الإنتهاك: تقطيع أشجار زيتون.

تاريخ الإنتهاك: 16/11/2025م.

الموقع: خلة النتش/ مدينة الخليل.

الجهة المعتدية: المستعمرون.

الجهة المتضررة: المواطن صادق ادريس.

التفاصيل:

أقدم مستعمرون، بتاريخ 16/11/2025، على تقطيع (17) شجرة زيتون معمّرة في أراضي المواطن صادق حامد ادريس، بمنطقة " خلة النتش" شرقي مدينة الخليل.

ويقيم المواطن ادريس مع أسرته ( 6 أفراد) منهم 3 أطفال، في منزله منذ عشرات السنين، وإلى الجنوب منه أقام المستعمرون بؤرة " حافات غال" على بعد حوالي (300 متراً) من أرضه.

وتعد عائلة ادريس من العائلات التي تعاني كثيراً من هجمات المستعمرين على أراضيهم ومنزلهم وممتلكاتهم، وقد تعرضت العائلة لعدة اعتداءات سابقة كرعي المستعمرين أغنامهم في أراضي العائلة، ورشق منزلهم بالحجارة، وإصابة أفراد من العائلة بجروح ورضوض.

وعن الاعتداء الأخير، أفاد المواطن المتضرر صادق ادريس ( 52 عاماً) بالتالي:

" بتاريخ 16/11/2025 لاحظت بأن أشجار الزيتون المزروعة إلى الغرب من منزلي، على بعد حوالي 100 متراً قد تم قصها من سيقانها، وبعد أن قمت بمراجعة كاميرا المراقبة المثبتة في الموقع، اتضح لي بأن مستعمران قد قدما في حوال الساعة الواحدة فجراً من جهة بؤرة "حافات غال"، واقتحموا قطعة الأرض وقاموا بقص أشجار الزيتون، وظهر على الأشجار إستخدام منشار كهربائي على ما يبدو، حيث قاموا بقص 17 شجرة زيتون يبلغ عمرها 35 عاماً، وكانت تشكل مصدراً لزيت الزيتون الذي تحتاجه أسرتي".

وأضاف ادريس:

" لم يكن هذا الاعتداء هو الأول الذي ينفذه المستعمرون على أرضي ومنزلي وأفراد عائلتي، فقد قام المستعمرون في شهر نيسان الماضي برعي أشجار زيتون أخرى وألحقوا فيها ضرراً كبيراً، وفيما بعد أحرقوا محصولاً لأحد أقاربي، بعد أن أشعلوا النيران فيه، كما قاموا قبل سنوات بتقطيع 80 شجرة لابن عمي في قطعة أرض بمنطقة خلة النتش".

إن تجريف الأراضي وقلع الأشجار يؤديان الى :

• تغيير طوبوغرافية الأرض وإزالة الطبقة السطحية الحيوية للتربة – طبقة غنية بالكائنات الدقيقة والعناصر العضوية-.
• القضاء على النباتات والأعشاب والحشرات والزواحف والكائنات البرية الدقيقة.
• انجراف التربة وتدهور جودتها خاصة عند قلع الأشجار التي تثبت التربة وتحد من التعرية.
• زيادة الانبعاثات الكربونية فالاشجار تمتص ثاني اكسيد الكربون وتساهم في تخفيف آثار التغير المناخي.
• اضطراب الدورة المائية: إن الغطاء النباتي يساعد في امتصاص مياه الأمطار وتغذية المياه الجوفية.
•  الأشجار تعد من أهم الغطاء النباتي خاصة الزيتون وإن ازالة هذا الغطاء فإنه يعمل على خلل في عناصر توازن البيئة ويحول الأرض الى مناطق جافة ومعرضة للتصحر.

التعليق القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، وبقراءة المادة 452 من قانون العقوبات الإسرائيلي نجد أن القانون يخالف من يرتكب اعتداءً أو ضرراً للممتلكات سواء ( بئر ماء، بركة ماء، سد، جدار أو بوابة فيضان بركة، أو أشجار مزروعة، جسر، خزان أو صهريج ماء) يعاقب بالسجن عليه خمس سنوات.

كما أن  المادة 447 من قانون العقوبات الاسرائيلي نصت على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص المادتين نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة 447 من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر، كما يعاقب 5 سنوات لمن يتسبب بضرر للممتلكات المذكورة في المادة 452 وعليه فإن المعتدي " المستعمر" يجب أن تكون مخالفته مضاعفة الأولى بالدخول لعقار ليس بعقاره والثانية بالتعدي على الأشجار المزروعة وقطعها مما تسبب بضرر بيئي.

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين

 من الأشجار التي قطعها المستعمرون في أراضي عائلة ادريس – خلة النتش