025، قام المستعمرون بإحضار جرافة مدنية، ودون أي إخطار سابق؛ قاموا بتجريف كافة الأرض ولم يتركوا منها أي شيء، حاولت التواصل مع الارتباط دون فائدة، كنت أراقب المشهد من بعيد ولا أقدر حتى على الذهاب نحو أشجاري وتفقدها، حيث إن هذه الأرض تعني لي الكثير، فقد ورثتها أبًا عن جد، وكنت باستمرار أعتني بها وأقلم الأشجار المزروعة فيها".

تجريف أراضي في منطقة الحريقة:

وإلى الجهة الشرقية من القرية، حيث منطقة "الحريقة" القريبة من مستعمرة "تلمون"، من أراضي قرية الجانية، يواصل المستعمرون حتى لحظة إعداد التقرير، تجريف ما لا يقل عن 24 دونماً من الأراضي الزراعية المشجرة بالزيتون، وقد طال التجريف حتى الآن ما لا يقل عن 110 أشجار زيتون بعمر 60 عاماً، وقد اقتُلعت بالكامل وأُلحقت بها أضرار جسيمة.

يُشار إلى أن المنطقة المستهدفة تبعد مسافة 80 مترًا فقط عن تلك المستعمرة، وقد تعمد الاحتلال منع أي تواجد للمزارعين هناك، بل وتهديد أي مزارع يقوم بالتصوير بالاعتقال الفوري.

وتعود ملكية الأراضي المتضررة إلى كل من:

وقد أفاد المزارع المتضرر نصار داوود نصار للباحث الميداني بالقول:

"منذ مطلع حرب غزة ونحن لا نستطيع الوصول إلى أرضنا، حيث أمتلك 5 دونمات في منطقة الحريقة القريبة من مستعمرة "تلمون"، بل قام جنود الاحتلال بتهديدنا بإحراق الأرض وإطلاق النار علينا في حال تواجدنا في أرضنا، حتى التصوير في تلك المنطقة ممنوع، وقبل عدة أيام قام المستعمرون بإحضار جرافة مدنية، وقاموا بتجريف الأرض بالكامل دون أي إخطار سابق، ولم نعرف ما السبب حتى الآن، ولكن مُنعنا من الذهاب إلى هناك، حاولنا التواصل مع الارتباط المدني للسماح لنا بزيارة الأرض وتفقدها دون أي نتيجة تُذكر ودون أي فائدة، لقد خسرنا الأرض، وسوف يكون للاحتلال مبرر مستقبلي في منعنا من الوصول إلى هناك وإعادة زراعة الأرض، علمًا بأنها كانت تنتج ما لا يقل عن 20 تنكة زيت زيتون في المواسم الجيدة، الآن فقدنا كل شيء."

يُشار إلى أن ما يحصل يُعد جريمة كبيرة بحق الأراضي الزراعية، وهو عبارة عن مخطط نحو فرض السيطرة التامة عليها وتغيير معالمها بالكامل خدمة للمشروع التهويدي الكبير هناك، حيث أن الضرر لا يقتصر على قطاع الزراعة فحسب، بل إن البيئة والتنوع البيئي باتا على حافة الخطر، في ظل تجريف الأراضي هناك واقتلاع الأشجار، وما يتبعه من تغير كبير على التنوع الزراعي بالكامل والمنظر الجمالي للمنطقة كلها.

قرية الجانية:

تقع قرية الجانية على بعد 12 كم إلى الشمال الغربي من مدينة رام الله، ويحدها من الشرق: المزرعة القبلية، ومن الغرب: رأس كركر ومن الشمال: بيتلو ومن الجنوب: دير إبزيع.

تبلغ المساحة الكلية للقرية 8,519 دونم، ومساحة مسطحات البناء 257 دونم.

المستعمرات المقامة على أراضي القرية:

أما بالنسبة للطرق الالتفافية (رقم: 450 و 463) والمقامة بطول 3,000 م وتسيطر على حوالي 300 دونم من أراضي القرية .

تصنيف المناطق بحسب أوسلو:

مناطق – ب بمساحة 784 دونم.

منطقة – ج بمساحة 7,735 دونم.

إن تجريف الأراضي وقلع الأشجار يؤديان الى :

• تغيير طوبوغرافية الأرض وإزالة الطبقة السطحية الحيوية للتربة – طبقة غنية بالكائنات الدقيقة والعناصر العضوية-.
• القضاء على النباتات والأعشاب والحشرات والزواحف والكائنات البرية الدقيقة.
• انجراف التربة وتدهور جودتها خاصة عند قلع الأشجار التي تثبت التربة وتحد من التعرية.
• زيادة الانبعاثات الكربونية فالاشجار تمتص ثاني اكسيد الكربون وتساهم في تخفيف آثار التغير المناخي.
• اضطراب الدورة المائية: إن الغطاء النباتي يساعد في امتصاص مياه الأمطار وتغذية المياه الجوفية.
•  الأشجار تعد من أهم الغطاء النباتي خاصة الزيتون وإن ازالة هذا الغطاء فإنه يعمل على خلل في عناصر توازن البيئة ويحول الأرض الى مناطق جافة ومعرضة للتصحر.

التعليق القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، وبقراءة المادة 452 من قانون العقوبات الإسرائيلي نجد أن القانون يخالف من يرتكب اعتداءً أو ضرراً للممتلكات سواء ( بئر ماء، بركة ماء، سد، جدار أو بوابة فيضان بركة، أو أشجار مزروعة، جسر، خزان أو صهريج ماء) يعاقب بالسجن عليه خمس سنوات.

كما أن  المادة 447 من قانون العقوبات الاسرائيلي نصت على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص المادتين نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة 447 من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر، كما يعاقب 5 سنوات لمن يتسبب بضرر للممتلكات المذكورة في المادة 452 وعليه فإن المعتدي " المستعمر" يجب أن تكون مخالفته مضاعفة الأولى بالدخول لعقار ليس بعقاره والثانية بالتعدي على الأشجار المزروعة وقطعها مما تسبب بضرر بيئي.

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين

 آلية تابعة للمستعمرين تقوم باقتلاع أشجار الزيتون المعمرة من أراضي قرية الجانية